أكّد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن توجيه خادم الحرمين الشرفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لوزارتَيْ الداخلية والعمل بإعطاء مهلةٍ لتصحيح الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب العمل والعمال المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل فرصة لتصحيح الاوضاع. وقال إن المهلة فرصة كافية للجادين لتصحيح أوضاعهم، فلا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفةٍ صريحةٍ لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وشدّد على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسببٍ يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمَن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء. وأوضح أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكّن المنشآت في النطاقيْن الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوافرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثرٌ فعالٌ في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأشار إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق على زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفادياً للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، كما أكّد أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعدان على فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير الشرعية لهم في السوق.
وشدّد على أن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد، أما فيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة (39) من نظام العمل، أكّد معاليه أن أصل المادة موجود لم يتغير: (لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وأن التعديل الذي طال المادة (39) تعرض لتنظيم العمل بين وزارتَي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة (39) نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً. وأكّد أن المملكة تثمّن جهود كل عاملٍ وافدٍ على أرض الملكة العربية السعودية ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد.
وأهاب وزير العمل في ختام تصريحه بأصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة ستسهّل تصحيح الأوضاع، مناشداً الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.
