كشفت مصادر مطلعة ل»اليوم» أن نحو 250 ألف منشأة ما بين تجارية وصناعية وخدمية مهددة بالمنع من تجديد رخصة عملها، والحرمان من تجديد رخص إقامات موظفيها الوافدين بسبب عدم تمكّنها من توظيف سعودي واحد فيها على الأقل، وذلك مع انتهاء المهلة التي أعطتها لهم وزارة العمل والتي تنتهي يوم الأربعاء القادم. وقالت المصادر: «إن الوزارة عمدت لهذا القرار حتى تُجبر هذه المنشأة على توظيف السعوديين، وإعطائهم فرصة عادلة للعمل مما يضع المنشآت التي لم تقم بهذا التوظيف في النطاق الأحمر، وبالتالي يصبح العاملون لديها مخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة، مما يسمح للجان التي سيتم تفعيلها في كل الإمارات بتتبع هذه المنشآت، وسنقوم بتزويدهم بقوائم بأماكن تواجد تلك المنشآت في كل منطقة، وفي كل مدينة، وفي كل شارع، لتقوم هذه اللجان بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، ومعاقبة ومخالفة أصحاب المنشأة الذين لم يلتزموا بهذه الآليات». وأضافت: «إنه منذ ما يزيد على الشهر كان هناك نحو 340 ألف منشأة لم توظف سعوديًا واحدًا فيها، وقد أعطيت هذه المنشآت فترة محددة لتصحيح أوضاعها، واعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق تاريخ 27 مارس الحالي سيتم وضع المنشأة التي لم توظف أي سعودي في النطاق الأحمر». يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل نص المادة 39 من نظام العمل التي تنص على منع صاحب العمل من أن يترك عامله يعمل لدى الغير، والعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وتؤكد المادة على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل، وكذلك أصحاب العمل والمشغّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم، وكل مَن له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.
