كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة؛ للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقاً لمستوى الدخل، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم، لكنهم غير قادرين على البناء؛ بسبب شحِّ الأراضي وغلائها. وأوضح في ورشة "آلية عمل صندوق التنمية العقارية في ظلِّ أنظمة الرهن العقاري، وكيف يمكن أن يساهم الصندوق في حل مشاكل الإسكان"، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية اليوم بمقر الغرفة أن الصندوق أبرم اتفاقاً مع وزارة الشئون البلدية والقروية، يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكداً أن هذا يساعد في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.
وأضاف أن الصندوق سعياً منه في حل مشكلة الإسكان استنبط العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين، وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة، مؤكداً أنهم على استعداد تام لتلقي المقترحات التي تساعد على تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري، وقال إن جهود الصندوق خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو مليون و400 ألف وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال، مشيراً إلى مواصلة الصندوق؛ لجهوده في هذا الجانب بفضل ما يجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق عدد من برامج التمويل هما برنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي، إضافة إلى عدد من البرامج التي هي تحت الدراسة، وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب، بغض النظر عن مستوي دخله، وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض، ولزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار.
وكان قد خاطب الورشة الأستاذ حمد بن على الشويعر عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، حيث أشاد بالدور الذي قام به الصندوق في معالجة قضية الإسكان من خلال ما استحدثه من برامج تمويلية، وقال إن أهمية دور الصندوق في ردم الفجوة الإسكانية تبرز من خلال الدعم المالي الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للصندوق؛ لتعزيز قدراته والاطلاع بدوره في توفير المسكن للمواطنين، وقال إن صدور الأنظمة العقارية سيعمل على تبديل مخاوف الجهات الممولة، مما يؤدي لتطوير القطاع العقاري ودخول شركات جديدة، مما سيكون له الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان التي وصفها بأنها تحتاج إلى تضافر كل جهود الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري في القطاعين العام والخاص.
وكان المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشئون الفنية بالصندوق قد قدم عرضاً استعرض فيه برامج الإقراض المقدمة من صندوق التنمية العقارية والأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها من خلال هذه البرامج؛ لحل مشكلة الإسكان وهي برامج الضامن، والتمويل الإضافي وأرض وقرض، وهي برامج سارية، وبرنامج القرض المعجل الذي هو في طور الموافقة، إضافة إلى برنامجي "ضمان القروض وضمان المطورين" اللذين هما تحت الدراسة.
