وقع معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الرائد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي أمس أربعة عقود لتنفيذ أربع مجموعات مبان تضم مسجداً وستة عشر مبنى مكتبيا وسكنيا وتجاريا وفندق فئة خمس نجوم بتكلفة وصلت لحوالي 5400مليون ريال. وقد فاز بالعقود الموقعة مجموعة بن لادن وشركة السيف وشركة سعودي أوجيه والمؤسسة السعودية للتعمير. وفي كلمته التي ألقاها قبل التوقيع قال محافظ التقاعد إن العمل جار لاستكمال تصميم المباني المتبقية والتي تصل لحوالي 60مبنى في المشروع وأن المشاريع الموقعة للمباني تتراوح ارتفاعاتها من خمسة أدوار ل 29دورا وتوفر 2945موقف سيارات بالإضافة للخدمات المساندة وسيتم بطريقة التصميم المتزامن مع التنفيذ. وقدم الخراشي شكره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه على المشروع وتوجيهاته التي أنارت للمشروع طريقه. كما شكر سمو ولي العهد وسمو أمير منطقة الرياض على دعمهما وتشجيعهما لفكرة المشروع ولمعالي وزير المالية ومجلس إدارة التقاعد والعاملين بشركة الاستثمارات الرائدة وشركة انترناشونال هيل لإدارة مشروع مركز الملك عبدالله المالي. وتبلغ مدة تنفيذ العقود 30شهراً والعقود الموقعة هي: المجموعة الأولى: وتقع ضمن المنطقة رقم 1وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1406ملايين ريال، وقد أبرم مع المقاول شركة سعودي أوجيه المحدودة، وتتكون هذه المجموعة من مبنيين أحدهما فندق فئة خمس نجوم بارتفاع 14دوراً سيقام على القطعة رقم 108.والمبنى الثاني مكاتب بارتفاع 27دوراً سيقام على القطعة رقم 112.المجموعة الثانية: وتقع ضمن المنطقتين 2، 4وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1539مليون رال وقد أبرم مع المقاول مجموعة بن لادن السعودية، وتتكون هذه المجموعة من مسجد وستة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات متفاوتة أقصاها 21دوراً وسوف تقام على القطع ذات الأرقام 209.214.408.407.المجموعة الثالثة وتقع ضمن المنطقة رقم 3وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1320مليون ريال وقد أبرم مع المقاول السيف مهندسون مقاولون المحدودة، وتضم هذه المجموعة أربعة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات أقصاها 29دوراً سوف تقام على القطعتين 305.304.المجموعة الرابعة وتقع ضمن المنطقة رقم خمسة وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1150مليون ريال وابرم مع المقاول المؤسسة السعودية للتعمير، وتضم هذه المجموعة أربعة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات اقصاها 29دوراً وسوف تقام على القطعتين 508.507وأوضح معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي ان من المتوقع ان يبدأ التنفيذ على أرض المشروع قبل نهاية هذا العام بإذن الله، كما بين ان المؤسسة العامة للتقاعد الجهة المالكة والمطورة لمشروع مركز الملك عبدالله المالي ممثلة بشركة الاستثمارات الرائدة تسير في تنفيذ هذا المشروع وفقاً للجداول والخطط الزمنية الموضوعة له والتي أعدت بمساندة واحدة من كبريات الشركة العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع شركة هيل انترناشيونال. ومن جانبه اوضح المهندس سعود بن عبدالعزيز الملق مدير عام المشاريع بالشركة ان شركة الاستثمارات الرائدة قامت في وقت سابق بدعوة المقاولين للتأهيل وفقاً لنظام التصميم المتزامن مع التنفيذ وقد أعلن عن ذلك في الصحف المحلية وتقدمت 23شركة وتم اختيار 7شركات منها حيث تم تأهيل أربع شركات جرى التفاوض معها للبدء في تنفيذ المرحلة الحالية. كما اوضح بأن الشركة تعمل الآن على استكمال متطلبات تنفيذ البنية التحتية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين بهذا الغرض وأشار ان المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة في شركة الاستثمارات الرائدة قامت بوضع خطة زمنية لتنفيذ جميع مراحل المشروع والتي من المتوقع بإذن الله أن تستكمل قبل نهاية العام 2012م حيث قامت الشركة خلال الفترة منذ تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع حجر