بالرغم من تمتع وزارة الإسكان بميزانية ضخمة وإعلانها العديد من البرامج التمويلية الخاصة بقروض السكن إلا أن تلك البرامج يغلب عليها طابع الغموض والضبابية لدى العديد من المواطنين الذين يطالبون برؤيةٍ واضحة لما تصدره الوزارة من برامج متمنين تسريع عجلة صرف القروض العقارية للتمكّن من تحقيق حلم السكن. منذ ما يقارب عشرة أعوام والمواطن مشعل العنزي مرخيًا خديه على يديه ينتظر دوره في صرف القرض العقاري في الوقت الذي يُلاحَظ فيه تباين واضح في صرف القروض بين مدن المملكة، ويروي معاناته ل»اليوم» قائلًا: «استبشرنا خيرًا بضخّ المليارات في صندوق التنمية العقاري، واعتقدنا أن هذه المبالغ الكبيرة ستسهم في تقليص أعداد المنتظرين لدى صندوق التنمية العقاري، ولكن للأسف لا تزال العجلة تسير ببطء وقائمة الانتظار في ازدياد خصوصًا بعد فتح المجال للاقتراض بدون تملك الأرض والذي لا تزال أرقامه غامضة على الجميع». ويتساءل العنزي قائلًا: «لماذا نرى تفاوتًا واضحًا في توزيع الأرقام على مدن المملكة ففي إحدى الدفعات كان التوزيع بالدمام 302 شخص فقط، فيما كان نصيب بريدة 444، وحفر الباطن 512، ونجران 302، وشقراء 399، والرياض 1760، ويتضح من هذا التوزيع تباين واضح بين المدن الكبرى والمدن الصغرى، فهل يُعقل أن يصرف لمدينة الدمام 302 رقم وحفر الباطن 512 رقمًا؟!». 10 أعوام من الانتظار المواطن عبدالرحمن الشهراني «45 سنة»، تقدّم بأوراقه لطلب القرض العقاري عام 1425ه، ومنذ ذلك الحين وهو لا يزال ينتظر دوره، يقول عبدالرحمن: «قاربت على إتمام عشرة أعوام منذ أن تقدّمت بطلب قرض من صندوق التنمية العقاري ولكن لا توجد بوادر أمل في أن أحصل على القرض في الفترة القريبة القادمة بسبب ما نراه من تأخر في الصرف، علمًا بأني أقطن أنا وأسرتي طوال هذه الفترة الماضية في شقة صغيرة بالإيجار وأنا أملك قطعة أرض لا أستطيع بناءها بسبب ما يشهده سوق مواد البناء من ارتفاع مُبالغ فيه إضافة إلى المبَالغ العالية التي يطلبها المقاولون خصوصًا بعد قرار وزارة العمل الذي نص على رفع تكلفة العمالة الوافدة. وطالب الشهراني بإعادة النظر في طريقة تسليم مبلغ القرض، حيث قال: «نظام الدفعات في صرف القروض لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، وصندوق التنمية يلزم المستفيد من برنامج القرض العقاري على رهن العقار الخاص به حال صرف الدفعة الأولى وفي حال تعثر المستفيد في عملية البناء بسبب نقص السيولة المالية يتعذر عليه استحقاق الدفعة الثانية ولا يستطيع التصرف في العقار المرهون للصندوق، وهذا الحال يعيشه أحد أصدقائي الآن، فهو لا يستطيع إكمال البناء ولا يملك التصرّف في عقاره، لذلك لا بد أن يصرف المبلغ كاملًا؛ ليحق للمستفيدين إنجاز ما قد بدأوه في عملية البناء في ظل التصاعد المستمر لمواد البناء وتكلفته.
