كشفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري في رئاسة الحرس الوطني الدكتورة مها المنيف عن قرب تأسيس خط مساندة الطفل المعنف بمشاركة 15 جهة حكومية وأهلية. وأرجعت الدكتورة المنيف تزايد حالات التبليغ عن العنف إلى ارتفاع الوعي الحقوقي لدى المجتمع. ورأت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري في حوار مع «عكاظ» أن ازدياد العنف في المجتمع ناتج عن ضغوط اقتصادية، اجتماعية ونفسية. وطالبت الدكتورة المنيف الجهات الحقوقية بممارسة الضغط على المؤسسات الحكومية لوضع أنظمة وقوانين والسعي إلى تطبيقها فعليا. إلى تفاصيل الحوار: • ما آخر مستجدات العمل على التصدي للعنف في المجتمع من قبلكم؟ بالإضافة إلى ما يقدمه برنامج الأمان الأسري من خدمات لضحايا العنف عبر استقبال البلاغات والتعامل معها من قبل فريق من تخصصات متعددة ومن ثم يتم تحويلها إلى الجهات الحكومية المتخصصة حسب احتياج الحالة، لدينا الكثير من المشاريع الوطنية منها إنشاء مراكز حماية الطفل التي بلغ عددها حتى الآن 38 مركزا في جميع مناطق المملكة، موجودة في القطاعات الصحية المختلفة وذلك بعد مراجعة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل مجلس الخدمات الصحية، وهذا الفريق مكون وبحد أدنى من استشاري أطفال ويكون رئيسا للفريق، أخصائي اجتماعي، استشاري أو أخصائي نفسي؛ ويتمثل دور هذه المراكز في تقييم حالات العنف ضد الأطفال وتوفير خدمات التدخل بالتعاون مع لجان الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى تسجيل حالات العنف في السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال ومركز مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث، والعمل جارٍ على تأسيس خط مساندة الطفل بمشاركة 15 جهة حكومية وأهلية من الجهات المعنية برعاية الطفولة في المملكة، الذي خصص لمساندة ودعم الأطفال دون سن ال18 ممن يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال من قبل أسرهم أو في محيطهم أو من قبل المتعاملين معهم. • رغم وجود مؤسسات ومراكز وجهات مسؤولة عن حماية الطفل، إلا أننا نرى تزايدا في حالات العنف، ما أسباب ذلك برأيك؟ هذا صحيح، ولكن هل الازدياد في العنف الموجه للأطفال حقيقي، أم أن المؤسسات الحكومية بدأت في التحرك والتركيز على القضية فكان سببا في ازدياد نسبة التبليغ، وبالتالي كان الازدياد في الأعداد مقارنة بالسنوات السابقة، وفي اعتقادي أن المؤسسات الحقوقية عملت بشكل جبار من ناحية رفع مستوى الوعي الحقوقي لدى الأفراد، وهذا بدوره كان سببا لازدياد إدراك المجتمع بأهمية التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال، هذا أولا. ثانيا؛ إن تسليط الضوء على القضية إعلاميا له الأثر الكبير في تحرك الكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية وتحسين خدماتها مما أدى إلى ارتفاع نسبة التبليغ ووجود بعض الإحصائيات في الجانب الآخر، وأسباب تفشي العنف بصفة عامة بدأت في الازدياد في المجتمع؛ إما بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية أو النفسية وحتى ظهور عوامل إجرامية من تعاطي مخدرات وإرهاب وغيرها لم تكن موجودة في السابق، وهذا التغيير في المجتمع أدى إلى ارتفاع حقيقي في معدل حالات العنف. • ما الوسائل التي يجب أن تتبع لتقليل حالات العنف في المجتمع؟ التصدي للعنف بشكل عام يمكن التعامل معه على عدة مستويات، فعلى المستوى الأول أو الرئيس يكون العمل على تغيير ثقافة المجتمع من ناحية حقوق المرأة والطفل، كذلك ثقافة التأديب السائدة وثقافة الملكية وحق التصرف المطلق بالأبناء، كل هذه التغييرات تحتاج للوقت والجهد؛ لأنها عادات انتشرت ومن الصعب تغيير ثقافة سائدة في المجتمع، فعلى سبيل المثال مفهوم (ضرب الأطفال من باب التأديب) فنحن جميعا كمهنيين وباحثين، نتفق على أنها وسيلة غير فعاله وتعتبر سببا أساسا في تولد دائرة العنف، ولكن يصعب تغيير هذا المفهوم لدى العامة. والمستوى الثاني هو وجود أنظمة وقوانين رادعة للمعنفين تحمي حقوق ضحايا العنف، وهنا يجب على الجهات الحقوقية الضغط على المؤسسات الحكومية لوضع أنظمة وقوانين والسعي إلى تطبيقها فعليا. أما بالنسبة للمستوى الثالث فهو الاستفادة من الجهات الإعلامية بجميع أوجهها، حتى تصل برامج التوعية إلى فئة كبيرة في المجتمع، بالإضافة إلى دعم وحماية المستضعفين من الأسر. • الإحصاء الدقيق عن حالات العنف المرتكبة غائب، لماذا برأيك؟ الإحصائيات الموجودة لا تشكل قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها، لذلك نحن نعد دراسات وأبحاثا بهدف إيجاد إحصائية سنوية، وقد بدأنا في مراكز حماية الطفل والسجل الوطني، وسيكون السجل الوطني قاعدة بيانات لحالات العنف ضد الأطفال الواردة إلى القطاع الصحي وذلك من خلال استلام الحالات في جميع المستشفيات في مناطق المملكة، كما أننا نعمل على توحيد الجهود بين برنامج الأمان الأسري ووزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات المعنية لمتابعة حالات العنف؛ بهدف إيجاد إحصائية واضحة ومشتركة تخدم القضية وتساعد على الحد من انتشارها. • هناك إشكالية في مسألة التبليغ من نساء وقع عليهن عنف أثناء علاجهن في المستشفيات، كيف تتعاملون مع الوضع ودفع المرأة نحو التبليغ؟ وزارة الصحة أصدرت قرارا بإلزامية التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال، لذا فإن جميع القطاعات تحرص على توثيق الحالات وتقديم تقارير عنها، ومن ناحية العنف ضد المرأة، فإن بعض السيدات يرفضن تقديم شكوى ضد المعتدي أو إصدار تقرير طبي، وعليه فإن قرار إصدار تقرير طبي يصف الحالة متوقف على طلب السيدة المعنفة، ويبقى دورنا بعد ذلك توجيهها وإعطاءها النصح حتى تتمكن من الحصول على حقها في الأمان. • كيف نعلم الطفل المعنف ثقافة الإبلاغ في حال تعرضه لذلك؟ ستكون هناك حملة مكثفة على جميع الصعد للعمل على التوعية بأهمية التبليغ عن حالات العنف الموجهة للأطفال بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان، سيتزامن ذلك مع إطلاق خط نجدة الطفل بصورته النهائية. • هل خصصتم أرقام اتصال لتلقي بلاغات لنجدة الأطفال؟ نعم هناك أرقام هواتف لنجدة الطفل وجهود مشتركة بيننا وبين 15 هيئة وجهة حكومة تهتم بقضايا الطفل؛ أهمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم،الأمن العام، وزارة الصحة والهيئات الحقوقية الأخرى، وسوف يتم إطلاق خط نجدة الطفل في شهر نوفمبر لهذا العام، وسيكون الرقم 116111 وسوف تفعل هذه الخدمة وترد على المتصل فورا.
