قدَّر متعاملون في قطاع المقاولات السعودي ارتفاع نسبة تعثر المشاريع إلى 40 في المائة في خلال التسعين يومًا القادمة، مشيرين إلى أن قرار وزارة العمل رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال (639 دولارًا) للمنشآت المخالفة عن نطاق السعودة ارتجالي وغير مقنن. وقال رضوان عبد الله رضوان - رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة -: "تطبيق قرار وزارة العمل الرامي إلى رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال (639 دولارًا) سنويًّا على المنشآت التي يزيد بها عدد العمالة الوافدة على عدد العمالة الوطنية، أمر يستحيل تطبيقه، لأن القطاع لا يتواءم مع السعودة مطلقًا". وأضاف رضوان وفق "الشرق الأوسط": "تطبيق القرار شمل جميع النطاقات من دون استثناء، وهي أولى خطوات القرار الخاطئة، والرفع بنسبة 50 في المائة كنسبة سعودة أمر يستحيل تطبيقه"، مؤجلاً الحديث إلى أن نسبة ال7 في المائة السابقة كانت خاطئة بالتجارب والبراهين في ذلك. وأظهر رضوان أن القرار مفاجئ سيرفع نسبة التعثر في قطاع المقاولات إلى 40 في المائة في غضون ال90 يوم المقبلة، واصفًا القطاع بالمتعثر أصلاً جراء عدة عوامل. وأفاد رئيس لجنة المقاولين بجدة بأن قطاع المقاولات في السعودية يواجه أكبر التحديات على الإطلاق، وأن حجم الخسائر المترتبة على إنفاذ القرار في قطاع المقاولات سيكون بالمليارات وفي غضون أشهر قلائل قادمة ما لم تتم عملية تصحيح عاجلة لانتشال القطاع من كارثة حقيقية متوقعة. وقال رضوان: "نطاقات بات عبئًا على قطاع المقاولات بشكل واضح وكبير؛ لأن عملية التوطين بالقطاع عملية معقدة وصعبة جدًّا"، واصفًا تلك الصناعة ب"الموسمية غير المستقرة". وأضاف: "من خلال خبرتنا في التعامل مع السعودة، السعوديون بحاجة ماسة إلى الاستقرار الوظيفي، وهو أمر تلغيه تداعيات قرارات وزارة العمل الأخيرة".
