طالبت لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وزارة العمل، بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة 2400 ريال لمدة ثلاث سنوات؛ بهدف الانتهاء من المشروعات القائمة حالياً، والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال، وتمثل نقلة تنموية كبيرة في تاريخ المملكة، وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات بما فيها وزارة العمل لإنجازها. وكشف رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين، السيد عبدالله رضوان، أن لجنة المقاولات انتهت من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار ال(2400) ريال، مفيداً أنه سيتم رفعها خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة.
وأوضح أن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق هذه الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية؛ لكي لا تتفاقم صعوبات تنفيذ المشاريع، وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد.
وأضاف: "قطاع المقاولات في الوقت الحاضر، وضمن الظروف الراهنة التي لا تخفى على الجميع، بحاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة، والمتمثلة في توطين الوظائف، ونرى أن ذلك يتم من خلال توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكافة أنواعها من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص مجاله فقط".
