لم تحد جهود هيئة الغذاء الدواء من تزايد انتشار الأدوية والمستحضرات الطبية المقلدة «المغشوشة» في أسواق المملكة، وما زال مستوردو هذه السلع الخطرة ومصنّعوها المحليون يروّجونها، فيما يضربون بتعليمات الهيئة عرض الحائط، وبات المستهلك لا يستطيع أن يفرّق بين الأصلي والمقلد وسط انتشار كثيف للأدوية والمستحضرات الطبية في المحلات التجارية، وهنا يتحدث العديد من المختصين حول هذه الظاهرة وعن حقيقة وجودها كونها كارثة تهدّد صحة الإنسان الذي يعيش على أرض الوطن .. تفاصيل أكثر فيما يلي: مرتزقة وليد الماجد صيدلي يقول: «لقد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بشكل فادح مسألة التقليد والغش في الأدوية والمستحضرات الطبية من قبل الشركات المصنّعة عبر دول العالم المختلفة، وهذه السلع وفي مقدّمتها المستحضرات الطبية وكذلك الأعشاب ممزوجة بين المغشوشة والرديئة، كما أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس، ويستغل تجار هذه السلع انخفاض أسعارها في ترويجها على المستهلك من خلال بعض المرتزقة من الموزعين، وما يحدث في السوق يعدُّ اعتداء صارخاً على أبسط حقوق المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته». الغش الحاصل في بيع المستحضرات الطبية التي تباع في بعض الصيدليات ومحلات العطارة يُعدُّ جرس إنذار مدوٍ لابد أن يتنبه إليه المستهلك، خاصة الذين يقومون بإعداد وتصنيع الخلطات والأعشاب والنباتات واللقاحات والمستحضرات التي لها علاقة بالصحة وأضاف الماجد: «هيئة الغذاء والدواء أصدرت مؤخراً عبر وسائل الإعلام تقارير تحذر فيها من ترويج تلك الأدوية المغشوشة، ووصفتها بأنها سلع رديئة الصنع ومخالفة للمواصفات، وأنها تتسبب في تفشي الأمراض الخطرة والمروّعة، وهذا الوصف لا يقتصر فقط على الغش في المستحضر الدوائي، بل يرتبط بالغش في مستلزمات التعبئة والتغليف التي تتضمّن الاسم التجاري والشركة المنتجة». ويؤيد الصيدلي صبري الزويد ما جاء به زميله وليد ويضيف: «الغش الحاصل في بيع المستحضرات الطبية التي تباع في بعض الصيدليات ومحلات العطارة يُعدُّ جرس إنذار مدوياً لابد أن يتنبه إليه المستهلك، خاصة الذين يقومون بإعداد وتصنيع الخلطات والأعشاب والنباتات واللقاحات والمستحضرات التي لها علاقة بالصحة، والكثير من هؤلاء يروّجون سلعتهم للمرضى على سبيل الاختبار!!، وكذلك بعض الشركات المستوردة لهذه السلع تعتمد في بيع منتجاتها بشكل كبير على أسواق المملكة نظراً لتنوُّعها واتساعها». ظاهرة عالمية وأضاف الزويد: «الغش التجاري في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية تحوّل إلى ظاهرة عالمية، لدرجة أنها أصبحت تسوَّق إلكترونياً، وأشير هنا إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقاريرها أن (15%) من الأدوية مقلّدة على المستوى العالمي، وترتفع هذه النسبة في الدول النامية أو الفقيرة إلى (30%)، كما أن الغش التجاري يمتد ليشمل حتى الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان، وما يتم ضبطه من قبل قطاع الدواء في الهيئة لا يشكِّل إلا جزءا يسيراً من هذه المستحضرات والأدوية، مما يستوجب جهداً مكثفاً من جميع الجهات الرقابية حتى نستطيع منع دخول هذه السلع إلى أسواقنا المحلية». وأشار الزويد إلى أن نسبة الغش في منتجات الأدوية والتي تعرض للبيع عبر «الإنترنت» تصل الى 50% وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وقال الزويد في السياق: «.. ولهذا يجب أن تكون هناك توعية ووعي في محاربة هذه الظاهرة، وقد قامت الهيئة بعمل تحذيرات من استخدام هذه المنتجات لخلوها من المواصفات».
باوزير: الهيئة وضعت مواصفات قياسية لمراقبة الغذاء والدواء من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء صالح باوزير أن هناك إجراءات تتبعها الهيئة في الكشف عن الأدوية المنتهية الصلاحية وبناءً على نتائج المختبر يتم اتخاذ اللازم بشأنها، إما بسحبها من السوق، أو إتلافها، أو إعادتها لبلد المنشأ، وهذه الإجراءات تتبع خاصة مع الأدوية التي تدخل المملكة. كما أن الهيئة تقوم بتسجيل كل المستحضرات الطبية سواء الصحية أو العشبية التي تباع في أسواق المملكة ضمن نظام واضح وعلمي، وهذا الشيء نتج بعد تزايد نسب الغش في هذه السلع وأن سبب تلف الأدوية هو ناتج عن عدم حفظها في الأماكن المخصصة لها، أو تعرضها لأشعة الشمس والرطوبة بغض النظر عن تاريخ صلاحيتها، ولهذا ينبغي حفظها في مكانها المخصص، بعيداً عن الضوء وأشعة الشمس نظراً لتأثير هذه العوامل على مدى صلاحيتها»، وأردف باوزير قائلا: «لقد حددت الهيئة بعض العقوبات لمن يتم ضبطه بالمخالفة بناء لما ورد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والصادر بمرسوم ملكي، إذ يتم أولاً استكمال الإجراءات النظامية بالتحقيق في المخالفة التي يتم ضبطها، ومن ثم العرض على لجان المخالفات للنظام، وبالتالي يتم توقيع العقوبة المناسبة على المخالف، وأن هناك تحذيرات أطلقتها الهيئة في وسائل الإعلام للمستهلك من هذه الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية، لأنها مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة، وقد يؤدى استخدامها إلى تفاقم الحالات المرضية التي قد تصل إلى حد الوفاة لا قدر الله».
