أكد صندوق النقد الدولي أن التحديات الاقتصادية في اليمن ستبقى على صعوبتها حتى عام 2013، خصوصاً في ضوء معدلات الفقر والبطالة المرتفعة بين الشباب، مطمئناً في الوقت ذاته إلى وجود علامات للتعافي. وتوقع تقرير أعدّته بعثة رسمية من الصندوق إلى صنعاء، برئاسة خالد صقر، أنهت أعمالها الأسبوع الماضي، أن يحقق اليمن نمواً يتجاوز أربعة في المئة وأن يتواصل تراجع العجز في الموازنة العامة إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع مزيد من التراجع في معدل التضخم. وأشار التقرير إلى أن على رغم زيادة الأسعار المحلية لبعض المشتقات النفطية هذه السنة، إلا أن أسعار الوقود ما زالت أقل بكثير من الأسعار الدولية، ونتيجة لذلك تقدر نسبة دعم الطاقة بنحو ثمانية في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا الدعم الكبير غير المستهدف يفيد الشرائح الغنية من السكان أكثر من الفئات الفقيرة. وحض السلطات اليمنية على الاستمرار في تعديل أسعار المشتقات النفطية وإطلاق الإصلاحات الأخرى الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة في قطاع الطاقة، مع توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التعويضات للفقراء من خلال توفير التحويلات النقدية التي تستهدفهم في شكل صحيح، وكل هذه الخطوات من شأنها أن تساهم في مواصلة دعم الإدارة الرشيدة والشفافية. واعتبر أن فاتورة الأجور في اليمن تمثل أكثر من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة جداً وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن احتواءها يعتبر أمراً جوهرياً لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة، كما يساعد في توجيه الموارد نحو الإنفاق على نظام فعال للرعاية الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو وخلق فرص عمل والحد من الفقر. اليد العاملة وشدد التقرير على أهمية أن تتضمن الإصلاحات التخلص من اليد العاملة المزدوجة والوهمية، مؤكداً ضرورة أن يساعد إصلاح جهاز الخدمة المدنية أيضاً في تحسين الخدمة العامة. ودعا الحكومة إلى إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بطريقة أكثر كفاءة تدعم النمو، وتقوية تحصيل الضرائب ولا سيما من كبار دافعيها وتحسين قدرة القطاع المالي على تقديم قروض للقطاع الخاص وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية. وطالب الصندوق البنك المركزي اليمني بالإحجام عن تقديم أي قروض إضافية للحكومة، والاتفاق مع وزارة المال على خفض القروض القائمة وفق القانون.
