أعلن المحاسب القانونى لأمانة تفليسة الأجهوري، صالح النعيم، أن أعمال التفليسة بالداخل ستنتهي بإيداع أموال الغائبين ببيت مال المحكمة العامة بجدة، وذلك وفقاً لخطة العمل التي تقدم بها للمحكمة الإدارية بجدة منذ عامين. وكشف "النعيم" عن مزاد علني سيقام يوم الثلاثاء 22 جماد ثاني 1435ه الموافق 22 إبريل 2014م بقاعة ألف ليلة بمدينة جدة؛ لإعادة بيع قطع الأراضي التي تخلف مشتروها عن سداد ثمنها والتي رست عليهم في المزادات السابقة.
وأوضح أن هذه الأراضي عبارة عن عدد سبع قطع من مخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة وتسع قطع من مخطط حي هشام بمدينة جدة و37 قطعة من مخطط الشاطئ بمدينة جدة. وقال "النعيم": "حصيلة هذا المزاد ستخصص لإتمام مبالغ الغائبين ثم بعد الإفراغ سيتم تحصيل المبالغ وإيداعها في بيت مال المحكمة العامة بجدة، وبذلك تنتهي كامل أعمال "تفليسة الأجهوري" داخل المملكة العربية السعودية".
وكان "النعيم" قد صرّح سابقاً بأن قراراً قضائياً صدر عن الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري، ينصّ على ملاحقة "الأجهوري" وذويه خارج المملكة العربية السعودية، على خلفية عدم امتثاله للقرارات والأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده وضد ذويه، حيث تأكد أنه لم يسدد ريالاً واحداً من المبالغ المستحقة والتي تزيد عن 650 مليون ريال.
وأشار المحاسب القانونى إلى المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بجدة مما سمح لأمانة التفليسة برد 75% من صافي حقوق المستثمرين لدي "الأجهوري".
وقال: "أمانة التفليسة سددت مستحقات كامل المستثمرين الذين تقدموا بمستنداتهم وقاموا بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكترونيwww.sacadfirm.com ، وفي حالة التمكن من وضع اليد على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها فسيساهم ذلك في إعادة المبالغ إلي داخل المملكة العربية السعودية بحيث يتم أولاً سداد نسبة 25% لإتمام كامل صافي مستحقات المستثمرين ثم يتم بعد ذلك توزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر".
وأضاف "النعيم": "الإجراءات القضائية التي اتخذت فيما يتعلق ب"تفليسة الأجهوري" تعتبر نموذجاً يحتذي به في مثل هذه القضايا حيث لاحظنا التعاون الكامل سواء من الجهات القضائية التي تنظر القضايا، والمتمثلة في المحكمة الإدارية بجدة ومحكمة الاستئناف الإدارية بجدة وكتابة العدل ووزارة العدل، أو الجهات التنفيذية.
وأردف: "منذ أن تولي الشيخ عبدالعزيز النصار مهام رئاسة ديوان المظالم؛ حظيت هذه القضية باهتمام بالغ مما أدي إلي سرعة الانتهاء من إجراءاتها".
وتابع "النعيم": "الإجراءات القضائية بالمملكة كانت على المحك في هذا الموضوع نظراً لأن هذه القضية تعتبر من أقدم القضايا وتمس حقوق ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن ومقيم من 37 دولة عربية وإسلامية".
واختتم بالقول: "أمانة التفليسة قامت، خلال الفترة الماضية، بصرف دفعتين متتاليتين للمستثمرين لدي "تفليسة الأجهوري"، كانت الأولي بواقع 30% أي ما يعادل 127 مليون ريال، بينما كانت الثانية بنسبة 45% أي ما يعادل 190 مليون ريال".