مواطنون في قاعة الانتظار بمقر الصندوق شبح الإيجار المواطن مصعب الغامدي «31 سنة» يعيش في شقة مستأجرة ويملك قطعة أرض والقدرة على بنائها، يبدأ حديثه معنا بقوله: «منذ حوالي ثماني سنوات أودعت أوراقي لدى صندوق التنمية العقاري آملًا في أن يتحقق حلمي ببناء مسكن يخصّ أسرتي ويُبعدني عن شبح الإيجار الذي يلاحقني نهاية كل شهر بضرورة توفير قسط من الراتب الشهري، ولكن حلمي بات سرابًا بعد ما شاهدته من ارتفاع تكلفة البناء، وما زال قطار القرض لم يصل لمحطته رغم أمر الملك «حفظه الله بتسريع صرف القروض ورفعها من 300 إلى 500 ألف ريال ومع ذلك ما زال الحال كما سابقه». ويضيف الغامدي: «أتمنى إيجاد حل لتسريع الدفعات وسرعة الصرف وألا تكون حكرًا على شروط معيّنة، كما أتمنى من وزارة الإسكان أن تذلل العقبات التي يواجهها المواطن في طريقه نحو إيجاد مسكنٍ آمن، وأن تراعي متوسطي الدخل في برامج القروض التي تطرحها». لعل من أبرز ما يشغل المواطن في أي بلد من البلدان تأمين مسكن له ولعائلته حتى يستوطن ويحسّ بانتمائه لوطنه ناهيك عن المستلزمات الحياتية الأخرى
صمت الوزارة وغموض برامجها وانتقد المواطن سعد مسفر صمت وزارة الإسكان في آلية توزيع أرقام القرض بدون تملك الأرض والغموض الذي يحيط بمشاريعها وبرامجها من جميع النواحي، حيث قال «نسمع بمشاريع وزارة الإسكان ولكن لا أثر لتلك المشاريع التنموية في الواقع الملموس لدى المواطن، وكذلك البرامج الجديدة التي أصدرتها مؤخرًا بما يخص القروض وأنظمة التمويل العقاري والتي يغلب عليها الغموض المبهم مثل نظام الرهن العقاري ونظام القرض الإضافي وغيرها من الأنظمة والبرامج غير الواضحة لدى الكثير من المواطنين، والتي لم يكن لها أثر في تغيير الوضع الحالي لأزمة الإسكان بالمملكة». وأضاف أيضًا: «جميع الجهات مغلقة في وجه المواطن الذي يتمنى تحقيق حُلم السكن ولا يوجد حل لهذه الأزمة إلا توفير الأراضي السكنية وسيطرة التجارة على ما يحدث في سوق العقار ومواد البناء، وهذان الأمران للأسف يصعب تحقيقهما على أرض الواقع». ماهر الغامدي أحد المواطنين في قوائم انتظار القرض العقاري يقول: «لعل من أبرز ما يشغل المواطن في أي بلد من البلدان تأمين مسكن له ولعائلته حتى يستوطن ويحسّ بانتمائه لوطنه ناهيك عن المستلزمات الحياتية الأخرى التي تشعره بالاطمئنان في وطنه ونحن «ولله الحمد» نعيش في هذا البلد بطفرة حقيقية ننشدها في ظل الميزانية المباركة والمتوسعة عامًا تلو الآخر ولكن للأسف أصبحت مشكلة الانتظار طويل الأمد للحاق بدور المواطن في صندوق التنمية العقاري تستمر عامًا تلو الآخر حتى أحسسنا بأن الميزانية أصبحت مجرد أرقام تسرد بدلاً من كونها محركًا أساسيًا لدعم هذا الصندوق والتسريع بإعطاء المواطن دعمًا له للخلاص من جشع سماسرة السكن المؤجر وهنا يقف المواطن حائرًا بالأرض التي امتلكها منذ عشرات السنين فلا هو بالذي يستطيع أن يقيم عليها مسكنه الخاص نظرًا للأسعار المؤرقة لمواد البناء ولا هي التي عند بيعها تؤمّن ما يشدو إليه من مسكن تتوق له نفسه، وإننا نناشد ولاة أمرنا «حفظهم الله» ان يقفوا على هذه المشكلة المتفاقمة الأطراف لحلها والتعجيل بصرف القروض العقارية، وتفريج كربة المواطن السعودي، كما عهدنا ذلك منهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن». ويضيف ماهر «إشراك البنوك التجارية في مشاريع تمويل الإسكان سيعقد الأمور بدلًا من أن يساهم في حلها، إذ إن البنوك تسعى إلى تحقيق نسبة فوائد عالية يعجز عنها المواطن من ذوي الدخل المتوسط وأدنى كما قرأنا في نظام التمويل العقاري مؤخرًا والذي أفاد كبار الاقتصاديين بأن المواطن الذي يقل دخله الشهري عن عشرة آلاف لا يمكنه الاستفادة من هذا النوع من القروض».