الأساس في 17/أبريل/2007م وحتى الآن بابرام العديد من الاتفاقيات الخاصة بدراسات التبريد والأمن والقطارات وتجهيز الموقع والاستعداد لمرحلة البدء في التنفيذ على أرض المشروع. وفي حديث للصحفين قال محافظ التقاعد حول ان مشروع مركز الملك عبدالله المالي سيحتضن حوالي 60مبنى وسيتم انشاؤها جميعاً قبل منتصف 2009م. وأضاف ان التقاعد تستفيد من النمو الاقتصادي الكبير في المملكة ودعم الدولة وهذا يصب في مصلحة المتقاعدين والمؤسسة العامة للتقاعد مؤتمنة على ادارة اموال المتقاعدين ويهمها ان تدار هذه الأموال في قنوات استثمارية مربحة وآمنة ولديها مشاريع استثمارية متميزة فبالإضافة الى مجمع تقنية المعلومات هناك مشروع سكني مكتبي في جدة وسينطلق قريباً ونعمل على تهيئة موقع جديد للمؤسسة في مدينة الخبر على البحر والمؤسسة حريصة على استغلال الفرص الاستثمارية العقارية الحالية المتاحة والجيدة. وحول برنامج مساكن اشار الى انه يسير وفق الخطة التي وضعت له وهناك عدد من الطلبات التي نفذت ومضى عليه سنة وثلاثة اشهر والآن مع ارتفاع اسعار مواد البناء وضعت بعض القيود على المساكن المتاحة للشراء ويشهد البرنامج طلبات يومية وهو مثل بقية البرامج سيخضع للمراجعة والمناقشة وكما هو معروف ان برنامج الرهن العقاري اعتمد ورفع للمقام السامي ومؤكد ان هناك مزايا اضافية ستضاف للتمويل العقاري والمؤسسة تدرس مدى الآثار المترتبة وتحسن في بنوده.وفيما يخص القيمة التقديرية اكد ان جميع الدراسات للمشروع قد تمت وقيمة مشروع مركز الملك عبدالله المالي هي 28مليار ريال ولكن ظروف السوق تلعب دوراً كبيراً وقد تم وضع برنامج رئيسي لمراقبة جميع مسارات المشروع. ورداً على سؤال عن التزام المؤسسة بعدم تأثر استثمارات اموال المتقاعدين خلال الازمة المالية الحالية اوضح محافظ التقاعد ان الحديث الذي يمكن هو ان ادارة الاموال تتم بطريقة مهنية وفقاً لاسس ومعايير واضحة ولا تتم ادارتها بقرارات متسرعة بل هناك لجنة استثمار تضع الاسس ومجلس الإدارة يراقب هذ الاستثمارات والاعمال ويعتمدها وكل الاعمال التي تخص المتقاعدين والاستثمارات تدار بطريقة مهنية. وأبان ان العوائد المالية لمشروع مركز الملك عبدالله المالي بنسبة عامة تصل لحوالي 30% من قيمة التكلفة. يذكر ان مشروع مركز الملك عبدالله المالي يعد اضافة متميزة للقطاع الاقتصادي والعمراني بالمملكة. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن يوم الثلاثاء 1427/4/11ه عن إنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي سيقام على أراضي المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد بالرياض، والذي سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز ليضاهي المراكز المالية العالمية المماثلة.وسيقام المركز على موقع تبلغ مساحته (1.6) مليون متر مربع حيث سيتم إنجازه على عدة مراحل سنوية ويتوقع ان يصاحب قيام المشروع توفير الكثير من الفرص الوظيفية في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال الثلاث سنوات القادمة التي سوف تستغرقها تلك الأعمال. وسيتم تصميم مركز الملك عبدالله المالي وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزا ذا اكتفاء ذاتي ومذهل لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة، وقد عبرت عدة بنوك محلية وعالمية كبرى وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في المجال المالي بالمملكة عن رغبتها للانتقال الى المركز للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات احد أكبر اقتصادات العالم المعتمدة على النفط. وسيضم مركز الملك عبدالله المالي المقر الرئيس لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية في قلب المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات كمكاتب المحاسبية والمراجعة القانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمؤسسات الاستشارية والمالية الى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة مثل الفنادق والحي السكني وقاعات المؤتمرات والمعارض وأماكن الأنشطة الترفيهية والرياضية ووسائل النقل والمواصلات الحديثة.
