دعا خبراء صندوق النقد الدولي السلطات السعودية إلى رفع أسعار الوقود المحلية "لترشيد استهلاكها"، وطالب بتعزيز الرقابة على نظام وزارة المالية العام للدولة. جاء ذلك في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، عن آفاق الاقتصاد السعودي، وسبل تطويره، والمحافظة على استقراره ومتانته.
ووصف صندوق النقد السعودية بأنها إحدى أعلى البلدان على مستوى العالم في استهلاك الفرد للطاقة، ومن أقل البلدان في أسعار الطاقة، سواء أسعار المستهلكين أو الشركات الداخلية.
وقال الصندوق: إذا استمرت أسعار الطاقة على هذا المستوى فسوف يؤدي إلى التوسع السريع في الاستهلاك الرخيص للطاقة؛ وبالتالي فقدان 20 في المائة من الناتج المحلي في عام 2018.
وقال الصندوق إنه أوصى السلطات السعودية بوضع الخطط اللازمة لزيادة الأسعار المحلية للطاقة، وإن زيادة أسعار الطاقة ستحد من النمو السريع في الاستهلاك المحلي، مع تقليص الحوافر في نموذج النمو المحلي التي تشجع الصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
وأضاف بأن رفع أسعار الوقود سيعزز ميزانية الدولة العامة. ولفت الصندوق إلى أن أسعار الوقود هي إحدى وسائل توزيع الثروات على المواطنين، إلا أن أغلب المزايا من تخفيض الوقود تذهب للميسورين حالاً.
وأقر الصندوق بأن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير سلبي على الفقراء والفئات الضعيفة، لكنه حث السلطات السعودية على اتخاذ تدابير تعويضية لهذه الفئة.
وطالب الصندوق بحكم خبرته بوضع خطة محكمة لتعديل أسعار الوقود، وتنفيذ هذه التعديلات تدريجياً، وتعريف السكان والشركات بها، وشرحها لهم بوضوح.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى تطوير وزارة المالية السعودية، من خلال تعزيز آليات التنظيم والرقابة؛ إذ من الممكن تحقيق الأهداف الإنمائية من خلال إصلاحات وزارة المالية الهادفة إلى إجراء مزيد من التطوير على نظام إدارة الموازنة، وضمان جودة الإنفاق.
