أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان عن تبرع المملكة العربية السعودية بمائة ألف دولار لدعم صندوق الأممالمتحدة للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اجتماع تقييم خطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي عقدت بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. وعبّر "العيبان" باسم المملكة عن تقدير حكومة خادم الحرمين بما تحقق من تطورات تشريعية وتنفيذية متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية لصون كرامة الإنسان وحمايته من المتاجرة والاستغلال، إلا أن خطورة هذه الجريمة تحتم على المجتمع الدولي بذل كل الجهود لمواجهتها، وتنفيذ بنود هذه الخطة.
وقال "العيبان" في كلمته إن اجتماعنا هذا لتقييم الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص إلا لبنة جديدة لتقوية عزيمتنا لتحقيق المزيد للوقاية من هذه الجريمة بصورها وأشكالها، والتصدي لها، ومساعدة ضحاياها وحمايتهم من الاستغلال.
وشدد "العيبان" على أن الاتجار بالأشخاص يمثل انتهاكاً لكل الشرائع السماوية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته؛ لذا فقد بادرت حكومة المملكة العربية السعودية في بناء القدرات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة على نطاق المنع والحماية والرعاية والمعاقبة.
وأوضح "العيبان" أن حقوق الإنسان أصدرت نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، والتحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة مرتكبيها، وصدرت العديد من الأحكام القضائية ضد المدانين بموجبه.
كما أصدرت المملكة وتعمل على إصدار العديد من القوانين ذات الصلة مثل قانون العمل، وقانون حماية الطفل، وقانون الحماية من الإيذاء، وقانون مكافحة الفساد، ولائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وبيّن "العيبان" أن المملكة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
