قدّر عدد من المتخصصين في قطاع الأدوية في المملكة نسبة الأدوية المزوّرة (غير المسجلة) والمنتشرة في السوق السعودية بأكثر من 10 في المئة، يتركز معظمها في الأدوية الجنسية وجزء في الأدوية النفسية. متوقعين أن تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون ريال إذا علمنا أن حجم سوق الدواء السعودية تقدر بأكثر من 7 بلايين ريال. وقال نائب رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور محمد عبدالعزيز البهلال: «إن الأدوية المزوّرة موجودة في السوق السعودية وبكميات كبيرة، وفي المستودعات والصيدليات البعيدة عن الرقابة، إذ تتجاوز نسبتها 10 في المئة من حجم سوق الدواء في المملكة». وأوضح أن دخول هذه الأدوية إلى السوق السعودية يأتي من خلال شراء بعض الجهات المستفيدة منها من مصادر متعددة من دون تسجيلها، مشيراً إلى أن هناك قطاعات حكومية تعمل على توفير تلك الأدوية من موزعين في الخارج بشكل مباشر، وتتجاوز الوكيل الأصلي من دون تسجيلها، ما يسهل دخولها وهي أدوية مزوّرة. ولفت إلى أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بجهد كبير للحد من دخول وانتشار تلك الأدوية، بسبب ضررها الصحي بشكل عام والضرر التجاري بشكل خاص على الشركات التي تهتم بتوفير الدواء الأصلي والمسجل عالمياً ومحلياً. ولفت البهلال إلى أن هناك «تجار شنطة» يعملون على تسويقها للمستهلكين بشكل مباشر ولبعض الصيدليات بشكل غير مباشر، إضافة إلى توافر بعضها في الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية. وأكد أن اللجنة تخطط حالياً لوضع أسس ومعايير مقترحة ورفعها للجهات المختصة للحد من انتشار مثل تلك الأدوية المزوّرة، التي أصبحت تمثل خطراً كبيراً على الصحة وعلى الاقتصاد بشكل عام. وطالب البهلال هيئة الغذاء والدواء بأن يكون هناك ممثلون من القطاع الخاص في مجال الدواء عند وضع التشريعات، وممثلون من الشركات أثناء التسعير والتسجيل للأدوية. وأكد أن المصانع الدوائية السعودية من أفضل المصانع المنتجة للأدوية الجنسية في العالم، خصوصاً أنها ذات مواصفات عالمية تنافس المستورد بشكل كبير، لافتاً إلى أن حجم سوق الدواء في المملكة يقدر بنحو 7 بلايين ريال سنوياً، منها 2.4 بليون ريال حصة وزارة الصحة. من جهته، قال عضو لجنة الصيدليات الخاصة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور أحمد باحاذق: «إن الأدوية المزوّرة موجودة في السوق السعودية وبكميات كبيرة، على رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لها»، مشيراً إلى أن هناك فئة من المستهلكين يطلبونها وبشكل كبير بسبب سعرها المنخفض، من دون العلم بضررها الصحي. ولفت إلى أن بعض الصيدلانيين للأسف لا يوضح ضررها الصحي ويعمل على بيعها، ما يجعله محل ثقة المستهلك، إضافة إلى أن لها ضرراً تجارياً كبيراً، إذ تستقطع حصة كبيرة من سوق الشركات المسوّقة للأدوية الأصلية والمسجلة. وبيّن باحاذق أن الأدوية المزوّرة تستورد من عدد من الأسواق منها مصر وسوريا، ومعظمها يتركز في الأدوية الجنسية وجزء منها من الأدوية النفسية. وتوقع أن تقوم هيئة الغذاء والدواء بدور كبير في الحد من تلك الأدوية ومنع بيعها وانتشارها، مشيراً إلى الدور الذي قامت به الشؤون الصحية في الفترة الماضية، التي بذلت من خلاله جهوداً كبيرة في مكافحة تلك الأدوية المزوّرة. وطالب باحاذق بتنظيم ندوة يشارك فيها مختلف القطاعات من هيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك ووزارة الصحة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، لبحث ومناقشة ضرر تلك الأدوية المزوّرة والحد من انتشارها ودخولها إلى المملكة. من جهته، قال مصدر في الشركة السعودية للصناعات الدوائية (رفض ذكر اسمه) إن شركته تنتج أكثر من 90 منتجاً دوائياً جميعها مرخصة ومسجلة وتضاهي في جودتها المستورد، إذ استطاعت الشركة من خلال إمكاناتها أن تحصل على التراخيص اللازمة لتصنيع تلك المنتجات من عدد من الشركات العالمية. وأوضح أن حصة شركته من قطاع الدواء الخاص في المملكة تتجاوز 8.2 في المئة، وهو ما يؤكد جودة منتجاتها. ولفت إلى أن الأدوية المغشوشة موجودة في السوق السعودية بشكل كبير وللأسف لها ضرر صحي وتجاري، إضافة إلى الضرر الذي يؤثر في صدقية الأدوية لدى المستهلك، مؤكداً أن بيع هذه الأدوية في السوق السعودية يعتبر غشاً وعملاً غير مشروع تجب محاربته، كما يجب الحد من انتشار تلك الأدوية. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 10 في المئة من مجمل الأدوية المطروحة للبيع في العالم يمكن أن تكون مغشوشة، كما أن 70 في المئة من هذه الأدوية تضبط في الدول النامية، ويصل حجم تجارة هذه الأدوية إلى 35 بليون دولار سنوياً.
