قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص "ولائياً"، في نظر دعوى قضائية تطالب ب "حظر أنشطة إسرائيل، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية"، فيما قضت محكمة أخرى بحبس 120 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي لمدة ثلاثة سنوات لكل منهم، لإدانتهم في تهمة "التظاهر بدون الحصول على ترخيص"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن "محكمة القاهرة، أمرت بعدم الاختصاص الولائي في نظر القضية"، أي أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية.
وكان الباحث القانوني حامد صديق، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة المصرية ذاتها التي حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وقت سابق، وذلك للمطالبة بوقف نشاط إسرائيل داخل الأراضي المصرية وغلق سفارتها.
واختصم صديق في دعواه رئيس الوزراء المصري ووزراء التجارة والاستثمار، والسياحة والزراعة، لتنفيذ منطوق الحكم في حال حظر الأنشطة الإسرائيلية بمصر.
وبرر صديق دعواه بأن "الكيان الصهيوني "إسرائيل" كان سبباً مباشراً في وضع مصر الراهن سواء ما يحدث في سد النهضة الأثيوبي (سد تبنيه أثيوبيا على نهر النيل ويهدد بتقليص حصة مصر من مياه النهر المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنويا) أو ما يحدث على أرض سيناء من إرهاب وقتل بما يهدد صناعة السياحة".
وأشار صديق في عريضة الدعوى إلى أن "قضايا التخابر المتهم فيها عناصر إسرائيلية لا تخفى على أحد، وتهدد مصر أرضاً وشعباً".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أعلنت في الثاني من فبراير الماضي إحالة "شبكة تخابر لصالح إسرائيل" للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتتألف الشبكة، بحسب بيان للنيابة، من ثلاثة مصريين، واثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، وأربعة من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (آمان)، وجميع المتهمين الإسرائيليين هاربون.
وبحسب الدعوى التي رفعها صديق، اعتبر أن "ما يهدد أمن مصر ووحدة شعبها وأرضها أصبح مصدره النشاط الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية".
