أكد الدكتور عبد الكريم النجيدي النائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أهمية تقويض البطالة بين صفوف الشباب، برفع معدلات التوطين الوظيفي، لكنه ربط ذلك بمواءمة طالبي العمل مع الوظائف المناسبة لتحقيق الإنتاجية واستدامة التوظيف، أثناء مشاركته بالمؤتمر الدولي 12 للجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية "بشرية" في دبي. وكشف أن هناك العديد من البرامج التي ينفذها "هدف" أو يشارك فيها من أجل توفير فرص وظيفية مستدامة للمواطنين المتقدمين إلى سوق العمل، منها المرصد الوطني للقوى العاملة، نظام التوظيف الوطني، دعم الأجور المرتبط بالتوطين، قنوات التوظيف "طاقات"، برامج عمل المرأة، وبرامج تطوير الموارد البشرية.
وأشار "النجيدي" في عرض بعنوان "صندوق تنمية الموارد البشرية والمستقبل" إلى أن مبادرة "معاً نحسّن" تعد قناة رئيسة ومهمة في التواصل بين وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة، والأطراف المتعددة في سوق العمل للوقوف على التحديات التي تواجه التوطين الوظيفي واستشراف الحلول المناسبة لها، وأبان أن الصندوق يعكف بصورة مستمرة على تطوير أدائه من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها من أجل توفير قوى عاملة وطنية مؤهلة للعمل في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن برنامج "طاقات" يضم قنوات توظيف متعددة تساعد القطاع الخاص في الحصول على كفاءات سعودية من مختلف شرائح الباحثين عن عمل، وتتيح للباحث عن عمل فرص التقييم والتدريب والتوجيه وتحقيق المواءمة الوظيفية الصحيحة من أجل استدامة التوظيف.
وشدد "النجيدي" على السعي لتطوير معلومات سوق العمل السعودي من خلال تقديم بيانات موثوقة لأصحاب العلاقة (صانعي السياسات، أصحاب العمل، العمال، الباحثين عن عمل وغيرهم) من أجل تحسين عملية صنع القرارات مع حماية الخصوصية، وهو ما نعمل عليه من خلال المرصد الوطني للعمل، مشيراً إلى أن نظام التوظيف الوطني يؤدي في الوقت ذاته مهام الوسيط بين جميع الأطراف المعنية في سوق العمل.
وأبدى تفاؤله بقدرة كليات التميز على المساعدة في تلبية الطلب على الوظائف التقنية في السوق السعودية، مشيراً إلى الأثر المهم للتعليم والتدريب التقني على التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والذي يكمن في خلق فرص وظيفية جديدة ذات طلب عالٍ في سوق العمل.
وبيَّن حرص وزارة العمل على ضرورة تهيئة مناخ سوق العمل لتطوير أداء المرأة السعودية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية، بما يتوافق مع أنظمة العمل في المملكة من جهة وخصوصية المرأة من جهة أخرى.
