أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تكافح جرائم الاتجار بالبشر إدراكا منها بخطورة هذه الظاهرة الإجرامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي تستضيفه جامعة جونز هوبكنز في الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت عنوان (العناصر الإجرائية والموضوعية لملاحقة ومقاضاة حالات الاتجار بالبشر). وقال العبيبان: «تدرك المملكة خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنعه والملاحقة القضائية والحماية»، ولفت إلى أن نظام المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر تفوق على البرتوكول الدولي في هذا الصدد تصنيف التجارب الطبية والتسول إتجارا بالأشخاص. وتابع بقوله: «إنه في الوقت الذي انضمت فيه المملكة لبروتوكول الأممالمتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصةالنساء والأطفال فإنها أيضا أصدرت قانونا وطنيا لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية في المكافحة». وبين العبيبان أن المملكة تشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، ومن ذلك مشاركتها في صدور الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي. كما أن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة يجرم كافة أنواع الاتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال. وأضاف: «القانون لأغراض الاستغلال التي نص عليها البروتوكول غرضين جديدين لم يردا في البروتوكول إجراء التجارب الطبية والتسول، كما يشمل القانون عقوبات مشددة بالسجن الذي يصل إلى خمس عشرة سنة والغرامة التي قد تصل إلى مليون ريال سعودي ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة أو معدة للاستعمال فيها. كما يشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات؛ إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال وحل أو إغلاق الشخص المعنوي. وشدد على أن مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لا يجب أن تقتصر على نصوص التجريم والعقاب فعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تساهم في المكافحة كدراسة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتختص هذه بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا، كما تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا. ومن ذلك إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل والطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، ومنحه الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعه القانونية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية على طبيب مختص لحاجته للرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة تسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم. وأضاف أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر جهد وطني ودولي على حد سواء عطفا على طبيعة هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة التي تعبر الحدود الوطنية.
