اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2009 بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق. وأثنى تقرير المشاورات على المملكة وقال : واجهت المملكة الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية ، حيث عملت حكومة المملكة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.. وقد توجت جهود المملكة في تعزيز مركزها الاقتصادي باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشر على مستوى العالم في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي. وفي مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات ، أشار أعضاء المجلس إلى أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة، مما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأشار التقرير إلى انه رغم توقع حدوث انكماش اقتصادي طفيف في عام 2009 نتيجة انخفاض الطلب على البترول ، إلا أن القطاع غير البترولي يتوسع بقوة بالمملكة، كما أن التضخم يواصل تراجعه المستمر. ورحب أعضاء المجلس بالإجراءات المتخذة في المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في التعاملات بين البنوك. كما أثنى الأعضاء على التحرك الحاسم الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي. فقد كانت الدفعة التنشيطية ، وهي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى في العالم من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ، تركز بشكل ملائم على الإنفاق الاستثماري وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي. وقد أصدر صندوق النقد الدولي نشرة إخبارية عن المشاورات مع المملكة باللغتين العربية والإنجليزية نشرت في موقع الصندوق على الإنترنت // www.imf.org //وموقع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية // www.mof.gov.sa . وفيما يلي نص تقرير صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المجلس التنفيذي للصندوق للمادة الرابعة لعام 2009 م مع المملكة العربية السعودية.. اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 يوليو 2009 م مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. تواجه المملكة العربية السعودية الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية أقوى مما كانت عليه في فترات الهبوط الاقتصادي السابقه , فقد عملت حكومة المملكة في السنوات الأخيرة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقويه قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص ، ولم تمر جهود المملكة في تعزيز مركزها الاقتصادي مرورا غير ملحوظا ، حيث توجت بتبوئها المرتبة الأولى على مستوى البلدان العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشر على مستوى العالم في آخر عدد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وعلى هذه الخلفية حقق الاقتصاد السعودي أداء قويا في عام 2008 م رغم التأثيرات العالمية المعاكسة ، فقد سجل أجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4.4 بالمئة بدعم من التوسع المستمر على نطاق واسع في القطاع غير النفطي 4.3 بالمئة وزيادة انتاج النفط , وبعد تسارع التضخم في النصف الأول من العام ( 11.1 بالمئة على أساس سنوي مقارن ) تراجع من جديد في ابريل 2009 م حتى بلغ 5.2 بالمئة على اساس سنوي مقارن متأثرا بضعف الطلب وانخفاض أسعار الواردات. وأسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فوائض قياسية في المالية العامة وفي الحساب الجاري الخارجي في عام 2008 م على الرغم من موقف السياسة الماليه العامة التوسعي وطفرة الواردات , وقد استخدم جزء من فائض المالية العامة في سداد الدين المحلي الذي تراجع بمقدار خمس نقاط مئوية ليصل إلى 13.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي , كما استمر ارتفاع التدفقات الداخله من الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستوى 23 مليار دولار بالرغم من ظروف الأزمة العالمية , وارتفع صافي الأصول الاجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 438.5 مليار دولار تمثل 93 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد تصدت مؤسسة النقد العربي السعودي لتزايد التضخم في النصف الأول من عام 2008 وتداعيات الازمة العالمية في النصف الثاني وجاء رد فعل مؤسسة النقد العربي السعودي حاسما بتخفيض مستوى الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وتوفير السيولة وتقديم الضمانات على الودائع ، ورغم تباطؤ الائتمان في الربع الرابع من العام فقد حدث نمو في النقود بمعناها الواسع والائتمان المقدم من القطاع الخاص بمقدار 18 بالمئة و27 بالمئة على الترتيب. واستطاع الجهاز المصرفي تجاوز الازمة العالمية ولا يزال محتفظا بمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.. غير أن سوق الأسهم سجلت هبوطا قدره ( 46 ) بالمئة من عام 2008 م مما أفقدها نصف قيمتها ، ولا تزال الآفاق إيجابية بشكل عام ، فمن المتوقع أن يزداد نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي - وهو المقياس المناسب للنشاط الاقتصادي الداعم لفرص التوظيف الجديدة في في البلدان المصدرة للنفط بمقدار 3.3 بالمئة في عام 2009م يدعمه موقف السياسة المالية العامة التوسعي ، غير أن انخفاض الإنتاج النفطي يمكن أن يحدث انكماشا قدره ( 1 ) بالمئة تقريبا في إجمالي الناتج المحلي الكلي لاول مرة منذ عام 1999 م ، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 4.5 بالمئة مع تحقيق فائض في المالية العامة والحساب الخارجي وإن كان بمستويات أقل بكثير من الفوائد السابقة نتيجة لهبوط الايرادات النفطية وموقف السياسة المالية العامة التوسعي ، وتتعرض التوقعات الحالية لبعض المخاطر المعاكسة التي ترتبط بمدى سرعة وعمق التعافي الاقتصادي العالمي وعودة الاسواق المالية العالمية