طلعت حافظ التمويل الجديد سيسهم على المديين المتوسط والطويل في حل أزمة السكن أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ، أن توقيع صندوق التنمية العقارية لبرنامج القرض الإضافي مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي, مؤخراً, يعدّ نقطة الانطلاقة للتوقيع وعقد اتفاقيات مماثلة مع بنوك أخرى وكذلك شركات التمويل والتطوير العقاري في المستقبل القريب, متوقعاً أنه سيتم التنفيذ الفعلي للبرنامج في أقرب وقت ممكن. وأكد أن البنوك الأخرى تقوم حالياً بعمليات تقييم أبعاد المنتج الجديد (القرض الإضافي) ومدى توافقه مع السياسات الائتمانية الداخلية الخاصة لكل بنك, مضيفاً أن «التوقيع مع كل من الراجحي والهولندي لم يتم بين ليلة وضحاها, بل خضعت للتدقيق والتفحيص والدراسة قبل الدخول في الاتفاقيات للتأكد من أن بنود الاتفاقية تتوافق تماماً مع الإجراءات والسياسات الائتمانية الداخلية الخاصة بالبنكين, كما أنها تتوافق مع ضوابط التمويل الممنوحة للأفراد والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2006, وأيضاً مع ما تضمنته أنظمة التمويل الجديدة ولوائحها الصادرة عن مؤسسة النقد وبالذات فيما يتعلق بالتمويل العقاري, لا سيما وأن أنظمة التمويل الجديدة سمحت للبنوك بالتمويل العقاري وفقاً للإجراءات والخطوات التي شملها النظام واللائحة التنفيذية الخاصة بالتمويل العقاري». مشيراً إلى أن الاتفاقية الأولى مع البنكين تمت بعد إعلان جاهزيتهما للتنفيذ, وتم الاتفاق مع وزارة العدل لوضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي, وكيفية تطبيقات القرض وسداده, بالإضافة إلى ضمانات القرض, إلى جانب التطبيقات المستقبلية لبرنامج التمويل الإضافي, وكيفية إجراءات التقديم, وأن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق. القرض الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والممول سواءً كان ذلك بنكاً أو شركة تمويل عقاري, يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال إلى مصدر التمويل الإضافي بالمبلغ نفسه (500 ألف ريال). يستطيع بموجبه المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض لإقامة منزل عليها بقرض من الصندوق. ورداً على سؤال قال حافظ: «مفهوم القرض الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والممول سواءً كان ذلك بنكاً أو شركة تمويل عقاري, يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال إلى مصدر التمويل الإضافي بالمبلغ نفسه, يستطيع بموجبه المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض لإقامة منزل عليها بقرض من الصندوق». لافتاً إلى أن الشرائح المستهدفة في هذا البرنامج يشمل جميع المواطنين المتقدمين على طلب قرض الصندوق, وصدرت لهم موافقة على القرض الإضافي, أما بالنسبة لتطبيقات القرض فهي تنطبق على اغراض مسكن جاهز أو شراء أرض للبناء عليها, أما بالنسبة لسداد القرض فهو يخضع لنظام الاستقطاع الشهري من الراتب وفي هذه الحالة يُفرّغ العقار باسم الممول كضمان للقرض ولكنه يُرهن في نفس الوقت لصالح الصندوق. وتوقع حافظ أن يسهم البرنامج بفعالية على المديين المتوسط والطويل في حل مشكلة الاسكان في المملكة, كونه سيساعد على توفيره تمويلاً إضافياً يُمكّن المواطن من بناء أو شراء المسكن المناسب له, خصوصاً وأن هناك برامج أخرى مختلفة تدعم مثل هذا التوجه كالبرنامج الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال. وأضاف «إن جميع هذه البرامج وغيرها ستسهم بإذن الله في حل مشكلة الإسكان والمساكن وتملكها من قبل المواطنين, إضافة إلى أنظمة التمويل الجديدة التي صدرت عن مؤسسة النقد ومن بينها نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري ونظام قضاء التنفيذ». وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية إن المتعثرين عن السداد ممنوعون من الحصول على برنامج التمويل الإضافي، وجدد التأكيد على أنه لا وجود لما يسمى ب (القوائم السوداء) لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وهناك فقط سجل ائتماني جيد أو غير جيد تعتمد عليه البنوك في تمويلها للأفراد.
