أعلنت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أن البرنامج على وشك الإعلان عن لقاء الخبراء الثالث الذي سيقام هذا العام من منظور أمني، وسيحضره رجال الأمن بجميع قطاعاتهم سعيا من البرنامج لإيصال صوته لمن بيدهم السلطة التنفيذية. وفي لقاء مع "سبق" قالت إن البرنامج يتعامل مع قضية العنف الأسري وفق خطة من ثلاث مراحل تتعلق أولاها بالعمل على تغيير ثقافة المجتمع من ناحية حقوق المرأة والطفل وكذلك ثقافة التأديب السائدة. أما المرحلة الثانية فهي توجيه الجهود نحو سن القوانين الرادعة للمعنفين التي تحمي حقوق ضحايا العنف. وأما المرحلة الثالثة فهي الاستفادة من الإعلام في التوعية ودعم المستضعفين من الأسر. وأشارت الدكتورة مها إلى أن العنف الجسدي والعنف النفسي والإهمال تأتي في صدارة أنواع العنف الذي يتعرض له الضحايا مضيفة أن 47 قاصرا و130 راشدا من الذكور والإناث استفادوا من خدمات البرنامج العام المنصرم. وفيما يلي نص الحوار: * - هناك جهد كبير يبذله برنامج الأمان الأسري" في محاربة العنف الأسري في المجتمع فهل حدثتمونا عن طبيعة عمل وأهداف البرنامج ؟ - برنامج الأمان الأسري الوطني جهة غير ربحية تحظى بدعم مادي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وترتبط إدارياً وتنظيمياً بالشئون الصحية بالحرس الوطني. وأهداف البرنامج سامية وموجهة لحماية حقوق ضحايا العنف ورفع المعاناة عنهم. كما يسعى البرنامج إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأضرار العنف الأسري وإيذاء الأطفال بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين لدى الجهات المختلفة للتعامل مع المشكلة بالشكل المناسب. كما نعتمد على تحقيق أهدافنا من خلال تعزيز الشراكة والتضامن مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لتكون الجهود موحدة ومنظمة حتى تبتعد تلك الخدمات عن الازدواجية والعقبات. ومن أهم أهداف البرنامج إعداد الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لمكافحة العنف الأسري وإيذاء الأطفال. كما نتبع منهج العمل على الكشف عن المشكلة وعلاجها والوقاية منها . وللبرنامج دور واضح في المشاركة الفعالة من خلال مشاركته في إعداد الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة ظاهرة العنف الأسري وإيذاء الأطفال في المملكة العربية السعودية معززا بذلك دور المملكة في المجالات الإنسانية على المستوى المحلي والعالمي.
* - هل صحيح أن برنامج الأمان يركز على محاربة العنف ضد الطفل فقط أم يشمل أيضاً المرأة والأسرة بكاملها ؟ - من خلال التقرير السنوي الذي صدر عن البرنامج لعام 2009 فقد استفاد من خدمات البرنامج العام المنصرم 47 قاصراً دون سن الثامنة عشرة و130 من الراشدين من الذكور والإناث على حدٍ سواء. كما قدم البرنامج خدمات الاستشارات الاجتماعية لضحايا العنف الأسري، سواء بتقديم تلك الخدمات مباشرة للضحايا أو إحالة القضايا للجهات المتخصصة. * - قضايا العنف الأسري التي يعاني منها بعض أفراد المجتمع هل تدخل في نطاق العنف الجسدي فقط أم أن تشمل أيضا العنف النفسي ؟ - أنواع العنف الذي يتعرض له الضحايا والذي يعتبر عنفا من خلال إحصائيات البرنامج لعام 2009 كانت على النحو التالي: العنف الجسدي (30%) والنفسي (28%) في معظم الحالات يليهما الإهمال (25%)، فيما شكل التحرش والعنف الجنسي نسبة أقل (5%). كما تضمنت البلاغات شكاوى تتعلق بالحرمان من النفقة أو الاستحواذ على الأموال الخاصة والممتلكات (5%) وأخرى تتعلق بالحرمان من المستندات الشخصية مثل وثائق الهوية (4%). وفي بعض القضايا تتجاوز الشكاوى المتعلقة بالعنف نطاق الأسرة لتشمل العاملين ببعض المؤسسات الحكومية (3%).
