حذر خبير طبي من أن السوق المحلية قد تكون سوقاً رائجة لمنتجات الأدوية المقلدة خاصة بعد اعتراف عدد من الجهات الخاصة بوجود تزايد في هذه التجارة داخل المملكة. وفي تصعيد يعتبر الثاني خلال أسبوع للانتقادات الموجهة إلى هيئة الغذاء العامة للغذاء والدواء بسبب اتساع نشاطها مع ضعف أدواتها الرقابية، وبعد اتهامات اللجنة الطبية بغرفة الرياض للهيئة بعدم قدرتها على مراقبة الصيدليات ومتابعة التراخيص والوقوف على الأسعار، شدد خبير طبي- طلب عدم نشر اسمه- على أن الهيئة لن تستطيع الوقوف في وجه مافيا وعصابات الأدوية المقلدة والتي تمرر تجارتها عبر العديد من الدول. مؤكداً أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية ازدهاراً عبر تجار الشنطة في ترويج المنتجات الطبية من المستحضرات الدوائية المقلدة التي يتم تمريرها إلى السوق المحلية عبر أكثر من وسيلة. وأشار إلى أن الهيئة نفسها لا تستطيع بسط سيطرتها الرقابية على الصيدليات الأهلية، إضافة إلى محلات التموينات التي أصبحت تنافس الصيدليات في توفير بعض أنواع المسكنات الطبية المعروفة تجارياً والمجهولة المصدر. وكشف الخبير أن هناك تواطؤاً في حالات محدودة وقع من قبل بعض العاملين في الصيدليات الأهلية في تمرير هذه الأدوية بسبب العمولات المغرية التي يحصل عليها الصيدلي في حال تعاونه مع مروجيها. وذكر أن الغش يكمن عادةً في المكونات المزيفة أو في العلامات التجارية أو العبوات ذاتها، وغالبية تلك الأدوية تصنع في دول شرق آسيا ويعاد تصديرها عبر شركات أوروبية. وأبان أن ظاهرة الأدوية المقلدة تعتبر مشكلة عالمية وليست فقط على النطاق المحلي أو الإقليمي. يذكر أن تقديرات منظمة الصحة العالمية حول حجم الأدوية المغشوشة في الأسواق العالمية نحو (90 مليار دولار) في العالم بما فيها دول المنطقة والشرق الأوسط. وتضيف منظمة الصحة العالمية أن 30% من الأدوية التي توزع في بلدان العالم الثالث مزورة ومن اللافت للنظر أن أغلب الأدوية المغشوشة التي يتم ضبطها في المنطقة محصورة في الأدوية المرتفعة السعر التي يتجاوز سعر العبوة منها ال(40$) ومن أبرزها المنشطات الجنسية. الصورة تعبيرية
