شرعت أمانتا العاصمة المقدسة وجدة، في تحديد أولويات تطوير الأحياء العشوائية، وبدأت في استقبال ملاك المساكن التي ستزال من أجل التطوير، وذلك بناء على توجيه أمير المنطقة، بإعداد مسودة وفق خطة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات المقبلة. وشدد الأمير خالد الفيصل، على ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة، مؤكداً أن أهمية المشروع تكمن في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة، مسلطاً الضوء على ما تحقق من إنجاز بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.
وعرضت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكةالمكرمة تقارير العمل، والإنجاز، والمعوقات التي تواجه التنفيذ، ومنها: أهمية رفع عدد كتاب العدل المفرغين لتسريع إفراغ صكوك العقارات المزالة لصالح المشروع، البالغ عددها 26 ألف صك تخص عشوائيات مكة وحدها.
واقترح أعضاء اللجنة تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة، وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة بالطرق، والشوارع، ومناطق الإسكان البديل، في الأمانات أو وزارة الشئون البلدية والقروية، وفقاً للصلاحيات على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المخططات النهائية.
وأيد الأعضاء وجهة نظر وزارة المالية باقتصار دعم ميزانيات تنفيذ البنى التحتية لمشاريع تطوير العشوائيات إلى حدود منطقة التطوير, مع التأكد على استقلالية الميزانيات المطلوبة عن ميزانية الأمانات أو الوزارات المختصة، مع ضرورة تسريع العمل لإنهاء مركز الإيواء.
بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "البلد الأمين" التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الدكتور عبدالله سراج الدين: أن العمل في تطوير الأحياء العشوائية سيبدأ بحي الشراشف بعد شهر رمضان المقبل، منوهاً إلى إتمام دراسة اجتماعية على التركيبة السكانية للحي من خلال جمعية متخصصة، أظهرت نتائجها أن 17% فقط من سكان الحي سعوديون، فيما يبلغ السكان غير السعوديين 83%، كما أن البحث المعلوماتي أثبت وجود عائلة أسترالية ساكنة في جبل الشراشف منذ فترة طويلة.
وأبان الرئيس التنفيذي أن الشركة يندرج تحتها عدد من الشركات منها: شركة "البوابة" التي خصصت لتطوير ضاحية سمو، حيث سيقام فيها 20% منه في الحل، والباقي سيكون في حدود الحرم، ويضم مجمع الدوائر الحكومية، ومساكن تتسع ل600 ألف نسمة، ومشروع لإسكان الموظفين العاملين في فنادق المنطقة المركزية يتسع ل40 ألف نسمة من العمال، بعيداً عن العوائل، كما سيقام مستشفى خمس نجوم، ومطابخ لتموين الحجاج والمعتمرين على أعلى مستوى، إضافة إلى عدة شركات أخرى.
ونوه إلى أن حي جبل الشراشف، يعتبر من أكثر المناطق العشوائية ازدحاماً بالسكان وقرباً من المسجد الحرام، وفي أمس الحاجة إلى التنمية الحضرية؛ نظراً لتدني بنيتها التحتية، ويحظى بإمكانات تنمية فيها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار، وهي المنطقة العشوائية التي اختارتها اللجنة العليا لتطوير العشوائيات كمنطقة مستهدفة؛ لتكون أول مشاريع تطوير الأحياء العشوائية ذات الأولوية القصوى في مكةالمكرمة.
وبيّن "سراج الدين" أن موقع حي جبل الشراشف مكون من ثلاث مناطق، هي: منطقة الطندباوي ويحدها الطريق الدائري الثاني جنوباً، وشارع جرهم غرباً، ومنطقة جرهم ويحدها شارع جرهم شرقاً، وشارع المنصور غرباً، ثم منطقة المنصور ويحدها الطريق الدائري الثاني شمالاً، وشارع إبراهيم الخليل شرقاً، وشارع المنصور غرباً.
وأضاف: "يشمل المخطط الرئيس الشامل لمفهوم التطوير لمشروع حي جبل الشراشف على أكثر من ألف قطعة أرض بإجمالي 7.2 مليون متر مربع من المساحة المبنى عليها، حيث يبلغ إجمالي معامل البناء 3.5 وتكون مرافق المشروع، بعد اكتماله عبارة عن مرافق سكنية دائمة، وسكنية تجارية، وسكنية موسمية، وتجارية متعددة الاستخدامات، واجتماعية، وتربوية، وخدمات صحية، ومساجد، ومراكز للدفاع المدني والشرطة، إضافة إلى المساحات الخضراء، والمتنزهات.
