دعا منتدى جدة الاقتصادي دول العالم كافة للتعاون ووضع خطة واضحة للاصلاح الاقتصادي، وتقليص المخاطر وتعزيز الشفافية، وبناء نظام رقابي قوي، والتخلص من الفكرة التقليدية التي تقول «النظام المالي أكبر من أنْ يفشل». وطالب المنتدى في توصياته لنسخته العاشرة التي عقدت قبل اسبوعين بتطوير حوكمة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بما يعكس الوضع العالمي الجديد، وتعزيز التجارة ومعدل النمو العالمييْن عبر مقاومة الحمائية وخفض الحواجز التجارية، وإعادة النظر في المفهوم الضيّق للسيادة، وإدراك أنّ نجاح جهود التعافي الاقتصادي سيؤدي إلى النهوض باقتصادات جميع الدول بلا استثناء. وشدد المنتدى على اهمية التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي متعدّد المجالات، لا سيما في قضايا الأمن الغذائي، والمشاريع الاقليمية وتفعيل الهياكل المالية، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصّ، وتكثيف المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لمكافحة الحمائية وضمان فتح الحدود أمام المنتجات والاستثمارات السعودية في الخارج. وأكد أهمية استمرار المملكة في سياستها النقدية المحافظة المتزنة لأنها أثبتت جدواها خلال الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة المصارف المحلية على تمويل المشاريع، وتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية في هذا المجال، وتطوير سوق محلية للسندات المالية، وإنشاء قاعدة مؤسسيّة للمستثمرين، والتحوّل إلى مركز مالي أكثر عالميّةً، وفتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وزيادة نسب الأسهم المعروضة للتداول، وتشجيع مجموعة كبيرة من شركات القطاعات المختلفة على الانضمام إلى الشركات المدرَجة في سوق الأسهم. وطالب بدعم الجهود الرامية إلى سرعة ظهور العملة الخليجية الموحدة، والابقاء على ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي طالما لم تكتسب العملات الأخرى مكانةً دولية أهم من مكانة الدولار، وتنويع الاحتياطات النقديّة مع تبنّي مقاربة عملية تأخذ في الحسبان وضع السيولة ودرجة الاستقرار النقدي في كلّ واحدة من أسواق المال العالمية. وفي مجال معالجة الحمائية في مجاليّ التجارة والاستثمار، شدد المنتدى على ضرورة الانتهاء من تطبيق جميع بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، والسعي لضمان التحرير الفاعل للتجارة بين الدول العربية، وابرام اتفاقات للتجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين خصوصاً الآسيويين. وعن الأمن الغذائي والزراعة، أكد المنتدى ضرورة الحفاظ على الشفافية والموازنة بين مصالح المملكة ومصالح جميع الأطراف المحليّة المعنيّة بالاستثمار في مشاريع زراعية خارجية في الدول النامية، والتوجه إلى استثمارات إضافية في الأسواق المتقدّمة زراعياً مثل أوروبا الشرقية، أميركا اللاتينية، وأستراليا كحقيبة ضرورية لتنويع الأصول. وشدد المنتدى على ضرورة بذل جهود مكثّفة لضمان الاستثمار الأمثل لعائدات النفط في التعليم، إضافة إلى وضع إطار متكامل يُحدّد الأهداف بوضوح، ويضع معايير دقيقة لتقويم مراحل إنجازها، وزيادة الانفاق على التعليم لضمان تمكين الأجيال القادمة من تلبية متطلبات سوق العمل التي تتغيّر بصورة مستمرّة، وتعزيز دور ومشاركة للقطاع الخاصّ لحشد مزيد من الموارد المالية وتوفير المزيد من المخصصات للتعليم، ووضع استراتيجية تعليمية طويلة المدى ولتكن لمدة 15 عاماً تهدف إلى تطوير المناهج، وتعزيز قدرة النظام التربوي الخليجي على الاستجابة للمتغيّرات بسرعة، إضافة إلى تحديث أساليب وتقنيات إدارة هذا النظام.