لا وجود لما يسمى ب«القوائم السوداء» في «سمة»
«الصندوق العقاري»: القرض الإضافي لجميع المواطنين بلا استثناء يواصل صندوق التنمية العقارية إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة المواطنين في امتلاك السكن الذي يحلمون به، ولعل آخر أفكار توصل لها الصندوق، اتفاقه مع عدد من البنوك السعودية على منح قرض إضافي للمواطن الذي حصل على قرض الصندوق العقاري، ولكن لم يكفه، لشراء أو بناء مسكنه الجديد. ويأتي القرض الاضافي من التطبيقات والحلول الاسكانية التي طبق بعضها والبعض الآخر في سياق التنفيذ، وذلك من أجل مواجهة أزمة الاسكان الحالية وايجاد برامج اسكانية تمويلية تساعد المواطن على الحصول على المسكن المناسب الذي يلبي طموحاته، في الوقت نفسه، تعمل الوزارة على اعداد الاستراتيجية الاسكانية التي تنظم القطاع الاسكاني، بإيجاد حلول مستدامة لحل أزمة السكن، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في حل هذه الأزمة، سواء عبر المشاركة في برامج التمويل، أو بناء المساكن. وكشف المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن «برنامج القرض الاضافي وضعت له آلية محددة مع عدد في البنوك ومناطق المملكة الرئيسية، مثل الرياضوجدةوالدمام لفترة زمنية معينة وبالتالي لم تستثن بقية المناطق الاخرى في المملكة»، مشيرا إلى أن «هذه فترة محدودة لا تتعدى الشهرين، في حين انه سيتم تنفيذ هذا القرض مع جميع البنوك الموجودة في المملكة، وفي جميع المناطق قريباً جداً خلال الأسابيع القادمة بإذن الله». وقال الزغيبي :انه «بدأ برنامج القرض الاضافي في استقبال الطلبات التي تجمع بين قرضين، قرض صندوق التنمية، وقرض البنك، والذي يهدف الى شراء أرض وبناء المسكن عليها والاستفادة من قرض الصندوق لبناء المسكن او الجمع بين القرضين لشراء المسكن الجاهز». وحول شروط الاستحقاق في القرض الاضافي، قال «يأتي من اهم شروط القرض الاضافي، أن مستحقه هو من صدر له قرض من الصندوق العقاري وبالتالي يستطيع المستفيد الحصول على القرض الاضافي من البنوك الاخرى, فهناك عدد كبير من المواطنين في حال حصولهم على قرض الصندوق، لا يكفي لشراء عقار أو بناء مسكن، وبالتالي تم استحداث برنامج جديد متمثل في القرض الاضافي بالتعاون مع البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري مع قرض الصندوق لسد احتياجات المواطن في تملك العقار». وأبان الزغيبي أنه « لا يوجد حد أدنى للراتب ، كي تمنح البنوك القرض الإضافي ، فهو متاح لمن تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال، وانما يعتمد على السجل المالي لدى المستفيد والملاءة المالية، والقدرة