* - من وجهة نظرك هل مؤسسات المجتمع مقصرة في عقد مؤتمرات وندوات تناقش ظاهرة العنف في المجتمع أسوة بالمؤتمرات التي يعقدها برنامج الأمان الأسري ؟ - قد لا نستطيع القضاء تماما على هذه الظاهرة ولكن نحن نكثف جهودنا بالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية حتى نحد منها , وتعتبر المؤتمرات والندوات التوعوية والتثقيفية إحدى تلك الوسائل التي لها أثر واضح في هذه القضية, ونحن نسعى لبذل أقصى مجهود في سبيل تحقيق ما نصبوا له وهذا يتحقق من خلال التضامن بين جميع الجهات بما فيهم برنامج الأمان الأسري الوطني. ولا يخفى على الكثيرين حملة غصون الرحمة بجهود مشتركة بين برنامجنا و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. - من خلال الدور التوعوي الكبير الذي تقومون به في برنامج الأمان الأسري إضافة إلى وقوف هيئة وجمعية حقوق الإنسان إلى جانب ضحايا العنف ومحاربة العنف بكافة أشكاله.. هل لمستم انخفاض أم زيادة في معدلات العنف ..ولماذا؟ - ما هو مؤكد أن العنف موجود بالمجتمع نتيجة عوامل مختلفة إلا أن الإحصائيات الموجودة لا تشكل قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها ولذلك نحن نعمل على عمل دراسات وأبحاث بهدف إيجاد إحصائية سنوية من خلال مراكز حماية الطفل والسجل الوطني. كما أن العمل قائم على توحيد الجهود بين برنامج الأمان الأسري ووزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات المعنية بمتابعة حالات العنف بهدف إيجاد إحصائية واضحة ومشتركة تخدم القضية وتساعد على الحد من انتشارها. * - هل ترون أن العنف الأسري ظاهرة في مجتمعنا أم أن الإعلام ضخمها أم أن له دورا في إبراز هذه القضية المجتمعية الخطيرة ؟ - إن الاستفادة من الجهات الإعلامية بجميع أوجهها, له الأثر الكبير والدور الفعال في قضيتنا حتى تصل برامج التوعية إلى فئة كبيرة في المجتمع بالإضافة إلى دعم وحماية المستضعفين من الأسر. كما أن تسليط الضوء على القضية إعلاميا له الأثر الكبير في تحرك الكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية وتحسين خدماتها, مما أدى إلى ارتفاع نسبة التبليغ ووجود بعض الإحصائيات وإن كان هناك قصور فهو بكمية ونوعية المادة المطروحة وهذا حله بأيدي الجهات التي تتعامل مع حالات العنف. * - كونكم أحد المختصين المهتمين ب "قضية العنف الأسري" ما هي أبرز الحلول العملية لتقليص العنف من وجهة نظركم؟ - حتى نتعامل مع قضية العنف الأسري بالشكل المطلوب فالواجب علينا وضع خطة تمتد على ثلاث مراحل بداية يكون العمل على تغيير ثقافة المجتمع من ناحية حقوق المرأة والطفل، كذلك ثقافة التأديب السائدة و ثقافة الملكية وحق التصرف المطلق بالأبناء...... إلخ من هذه الثقافات، وهي تحتاج للعمل المكثف نظرا لأنه لا يمكن أن يحصل التغيير بسرعة خصوصا أنها سلوكيات ارتبطت بثقافة مجتمع على مر العقود السابقة. بالمرحلة التالية توجه الجهود نحو إيجاد أنظمة وقوانين رادعة للمعنفين وتحمي حقوق ضحايا العنف. وهنا يجب على الجهات الحقوقية الضغط على المؤسسات الحكومية لوضع أنظمة وقوانين والسعي إلى تطبيقها فعليا وحتى تكون سببا في وصول مجتمعنا إلى أقصى درجات الأمان. أما المرحلة الثالثة التي أرى أنها ذات دور مهم جدا وتحمل على عاتقها الكثير فهي الاستفادة من الجهات الإعلامية بجميع أوجهها، حتى تصل برامج التوعية إلى فئة كبيرة في المجتمع بالإضافة إلى دعم وحماية المستضعفين من الأسر. * - وأخيرا .. هل هناك مؤتمر قريب سيعقده البرنامج وماذا ستناقش من قضايا العنف؟ - بالتأكيد فالبرنامج لديه الكثير ليقدمه في الفترات القادمة ونحن على مشارف الإعلان عن لقاء الخبراء الثالث الذي سيقام هذا العام من منظور أمني، وسيحضره رجال الأمن بجميع قطاعاتهم سعيا من البرنامج لإيصال صوته لمن بيدهم السلطة التنفيذية.
