كشف المحاسب القانوني صالح عبد الله النعيم، أنه قد تم إفراغ عدد 53 قطعة من أراضي تفليسة الأجهوري بمخطط الشاطئ للمشترين الذين رسا عليهم المزاد الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه, مبيناً أن الشيخ عبدالله محرم والعاملين بكتابة عدل جدة الأولي يقومون بمجهودات كبيرة في هذا الصدد لإنهاء معاملات الإفراغ. وأضاف النعيم، وهو المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، أنه فور الانتهاء من أعمال الإفراغ وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ محمد بن موسي الفيفي لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدي الأجهوري والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20 % وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلى ما سبق صرفه في الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين بالتفليسة، سيكون ما تم صرفه قد بلغ 50 بالمائة من صافي مستحقاتهم.
وأشار النعيم إلى أن أعمال صرف الدفعة الأولى ما زالت مستمرة حتى الآن وقد تم الصرف لعدد 4166 مستثمراً من 37 جنسية عربية وإسلامية، وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولي ناظرة قضايا الأجهوري صرف الدفعة الثانية فإنه سيتم صرف الدفعتين معاً لمن لم يتقدم بصرف الدفعة الأولي حتى الآن.
وأوضح النعيم أنه يجري بحث تحديد تاريخ 30 رمضان 1434ه من العام الجاري ليكون بمثابة التاريخ النهائي ليقوم المستثمرون قبله بتحديث بياناتهم علي موقعه الإلكتروني (www.sacadfirm.com) والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدي الأجهوري، حيث إنه من المتوقع بعد هذا التاريخ ألا يتم استلام أي مستندات من المستثمرين حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتى هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة بجدة.
وأضاف النعيم أنه بالنسبة للمزاد العلني الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه لبيع عدد 152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف باسم مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة والذي حقق حصيلة تبلغ 90 مليون ريال فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد وأنه علي كافة المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتى الآن أن يتقدموا فوراً لأمانة التفليسة بالسداد، مشيراً إلى أن أمانة التفليسة قد تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولى بشأن إتمام أعمال الإفراغ حرصاً من أمانة التفليسة علي ضمان حقوق المشترين وضمان حقوق المستثمرين بالتفليسة على حد سواء.
