دعا منتدى جدة الاقتصادي إلى تعاون كافة دول العالم لوضع خطة واضحة للاصلاح الاقتصادي، وتقليص المخاطر وتعزيز الشفافية. وأوصى ببناء نظام رقابي قوي ومأسسة إصلاح الممارسات التعويضية في القطاع المالي، التخلص من الفكرة التقليدية التي تقول إن «النظام المالي أكبر من أن يفشل»، تطوير حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس الوضع العالمي الجديد، تعزيز التجارة و معدل النمو العالميين عبر مقاومة الحمائية وخفض الحواجز التجارية. و أوصى المنتدى بالتركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد المجالات، لا سيما في قضايا الأمن الغذائي والمشاريع الإقليمية وتفعيل الهياكل المالية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد، تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، تكثيف المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لمكافحة الحمائية وضمان فتح الحدود أمام المنتجات والاستثمارات السعودية في الخارج. مستقبل عملات الاحتياط رأى المنتدى أن العالم يتقدم نحو نظام دولي متعدد العملات مع الحفاظ على استقرار الدولار الأمريكي، ودعا الولاياتالمتحدة إلى أن تقلص العجز في ميزانيتها وأن تتفادى التضخم، وأن تشجع الادخار والاستثمار، بدلا من تشجيع الانفاق والاستهلاك المفرطين. وأوصى الدول الصناعية الأخرى والاقتصادات الناشئة الرئيسة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز دور عملاتها الوطنية كعملات احتياط دولية، واستخدامها لدفع المستحقات المالية على المستوى العالمي. وحث المنتدى على تعزيز دور حقوق السحب الخاصة (التي يصدرها صندوق النقد الدولي). في ما يتعلق بالمملكة، دعا المنتدى إلى دعم الجهود الرامية إلى سرعة ظهور العملة الخليجية الموحدة، الإبقاء على ربط الريال بالدولار الأمريكي طالما لم تكتسب العملات الأخرى مكانة دولية أهم من مكانة الدولار، تنويع الاحتياطيات النقدية مع تبني مقاربة عملية تأخذ في الحسبان وضع السيولة ودرجة الاستقرار النقدي في كل واحدة من أسواق المال العالمية. أوصى المنتدى بكبح جماح عمليات الإقراض الكبيرة التي لا تخضع لضوابط وإجراءات دقيقة تضمن حقوق المودعين، حيث شجع الائتمان المتراخي على إقراض الذين لا يستطيعون تلبية شروط الحصول على القروض، تشديد الضوابط التي تحكم أسواق رأس المال مع التركيز بالدرجة الأولى على ضمان الحد من التساهل في منح القروض، فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على المصارف لإيجاد معايير ائتمانية أكثر حصافة في الوقت الذي تتعزز القاعدة الرأسمالية للمصارف، إزالة المصالح المتضاربة لوكالات تقييم الشركات من خلال ضمان استقلاليتها المالية عن الشركات التي تقيمها، الحد من العلاوات المفرطة التي تمنح للمديرين التنفيذيين للمصارف لأنها تشجعهم على عقد صفقات شديدة المخاطر، وتدفع باتجاه تبني مقاربات قصيرة المدى. ودعا المنتدى إلى استمرار إصلاح سياسات صندوق النقد الدولي، ومنح دول مجموعة العشرين الناشئة دورا أكبر في هذا الصندوق. في شأن المملكة، حث المنتدى على استمرار المملكة في سياستها النقدية المحافظة المتزنة لأنها أثبتت جدواها خلال الأزمة المالية العالمية، تعريز قدرة المصارف المحلية على تمويل المشروعات، وتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية في هذا المجال، تطوير سوق محلية للسندات المالية، وإنشاء قاعدة مؤسسية للمستثمرين، التحول إلى مركز مالي أكثر عالمية، فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وزيادة نسب الأسهم المعروضة للتداول، وتشجيع مجموعة كبيرة من شركات القطاعات المختلفة على الانضمام إلى الشركات المدرجة في سوق الأسهم. الطاقة والبيئة في مجال الطاقة والبيئة دعا المنتدى إلى السعي في مرحلة ما بعد معاهدة كيوتو إلى تبني نظام عادل لا يفرض أعباء ثقيلة على الدول النامية، التحرك نحو إرساء نظام شفاف وموحد لضريبة الكربون، بدلا من تبني أنظمة تسهل التلاعب التلاعب بحصص الكربون والاتجار بالائتمانات الكربونية. وأن تعكس ضريبة الكربون بدقة الانبعاثات الكربونية، بحيث