وجه مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري تحذيراً لكل منشآت إسكان الحجاج من استحداث أي مخالفات لاشتراطات ومتطلبات السلامة خلال حج هذا العام، مؤكداً تطبيق إجراءات حاسمة بحق أي منشأة يثبت تورطها في مخالفة لائحة إسكان الحجاج. وأشار الفريق التويجري - في تصريحات حول استعدادات الدفاع المدني للحج - إلى نجاح دوريات السلامة وفرق الكشف الوقائي في رصد بعض المخالفات لاشتراطات السلامة خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التعامل معها من قبل فرق الإشراف الوقائي وإزالتها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ولفت إلى مخاطر استغلال بعض المباني غير المصرح لها بإسكان الحجاج أو المباني والمنشآت التي رفض التصريح لها بذلك لنقص متطلبات السلامة فيها، مؤكداً أن جميع هذه المباني مرصودة، وتجري متابعتها على مدار الساعة من قبل دوريات السلامة، وفي حال استغلالها في إسكان الحجيج فسوف يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق أصحابها وفقاً للعقوبات المقررة ودرجة خطورة المخالفة.
وشدد مدير عام الدفاع المدني على أن رجال الدفاع المدني لديهم كل الصلاحيات لإزالة أي مخالفات في منشآت إسكان الحجاج ومخيمات الحجيج بالمشاعر المقدسة فور رصدها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بأمن وسلامة ضيوف الرحمن، داعياً الحجاج للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن عبر تطبيق الدفاع المدني على الهواتف الذكية أو عبر الاتصال المباشر بعمليات الدفاع المدني على رقم 998.
وقال الفريق "التويجري": يجب أن يدرك كل من يتهاون في وسائل السلامة في مقار الحجاج أن هذا العمل لن يمر مرور الكرام، بل سنتعامل معه بكل حزم، لأن سلامة الحجاج خط أحمر، مطالباً جميع مؤسسات الحج والطوافة بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني بشأن متطلبات السلامة وعدم استحداث أي أعمال إنشائية أو ديكورات أو كماليات تخالف هذه الاشتراطات أو إشغال لممرات ومخارج الطوارئ أو تعطيل منافذ شبكات الإطفاء بين المخيمات.
وأكد أنه لن يُسمح بأن تتسبب هذه الكماليات التي تقوم بها بعض مؤسسات الحج في تهديد سلامة الحجاج أثناء وجودهم بالمشاعر، وشدد على ضرورة الالتزام بقرار حظر استخدام أو إدخال الغاز المسال للمشاعر، وعدم التورط في مخالفته أثناء نصب وتجهيز المخيمات أو خلال تواجد الحجاج بها، لافتاً إلى أن العقوبات المقررة لهذا النوع من المخالفات لا تقتصر فقط على الغرامة المالية ومصادرة مواقد الغاز، بل تصل إلى الحبس في حال الإصرار عليها أو مقاومة رجال الدفاع المدني المكلفين بتنفيذ القرار.
