أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح باوزير ل«عكاظ» أن الهيئة منعت بالتعاون مع الجهات العاملة في المنافذ الحدودية، دخول كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، خلال فترة قدوم الحجاج. وقال إن الهيئة ركزت في الأونة الأخيرة على تكثيف الجولات الرقابية في مختلف الصيدليات والجهات المعنية بالأدوية. وحذر من شراء الأدوية والمساحيق التجميلة، التي يبيعها بعض الأفارقة أو ما يسمون بتجار شنطة الأدوية، مشيرا إلى أن المختبرات أكدت ضررها الكبير على الإنسان. من جهته أكد عضو لجنة مصنعي الدواء في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد باجسير أن غالبية الأدوية التي تباع عبر تجار الشنطة والتي تكون أسعارها أرخص من اسعار الصيدليات والجهات المعتمدة، تكون مغشوشة إما عن طريق مخالفتها للمواصفات والمقايس السعودية أو أنها تحمل نفس اللون والشكل ولكن المحتوى مختلف وغير فعال. وقال إن حجم سوق الدواء عموما في المملكة يقدر ب 10 مليارات ريال، يدخل فيها الانتاج المحلي والمستورد، وتبلغ قيمة الإنتاج المحلي حوالى 15 في المئة من كامل السوق عبر 12 مصنعا سعوديا، مشيرا إلى أن هناك عددا من التصاريح التي منحت لمستثمرين، ولكن حتى الآن لم تفعل، مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي هو من 6 مصانع كبرى، أما البقية فإنتاجها محدود ولا يتعدى المراهم وبعض الأشياء البسيطة. إلى ذلك ذكر تقرير لوزارة التجارة حصلت «عكاظ» على نسخة منه ، أن مراقبي الوزارة تمكنوا خلال حج هذا العام من مصادرة كميات من الأدوية الجنسية، خصوصا تلك النوعيات التي يقوم بعرضها وتسويقها بعض القادمين لأداء فريضة الحج. من جهة ثانية اشارت تقديرات المتخصصين في قطاع الأدوية في المملكة إلى أن نسبة الأدوية المزورة (غير المسجلة) والمنتشرة في السوق السعودية بأكثر من 10 في المئة، يتركز معظمها في الأدوية الجنسية وجزء في الأدوية النفسية. متوقعين أن تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون. أما تقارير الصحة العالمية فما زالت تشير إلى أن 10 في المئة من مجمل الأدوية المطروحة للبيع في العالم يمكن أن تكون مغشوشة، كما أن 70 في المئة من هذه الأدوية تضبط في الدول النامية، ويصل حجم تجارة هذه الأدوية إلى 35 بليون دولار سنويا.