لا يمارس التمييز ضد النفط والغاز لصالح الفحم الحجري أو الوقود الحيوي، ضمان استقرار أسعار النفط لتشجيع عملية توسيع الطاقة الإنتاجية للزيت الخام في الوقت المناسب، السعي لإبرام اتفاقيات دولية تشجع الطلب على الطاقة وتعزز أمن إمداداتها، تطوير نظام أشمل وأوضح لآليات التنمية النظيفة، خصوصا لجهة تنفيذ مشروعات جمع وتخزين ثاني أكسيد الكربون. وبشأن الوضع في المملكة، دعا المنتدى إلى دعم التوجه لاستغلال الطاقة الشمسية لتفعيل رؤية تحويل المملكة إلى مصدر للطاقة الشمسية، خاصة في مجال تحلية المياة، النظر في استخدام الطاقة النووية لخفض مستوى الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، تشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقة واستبدال الدعم الحكومي القائم بنظام «دعم حكومي ذكي» يشجع على استهلاك الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة، البدء في تنفيذ مشروعات لجمع وتخزين ثاني أكسيد الكربون بهدف التأسيس لدور قيادي عالمي في هذا المضمار. معالجة الحمائيةالتجارية دعا المنتدى دول العالم إلى مكافحة الرغبة في زيادة الحمائية، والدفاع عن تحرير التجارة، استئناف وإتمام جولة الدوحة التفاوضية. وعلى صعيد المملكة، أكد المنتدى على أهمية الانتهاء من تطبيق جميع بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، السعي لضمان التحرير الفاعل للتجارة بين الدول العربية، إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين لا سيما الآسيويين، ضمان التحرير الفاعل للاستثمار، بما في ذلك الاستثمار لضمان حماية مصالح المملكة في الخارج أو الاستحواذ على شركات في الدول الصناعية. الأمن الغذائي والزراعة حث المنتدى دول العالم على توفير احتياطي عالمي من الحبوب للحد من عدم استقرار أسواقها وتقلبات أسعارها. ودعا إلى إلغاء القيود المفروضة على تصدير الأغذية وكبح المضاربات، زيادة الإنتاج الزراعي في الدول النامية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على المنتجات الزراعية. وأوصى بتسهيل حصول صغار المزارعين على الأراضي والقروض وتدريبهم على استخدام تقنيات الزراعة المتقدمة، إعادة النظر في معدلات النمو المرتفعة لاستهلاك اللحوم والألبان، والاعتماد أكثر على السلع النباتية التي تحتاج إلى كميات أقل من مياة الري، ولمساحات أصغر من الأراضي الزراعية. وفي الشأن الداخلي، دعا المنتدى إلى الحد من زراعة البرسيم التي تستهلك كميات كبيرة من المياه خصوصا بعد أن بدأت المملكة في تنفيذ خطتها لتقليل إنتاج القمح، تطبيق تقنيات أكثر توفيرا للمياه، مثل البيوت الزجاجية، الري بالتنقيط، والتحول إلى زراعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الفواكه والخضراوات. وأشارت التوصيات إلى أنه عند الاستثمار في مشاريع زراعية خارجية في الدول النامية، ينبغي الحفاظ على الشفافية والموازنة بين مصالح المملكة ومصالح جميع الأطراف المحلية المعنية، التوجه إلى استثمارات إضافية في الأسواق المتقدمة زراعيا لتنويع الأصول، المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في الأسواق العالمية للسلع الغذائية. الصحة في الشأن الصحي، دعا المنتدى إلى التركيز على الحل الاقتصادي لتحسين الرعاية الصحة حول العالم، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية أكبر قدر ممكن من «الاحتياجات المتنامية» للرعاية الصحية، تزويد صناع القرار بالمعلومات الكافية حول تطور تقنيات الرعاية الصحية، لكي يتمكنوا من إنفاق مخصصات الرعاية الصحية بشكل رشيد، عادل، ومستدام. وأوصى بالتعمق في فهم العلاقة القائمة بين الوضع الراهن لنظام الرعاية الصحية ودرجة التعافي الاقتصادي. وعلى صعيد المملكة، حث المنتدى على تعزيز البنية الأساسية للنظام العام للرعاية الصحية وزيادة تمويله وتحسين مهارات العاملين فيه لضمان استقراره في المستقبل، تعزيز التعاون بين المؤسسات العامة ومراكز الأبحاث الطبية داخل البلاد وخارجها. العلوم والتكنولوجيا لفت المنتدى إلى أهمية تبني هدف تحويل المجتمعات إلى مجتمعات قائمة على المعرفة