بدأت 3 جهات حكومية إجراءات الملاحقة الميدانية والتقنية لمهربي وباعة الأعشاب الضارة في المملكة، ودراسة تغليظ العقوبات ضد كل من يثبت تورطهم في بيع كل ضار من هذه الأعشاب. وعلمت "الوطن" أن هيئة الغذاء والدواء بدأت الترتيب مع كل من وزارتي التجارة والاتصالات وتقنية المعلومات لرصد المروجين في محلات العطارة والمجمعات التجارية وعبر مواقع الإنترنت وغيرها تمهيدا لملاحقتهم ومحاكمتهم. وأكد خبير في تقنية المعلومات ل"الوطن" أن عدد المواقع الإلكترونية التي تروج للأعشاب الضارة على مواقع الإنترنت تتجاوز ألف موقع إلكتروني غير محجوبة. وكشف المدير التنفيذي للتراخيص في قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هاجد بن محمد بن هاجد ل"الوطن" أن هيئة الغذاء والدواء لجأت لاتخاذ قرار حديث لمنع المواقع الإلكترونية المروجة للأعشاب على شبكة الإنترنت، بعد التواصل مع الجهات المختصة لإغلاق وحجب هذه المواقع الإلكترونية لما فيها من غش وخداع للمستهلك، ولمنع تسرب الأعشاب غير المسجلة والضارة للمواطنين. وأكد أن هناك لائحة تدرس في الهيئة لتغليظ العقوبة بحق من يمارس بيع وشراء الأعشاب غير المرخصة ووضع عقوبات صارمة، حيث إن العقوبة الحالية التي تفرض على محلات العطارة ممن يبيعون الأعشاب غير المرخصة هي إغلاق المحل 15 يوما وغرامة مالية 5 آلاف ريال. ويضيف الدكتور هاجد أن هناك مستحضرات عشبية يتم إدخالها إلى المملكة بطرق غير مشروعة، وذلك إلى جانب من يعملون على إنتاجها بالداخل في أماكن غير مرخصة، وهيئة الغذاء والدواء تشدد على منع دخول الأدوية المحتوية على خليط من الأعشاب غير المسجلة التي تستخدم لعلاج حالات مرضية بكميات تجارية. وأضاف أن من ضمن المهام التي تقوم بها الهيئة للحد من تسويق وترويج مثل هذه المستحضرات المخالفة برامج لمتابعة ورصد جميع الإعلانات التي تسوق لمثل هذه المستحضرات المخالفة سواء كان ذلك في المواقع الإلكترونية أو في الصحف والمجلات أو في المنشورات والبرشورات، وإيقاف نشر الإعلانات المروجة لهذه الأعشاب المجهولة المصدر في الصحف، وسحب والبرشورات المضللة من جميع محلات العطارة، كما تنفذ الهيئة برامج توعوية وعلمية لرفع وعي المجتمع تجاه هذه المنتجات الممنوعة. وأكد هاجد أن الهيئة تشارك في لجان تفتيشية مكونة من عدة جهات حكومية هدفها منع تداول جميع الأعشاب والخلطات والمستحضرات العشبية ذات الادعاءات الطبية، التي تباع في محلات العطارة أو المعامل الخاصة بتصنيع هذه المستحضرات أو الخلطات العشبية. حيث تعمل بعض المحلات على تسويق مستحضرات صيدلانية ومكملات غذائية وخلطات عشبية مجهولة المحتوى والمصدر، وغير مرخصة من الهيئة وتحمل ادعاءات طبية مضللة، كالتخسيس، وإذابة الدهون، وعلاج هشاشة العظام، ومنشطات جنسية، وعلاج الصداع وآلام المفاصل. وقد تم ضبط أغلب هذه المستحضرات المخالفة وإتلافها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كما يتم سحب عينات من هذه المستحضرات لتحليلها في مختبرات الهيئة ومعرفة مكوناتها والأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها والأمراض التي قد تسببها. وشدد على أن الهيئة تحذر من المنتجات المخالفة في الوسائل الإعلامية المختلفة وتوعية المجتمع بعدم استخدام مثل هذه المستحضرات لما قد تسببه من أضرار صحية، حيث سبق وأن تم ضبط عدد من المستحضرات المخالفة كمقويات جنسية للرجال تحتوي على مادة "sildenafil" وهي المادة الفعالة في بعض المستحضرات الصيدلية المسجلة لعلاج الضعف الجنسي التي يجب استخدامها تحت إشراف طبي لما لها من آثار جانبية خطيرة وخاصة على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم وكبار السن كما أن الاستخدام العشوائي لها قد يؤدي إلى الوفاة، وكذلك تم ضبط مواد عشبية مسرطنة وأخرى تحتوي على مواد من الرصاص والزئبق.