على السداد، وبالتالي يطبق على العميل نظام الرهن العقاري في التمويل الإضافي الذي يهدف في الاساس الى تملك المنزل المناسب للمواطن». موضحاً أن برامج الصندوق في الحلول التمويلية قدمت عدداً من التطبيقات التمويلية ، ممثلة في القرض الضامن والقرض المعجل والقرض الاضافي الى جانب القرض والارض والقرض بدون ارض، التابع لوزارة الاسكان، اضافة الى مشاريع الاسكان التي تقدمها الوزارة في بناء الوحدات السكنية للمواطنين. وحول البرامج التمويلية الاخرى التابعة لصندوق التنمية العقارية مثل (القرض الضامن) و(القرض المعجل) و(القرض الاضافي)، أفاد المهندس الزغبي ان «هذه القروض تقدم لمن سبق تقديمه للصندوق، وليس عبر البوابة الالكترونية الخاصة بقرض بدون ارض، حيث إن قرض الضامن يستهدف المواطن الذي يرغب في شراء مسكن جاهز، ولا يملك المال الكافي الذي قدم له من الصندوق، وبالتالي يقدم تمويل اضافي من البنوك، أو المطور العقاري الذي يتفق مع البنوك المحددة من جانب صندوق التنمية العقارية للحصول على القرض، بفائدة محددة من البنك، أو المطور العقاري، ويتم استلام السكن خلال ثلاثة شهور بعد اكتمال الشروط المستحقة للمستفيد الذي يرغب في الدخول في برنامج ضامن والذي يهدف في الاساس الى شراء المسكن فقط ورهن العقار لصندوق التنمية العقارية». فيما يستهدف القرض المعجل المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار، ويملكون اراضي، ويبلغ عددهم 600 ألف مواطن، ومن لم تصدر لهم الموافقة لصرف القرض من الصندوق، حيث ان هذا البرنامج يستهدف ذوي الملاءة المالية القوية، بتقديم القرض المعجل، بالاضافة الى قرض البنك الذي يستطيع المستفيد منه تسديد القرض خلال عشر سنوات، ويتحمل صندوق التنمية أرباح القرض ويسددها للبنك مباشرة».
الزميع: إصدار آلية توزيع «قرض بدون أرض» قريباً قال المهندس محمد الزميع المتحدث الاعلامي باسم وزارة الإسكان: إن الوزارة حالياً تعكف لاستصدار آلية توزيع القرض بدون أرض على المواطنين البالغ عددهم مليونا وسبعمائة ألف مواطن، تقدموا عبر البوابة الالكترونية للوزارة. موضحا انه تم وضع معايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين إلكترونيا للحصول على قرض الصندوق العقاري دون أرض، ويأتي ذلك بحسب السجل المالي والحالة الاجتماعية وعدد افراد الاسرة للمواطنين الذين قدموا للبرنامج في فترات متقاربة عبر البرنامج وبحسب حالة الطلب الذي يستند على المعايير والاستحقاق والاولية للتقديم، مؤكداً انه عندما يتم الانتهاء من وضع هذه المعايير، سيتم تطبيقها آلياً على جميع الطلبات، ومن ثم يتم إعلان أرقام طلبات جميع المتقدمين إلكترونياً.