تتمتع باقتصادات قائمة على المعرفة، إنشاء مراكز تعنى بمعالجة القصور في عملية التطوير والتحقق من نجاعة المفاهيم المبتكرة، وأنه عند تأسيس هذه المراكز ينبغي دعم مراحل دراسات الجدوى، تطوير النماذج الأولية، وقضايا الإنتاج والتسويق للمساعدة على تحويل المفاهيم والأفكار المبتكرة إلى منتجات وشركات جديدة، تبني سياسة احتضان وتطوير البرامج والهياكل لدعم العمل الحر، وابتكار تقنيات ومنتجات جديدة مع ضمان نقل التقنيات الجديدة إلى الصناعات القائمة، أو إلى الشركات الصناعية الجديدة، التركيز على أنظمة الاتصالات متعددة الخدمات كسبيل لدمج الاقتصاديات الرقمية والقائمة على المعرفة، وتمكين غير القادرين من الوصول إلى الشبكة العالمية والاستفادة منها، وتحقيق هذه الغايات عبر سياسات حكومية هادفة مصحوبة بمشاركة فاعلة من جانب القطاع الخاص، تعزيز القدرات العلمية والتقنية من خلال أنظمة متطورة ومتكاملة للتعليم والبحث العلمي والتقني، معالجة قضايا التحول الثقافي الاجتماعي وتطوير مقاربات تكون قادرة على تقليص الهوة بين هذا التحول والتطور التقني، الاهتمام بقضايا الملكية الفكرية، والسماح للباحثين باستغلال إنجازاتهم والاستفادة منها، بما في ذلك توفير إمكانية تأسيس شركات جديدة، وتطوير سياسات شاملة وعادلة لتقاسم حقوق الملكية الفكرية بشكل منصف بين جميع المعنيين بمخرجات برامج البحث والتطوير. وعلى صعيدالمملكة، أوصى المنتدى بتنفيذ سياسة هادفة للبحث والتطوير تركز في المقام الأول على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية، والاستفادة المثلى من خطط وبرامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةالتي تعمل على تنفيذ 11 مجالا من مجالات التقنيات والعلوم المتقدمة هى؛ تقنيات المياة، النفط والغاز، البتروكيماويات، التقنيات المتناهية الصغر والحيوية، تقنيات المعلومات، الإلكترونيات، الاتصالات، علم الضوء، علوم الطيران والفضاء، الطاقة، المواد المتقدمة، والبيئة. واستحسن المنتدى استخدام الابتكار القائم على العلم والتقنية، وتأسيس شركات جديدة قادرة على تحفيز عملية تنويع الاقتصادات التي تعتمد على تصدير النفط، وذلك للمساعدة في بناء اقتصادات أكثر قوة واستدامة. التعليم في ما يتعلق بالتعليم، أوصى المنتدى بضرورة إعطاء الأولوية القصوى للتعليم لأنه يعزز القدرة على تطوير مناحي الحياة الأخرى مثل تطور المجتمع، الرقي بالخدمات الصحية، المساهمة في التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد . وأكد أن الوصول إلى المعلومات والوسائل التربوية يفيد المجتمعات، غير أنه لم تتوافر بعد جميع المهارات الضرورية التي تضمن بقاء الازدهار في هذا المجال واستمراره في ظل التغير السريع للاقتصاد العالمي. ودعا إلى التفكير في الحلول التربوية كعملية مترابطة ومستمرة تشمل مراحل التعليم كافة من رياض الأطفال إلى التعليم الابتدائي، الثانوي، والمهني بجميع مستوياته. ولفت المنتدى إلى أهمية الإرادة السياسية القوية لضمان الإنفاق المتزايد على التعليم، حتى لا يكون التعليم أحد ضحايا ترشيد الإنفاق العام عند حدوث الأزمات الاقتصادية. وفي المملكة، دعا إلى ضرورة بذل جهود مكثفة لضمان الاستثمار الأمثل لعائدات النفط في التعليم، بالإضافة إلى وضع إطار متكامل يحدد الأهداف بوضوح، ويضع معايير دقيقة لتقييم مراحل إنجازها، زيادة الإنفاق على التعليم لضمان تمكين الأجيال القادمة من تلبية متطلبات سوق العمل التي تتغير بصورة مستمرة، التركيز على دور الأسرة وتطوير السبل الكفيلة بتعزيز هذا الدور لتوجيه الأبناء لاختيار التخصص التعليمي المناسب، وتعزيز دورها أيضا في توجيه الشباب في كافة مناحي الحياة، تعزيز دور ومشاركة للقطاع الخاص لحشد مزيد من الموارد المالية وتوفير المزيد من المخصصات للتعليم، الحرص على إدخال أحدث التقنيات إلى العملية التربوية، وضع استراتيجية تعليمية طويلة المدى ولتكن لمدة 15 سنة، تهدف إلى تطوير المناهج، وتعزيز قدرة النظام التربوي الخليجي على الاستجابة للمتغيرات بسرعة، بالإضافة إلى تحديث أساليب وتقنيات إدارة هذا النظام.