وفي السياق ذاته، ولضمان نجاح برنامج "جدة بلا عشوائيات" - الشعار الذي تبنته أمانة المحافظة - وضعت أهداف إستراتيجية رئيسة أربعة، بحسب شركة "جدة للتنمية والتطوير العمراني" التابعة للأمانة، تشمل إصلاح، أو ترميم، أو تطوير عدد من الأحياء العشوائية الحالية التي لها أهمية إستراتيجية بالنسبة لأعمال التطوير في المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الحكومي، واهتمام القطاع الخاص لتشكيل شراكات بين القطاعين، وتمويل وتنفيذ إستراتيجيات تجديد الأحياء العشوائية غير المخططة.
كما تهدف إلى توفير حل إسكاني مقبول ميسر للمواطنين، وتمكين جدة من استيعاب الحاجات الإسكانية المستقبلية للسكان ذوي الدخل المنخفض، بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم، والإسهام في تعزيز صورة جدة كمدينة راقية توفر نوعية حياة رفيعة لكل المواطنين، بما في ذلك دمج المجتمعات المحلية في الأحياء العشوائية اجتماعياً وجغرافياً، في النسيج الحضري والاجتماعي الرئيس.
بدورها، استقبلت "أمانة جدة" أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع فتح شوارع رئيسة في حيي غليل وبترومين للمرحلة الأولى، التي يبلغ عددها 99 عقاراً فيما لا يزال 700 عقار في انتظار المراحل الأخرى من المشروع، مبيناً أنهم خصصوا ميزانية أولية معتمدة للمشروع تبلغ 300 مليون.
وأوضح أن عدداً من العقارات يقع جزء منها ضمن توسعة الشارع، وأنه إذا كان جزء من العقار في الشارع، فهناك إمكانية تسجيل جزء منه، وما تبقى يظل إذا رغب صاحب العقار، وإذا لم يرغب تعرض على اللجنة للبت في مدى بقائه، أو إزالته بالكامل.
ونوه إلى أن المراحل الأخرى من المشروع سيعلن عنها لاحقاً، وهي فتح ستة شوارع رئيسة، ودعوة أصحاب العقارات والأراضي، حيث إن كامل المشروع يتضمن أكثر من 800 عقار، بما فيها 99 عقاراً في المرحلة الأولى.
وبين الدكتور "صالح" أنه بعد عملية استقبال وثائق ملكيات أصحاب العقارات، ستجري دراستها ومخاطبة المحكمة للاستفسار عن صحة هذه الوثائق الرسمية الصكوك، ومطابقتها مع صحائف الملكيات التي رفعت سابقاً من "الأمانة"، واستكمال الإجراءات الرسمية؛ ومن ثم رفعها لوزارة المالية حيث تم اعتماد ميزانية لنزع ملكية هذه العقارات، وهناك لجنة من عدة جهات حكومية تقوم بتقدير هذه العقارات، وتحديد سعر التعويض حسب سعر السوق أثناء تقدير العقار.
وأوضح "المركز الإعلامي" في "أمانة جدة"، أن العشوائيات لها عدة تصنيفات، منها العشوائيات ذات المردود الاقتصادي والاستثماري، وأخرى لا تمتلك تلك المقومات، وصنف ثالث ممزوج بين الاثنين، وأوضح "المركز" أن حي غليل وحي بترومين، لا يملكان المردود الاقتصادي أو الاستثماري الجاذب؛ لذا تقوم "الأمانة" بعملية تطويرية ذاتية من خلال خطة متكاملة، لتطويرها مع المناطق المجاورة، من خلال فتح الشوارع، وبناء الحدائق والمرافق العامة، وخلخلة الطرق؛ لتصبح مناطق منظمة.
وأضاف أن: ذلك يتطلب نزع بعض الملكيات، ولكن لم يعرف بعد عدد العقارات التي يتطلب نزعها الآن، وستتولى "الأمانة" دراسة الشوارع والطرق المراد توسعتها.
وأوضح "المركز الإعلامي" بأمانة محافظة جدة: أن العمل سيبدأ مباشرة بحي بترومين، وحي غليل، وهي أنموذج لمعالجة العشوائيات، وهي إحدى الخطط التي تتبناها أمانة محافظة جدة، كما سيتوسع في إنشاء المرافق في الحي؛ لأن المشروع لا يعتمد على فتح الشوارع فقط، بل بناء بنية تحتية، مؤكداً أن العمل سينتهي من تطويرها خلال العام الجاري.
وطبقاً للمتحدث، فإن المشروع يعتمد على خلخلة الحي الشعبي، والمنطقة الصناعية، ونزع بعض العقارات لفتح الشوارع، وبناء الحدائق، والطرق، وإعادة تخطيط المنطقة بشكل جديد.