اقتصاديون: العبء سيزيد لتسديد القرضين معاً قال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إن «وزارة الإسكان ممثلة في الصندوق العقاري، تتيح للمواطن بناء وحدة سكنية، ولكن في اعتقادي أن القرض الذي يعطيه صندوق التنمية العقاري للمواطن، لا يكفي لبناء وحدة سكنية، وبذلك يجب على المواطن أن يحصل على قروض شخصية لاستكمال البناء». ولم يخف المغلوث من أن الصندوق أسهم في تغطية عجز المواطن من خلال برنامج القرض الإضافي الذي سيلعب دوراً كبيراً في الحراك العقاري والتمويل العقاري, مضيفاً بقوله: «إذا كان القرض الإضافي سيقتصر فقط على المدن الكبيرة (الرياضوجدةوالدمام)، فهذا يعد عاملاً سلبياً لا يخدم كافة المواطنين في أنحاء المملكة وبذلك أصبح نجاحه غير مكتمل, فالمواطن الذي يسكن في المنطقة الكبيرة، نتوقع وجود دخل آخر له، وقد يكون أغلب من يسكنون تلك المناطق على استطاعة من أخذ قروض إضافية دون أن يكون هناك ضرر كبير على دخلهم الشهري، بينما الذين يسكنون المناطق الصغيرة والقرى، فإن الغالبية منهم لا يستطيعون أخذ قروض شخصية أو تمويلية من البنوك، لقلة دخلهم، لذا نتمنى بأن يكون القرض الإضافي لصالح جميع المواطنين في جميع المناطق ليستفيد الجميع من برنامج القرض الإضافي». وذكر المغلوث أنه يجب على وزارة الإسكان أن تذلل العقبات التي سيجدها المواطن في البنوك ومنها الشروط المرتبطة بدخل الموظف كأن يكون الدخل الشهري لا يغطي القرض الإضافي علماً بأن الصندوق العقاري يضمن للبنك بأن المواطن لا يستلم الصك حتى يستوفي البنك حقه كاملاً». عبء إضافي وقال المحلل المالي والاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان «برنامج القرض الإضافي جيد وسيدعم المواطن، ولكن سيزيد العبء عليه مستقبلاً، فإذا كان المستفيد قد اقترض من صندوق التنمية العقارية مبلغ 500 ألف ريال، ثم اقترض القرض الإضافي الذي سيكون بهامش ربح معين، فيعني ذلك أن المستفيد سيقسط قسطين من دخله، وبذلك العبء أصبح كبيراً، وقد لا يستطيع البعض تسديد القرضين معاً وعليه نتمنى من الجهة المسؤوله محاولة إيجاد حل بكيفية التسديد لهذه القروض، والضغط على البنوك لتخفيض أسعار الفائدة وعدم إعطاء البنوك حرية تحديد الفائدة». ويضيف «لا بد من أن تكون هناك اتفاقات واضحة بين الصندوق والبنوك من شأنها التسهيل والتيسير على للمواطن»، مبيناً أن «رفع القروض من 300 ألف إلى 500 ألف ثم اعتماد القرض الإضافي فكرة جيدة، ولكن لم تحل المشكلة نهائيًا، فهناك أعداد كبيرة لا تستفيد من القرض ولا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة كمنح أرض للمواطن حتى يستطيع البناء عليها بضوابط كأخذ تعهدات على المواطن بعدم بيع الوحدة السكنية، إلا إذا انتهى من تسديد المبالغ المستحقه عليه». مرونة الملكية ويرى الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الحربي بأنه لم تحدد آلية القرض الإضافي هل هو ضمان للقرض وبالتالي سيحصل صاحب القرض على تسهيلات لإكمال المنزل ويصبح هذا القرض قرضاً مسرعاً خلاف الذي يقرضه صندوق التنمية العقاري والذي يكون على فترات وبذلك يكون القرض الإضافي أيضاً خالياً من الفوائد، وعلى ذلك يصبح قرضاً إضافياً إيجابياً للمواطن». ويضيف الحربي: «قد يكون أمام الجهات المسؤولة عن القرض الإضافي خيار آخر، وهو أن يعطى المستفيد القرض الإضافي، ويترك للبنوك تحديد هامش الربح، وبذلك يصبح هناك فوائد تثقل كاهل المواطن، ولن تحل المشكلة بل ستزيد من العبء». وحول التنسيق بين الصندوق العقاري والبنوك قال: «النظام الحالي لا يتيح للبنوك الدخول كجهة مقرضة لوجود ضمان المملوك لدى الصندوق العقاري، والآن التنسيق الحاصل هو إعطاء البنوك مرونة بسيطة للملكية المشتركة بين الصندوق العقاري والبنوك لضمان المملوك وهذا الذي سيسهل في منح المواطن تلك القروض».
