كشف المحامي وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد عن إحصائية رسمية للأخطاء الطبية، أشارت إلى نسبة إدانة الأطباء غير السعوديين فيما يتعلق بالأخطاء الطبية تصل إلى 86 في المائة، قائلاً "إن ما نطالعه في الصحف من اكتشاف شهادات مزورة لأطباء غير سعوديين وغير مؤهلين، وهم الذين يتمركزون في القطاعات التجارية، يمثلون الغالبية العظمى من هذه النسبة." وأوضح أن الإحصائيات الطبية هي من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بوزارة الصحة، لافتاً إلى أن آخر إحصائية اطلع عليها كانت لعام 2007م، ولم تتجاوز فيها نسبة الوفيات عن 7%، نافياً أن تكون الإحصائيات لا تعتمد على عدد البلاغات فقط، بل ربما هنالك أعداد كبيرة من البلاغات تكون غير صحيحة ومبالغاً فيها، فضلاً عن عدم التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية. وأكد أن المستشفيات ملزمة بالرفع للهيئة الصحية الشرعية عن أي مريض يتوفى أو يفقد منفعة أو يصاب بعاهة حتى لو لم يكن هنالك شكوى من المريض أو ذويه. وأشار إلى أن أسباب الأخطاء الطبية في المملكة تختلف من حالة لأخرى وأسبابها كثيرة، فبعضها يتعلق بالمريض وأخرى بالطبيب كعدم وجود تأهيل كاف له، أو جهله وعدم قدرته على التشخيص الصحيح بسبب اللامبالاة أو عدم الاهتمام أو الاكتراث بالمريض، وعدم توفر أجهزة مساعدة على التشخيص الدقيق في المستشفى، وعدم توفر الأسرة وغرف العمليات في الوقت المناسب، فضلاً عن عدم توفر بعض الفحوصات والأدوية. وقال المحيميد ل"سبق": يوجد لدينا في المملكة نظام تشريعي منذ عام 1426ه "نظام ممارسة المهن الصحية" محل نظام الطب البشري، وهي الأنظمة التي تعنى بالأخطاء الطبية. وهنالك الفصل الرابع من نظام ممارسة المهن الصحية وعنوانه "التحقيق والمحاكمة في قضايا الأخطاء الطبية"، فضلاً عن وجود تفاصيل أكثر دقة في اللائحة التنفيذية للنظام والتي حددت الجهات المختصة بالقضايا الطبية، وهي الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية. كما حدد النظام واللائحة والإجراءات والعقوبات والمدد النظامية عند حدوث الخطأ الطبي، مشيراً إلى أنه يحق للمريض وذويه المطالبة بالتعويضات المناسبة لحجم الضرر الذي وقع عليه، ولكن الهيئة الصحية الشرعية تحكم فقط في الديات الشرعية، علماً أن ديات فقد المنافع أو العاهات عند الإصابة بها نتيجة خطأ طبي يمكن أن تتضاعف وأن تصل إلى "مليون" ريال، بينما دية المتوقى لا تتجاوز المائة ألف ريال فقط، وهذا يعود لعدم تقنين أو تنظيم نظام الديات الشرعية، كما أن هنالك سلبية أخرى وهي أن التعويضات التي تدفع للمرأة كديات شرعية هي فقط نصف ما يدفع للرجل. ونفى أن يكون التأمين على الأطباء والعاملين في المجال الصحي هو سبب زيادة الأخطاء الطبية، مشيراً أن ذلك يعود إلى ضعف ثقافة المجتمع، والذي قارن بين التأمين الطبي وبين التأمين على المركبات وخلافها رغم البون الشاسع بينهما، جازماً أن سبب ذلك يعود لعدم وجود تنظيم رسمي لسوق التأمين، ولعدم وضع ضوابط تحفظ حق الطبيب والمريض والمستشفى . وأوضح أن أقسام النساء والولادة وأقسام الجراحة والتجميل والتخدير هي الأكثر في ارتكاب الأخطاء الطبية على مستوى العالم، حيث إن نسبة المخاطرة في تلك الأقسام عالية جداً. أما عن التفرقة بين الرجل والمرأة فجميعهم أطباء ومتساوون في الإجراءات. واقترح أن يكون هناك تفعيل للتأمين الطبي ضد الأخطاء الطبية، ووضع تنظيم شامل يحمي الطبيب والمريض والمستشفى للحد من الأخطاء الطبية، إضافة إلى إنشاء محكمة طبية متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية، وتقنين نظام الديات الشرعية، وتوحيد مبالغ التعويضات دون تفرقة بالجنس أو الدين أو خلافه، إضافة إلى تقنين نظام العقوبات وتفعيل الإيقاف المؤقت والدائم عن ممارسة المهنة لكل من ثبت تورطه، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة لكافة الأطباء والمستشفيات، وتطبيق نظام ممارسة المهن الصحية ولائحته التنفيذية على كافة القطاعات الصحية.
