كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل ، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها. وأوضح العبداني خلال مشاركته في ورشة " آلية عمل صندوق التنمية العقارية في ظل أنظمة الرهن العقاري وكيف يمكن أن يسهم الصندوق في حل مشاكل الإسكان" التي نظمتها غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة في اللجنة العقارية اليوم بمقر الغرفة أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشئون البلدية والقروية يقضي أن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن ذلك سيسهم في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع. وأبان أن الصندوق سعيا منه في حل مشكلة الإسكان استنبط العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة ،لافتا النظر إلى أنهم على استعداد لتقلي المقترحات التي تساعد في تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري. وقال :" إن جهود الصندوق خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال " ،مشيرا إلى مواصلة الصندوق لجهوده في هذا الجانب بفضل ما يجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين. وأفاد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق العديد من برامج التمويل كبرنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي إضافة إلى عدد من البرامج تحت الدراسة، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوي دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض وزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار. ونوه رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن على الشويعر من جانبه , بالدور الذي قام به الصندوق في معالجة قضية الإسكان من خلال ما استحدثه من برامج تمويلية، مبرزا دور الصندوق في ردم الفجوة الإسكانية من خلال الدعم المالي الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للصندوق لتعزيز قدراته والإطلاع بدوره في توفير المسكن للمواطنين. ولفت الانتباه إلى أن صدور الأنظمة العقارية سيعمل على تبديل مخاوف الجهات الممولة مما يؤدي لتطوير القطاع العقاري ودخول شركات جديدة مما سيكون له الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان التي وصفها بأنها تحتاج إلى تضافر جميع جهود الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري في القطاعين العام والخاص.