إلى أوضاعها الطبيعية. تقييم المجلس التنفيذي.. أشار المديرون التنفيذيون إلى ان المملكة العربية السعودية تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة مما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجه الصدمات , ورغم انه من المتوقع حدوث انكماش طفيف في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2009 م تأثرا بانخفاض الطلب على النفط فلايزال القطاع غير النفطي يتوسع بقوة كما يواصل معدل التضخم تراجعه المستمر. وقد أعرب المديرون التنفيذيون عن رأيهم بأن أهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة على المدى القصير هي الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتخفيف حدة تأثير الركود العالمي على السوق المحلية. ورحب المديرون بالتدابير المتخذة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك , واثنوا على الجهود المبذولة لتقوية أطر التنظيم والرقابة المالية , بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتحسين نظم إدارة المخاطر في البنوك وتنفيذ بقية التوصيات التي خلص إلى برنامج تقييم القطاع المالي , وكذلك تقييم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ساعدت الجهاز المصرفي على الاحتفاظ بمستويات ربحية ورسملته المرتفعة. ومع ذلك حث المديرون الحكومة على توخي اليقظة المستمرة في رصد أي مخاطر ناشئة والتحرك لمواجهتها وشددوا على أهمية إجراء اختبارات دورية لقياس قدرة النظام المصرفي على تحمل الضغوط كما شجعوا الحكومة على تحديث الإطار المعتمد في تسوية أوضاع المؤسسات المالية وغير المالية وتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الشفافية والإفصاح في قطاع الشركات ومراجعة الآليات المؤسسية للرقابة عبر الحدود وعبر القطاعات. ورأى المديرون أن ربط سعر الصرف بالدولار الامريكي أتاح ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة كما أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي , وأشاروا إلى رأي خبراء الصندوق من أن الانخفاض المرجح في قيمة الريال السعودي هو أمر مؤقت يتوقع ان ينتهي في المدى المتوسط. وحث بعض المديرين الحكومة على النظر في إمكانية ان يعتمد الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف وذلك بالتشاور مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد , وشجع المديرون الحكومة على المضي قدما نحو إقامة الاتحاد النقدي من خلال تحديد المسؤوليات التشغيلية وهيكل الحوكمة في البنك المركزي المرتقب فضلا عن موائمة الإحصاءات الاقتصادية الكلية ووضع نظام مدفوعات يتسم بالكفاءة. ونظرا للقيود الحالية على السياسة النقدية نتيجة ربط سعر الطرف بالدولار الأمريكي ، رأى المديرون أن سياسة المالية العامة هي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو غير النفطي , وأثنوا على التحرك الحاسم الذي بادرت به الحكومة من خلال المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي , وقد كانت الدفعه التنشيطية ( وهي الأكبر على مستوى مجموعة العشرين من حيث نسبتها إلى اجمالي الناتج المحلي ) تركز بشكل ملائم على الانفاق الرأسمالي وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه أكد المديرون ضرورة توخي المرونة في إدارة سياسة المالية العامة لتأمين استمرارية أوضاعها على المدى المتوسط مع تعديل الانفاق متى أصبح التعافي راسخا. وأشادوا بالحكومة لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية عن طريق مواصلة تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الانتاجية رغم انخفاض أسعار النفط , وشجعوا الحكومة على مواصلة الاسترشاد بأوضاع الطلب في المدى المتوسط إلى الطويل عند اتخاذ قرارات التوسع في الطاقة الانتاجية. وأيد المديرون جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات الجيل الثاني في قطاع القضاء وقطاع التعليم والقطاع المالي بغية تهيئة مناخ أفضل لتنمية القطاع الخاص. ورحبوا بالإجراءات المستمرة لتحرير النظام التجاري تمشيا مع التزام الحكومة بإقامة نظام تجاري حر ومنفتح. وقد أشادوا بحكومة المملكة لما تقدمة من مساعدات سخية للبلدان النامية , بما في ذلك دعمها الفعال للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإسهاماتها في مبادرة الطاقة للفقراء. وفيما يلي مؤشرات اقتصادية للمملكة العربية السعودية من عام 2005 إلى 2009 الأنتاج والاسعار 2005 2006 2007 2008 2009 /توقعات الناتج المحلي الحقيقي 5.6 3.2 3.3 4.4 -0.9 الناتج المحلي النفطي الحقيقي 6.2 -0.8 0.5 4.8 -10.3 الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي 5.2 5.1 4.7 4.3 3.3 الناتج المحلي الأسمي ( مليار دولار) 316 357 384 469 377 مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 2.3 4.1 9.9 4.5 أما متغيرات الميزانية والمتغيرات المالية ( بالمئة من أجمالي الناتج المحلي ) إيرادات الحكومة المركزية 48.0 50.8 44.7 62.6 40.6 إيرادات نفطية 42.7 45.3 39.1 55.9 35.0 نفقات الحكومة المركزية 29.6 29.8 32.4 29.6 40.2 رصيد المالية العامة ( العجز ) 18.4 21.0 12.3 33.0 0.4 الرصيد الأولي غير النفطي -46.2 -48.2 -55.8 -58.3 -63.6 تغير النقود بمعناها الواسع( % ) 11.6 19.3 19.6 17.6 8.5 أسعار الفائدة (%) 3.8 5.0 4.8 3.1 1.1 القطاع الخارجي ( بمليارات الدولارات ) الصادرات 180.8 211.3 233.5 313.9 188.0 منها : نفط ومنتجات مكررة 161.8 188.5 205.6 281.4 159.1 الواردات -54.6 -63.9 -82.7 -101.6 -89.5 الحساب الجاري 90.1 99.1 93.5 134.2 14.1 الحساب الجاري من الناتج المحلي 28.5 27.8 24.3 28.6 3.7 الأصول الأجنبية بمؤسسة النقد 150.5 211.4 301.3 438.5 475.1 الأصول الأجنبية بمؤسسة النقد ( بشهور الواردات من السلع والخدمات) 15.7 18.1 20.1 31.6 32.4 سعر الصرف الفعلي الحقيقي ( التغير % ) -2.7 - 1.6 -2.8 2.3....
