عبَّر ممثلون لقطاع مقاولي التشغيل والصيانة بغرفة الرياض عن خشيتهم من أن يؤدي تطبيق مشروع النطاقات إلى خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة العاملة ضمن قطاع التشغيل والصيانة من السوق، لفشلهم الذي يرونه محتماً في استيفاء شروط الانتقال إلى اللون الأخضر الذي يعتبره المشروع هو الحد الأدنى للوصول إلى المنطقة الآمنة. وخصصت لجنة مقاولي التشغيل والصيانة لقاءها الدوري الموسع الثامن لمناقشة تأثير برنامج النطاقات على قطاعهم من حيث إن احتساب الفئات والنسب المقررة قد تم بأسلوب لا يتوافق مع واقع المنشآت في الوقت الحالي – وقال رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان أن الإصرار على نسبة 7% كحد أدنى للسعودة سوف يقصي عدداً كبيراً من منشآت المقاولات الصغيرة من المنافسة، وكشف النصبان وزملاؤه من أعضاء اللجنة والمشاركين من ممثلي القطاع أن أمام القطاع تحديات كبيرة لم يراعها نظام النطاقات مما يستحيل عليهم تطبيق بعض شروطه بالكيفية التي تريدها وزارة العمل. ومن هذه التحديات ظاهرة هروب العمالة التي لم تجد معالجة منطقية في النظام، كذلك اضطرار المنشأة التي استكملت عقداً حكومياً إلى الاستغناء عن خدمات العاملين السعوديين قبل أن تتمكن من الارتباط بمشروع جديد إذا نجحت في منافسة أخرى وبالتالي فإنها سوف تهوي تلقائياً إلى المراتب الخطرة من نظام النطاقات. وقالوا إن هذه الوضعية المعقدة لطبيعة عمل منشآت المقاولات تجعل المحافظة على شروط الحد الأدنى لبلوغ اللون الأخضر أمراً مستحيلاً في نظرهم، كما رأوا أن الشركة التي تكون قريبة من الخط الأصفر ستواجه مشكلات عديدة ليس أقلها تردد الجهات الممولة والبنوك من التعامل معها. وتحدث المقاولون عن تحديات كبيرة تواجههم مع حالات العمالة الهاربة، حيث إن الوزارة تلزمهم بتحمل كافة تبعات هروب العمالة وترفض منحهم تأشيرات بديلة قبل أن يتمكنوا من إثبات مغادرة العامل الهارب إلى بلده، وهذه مهمة مستحيلة لأن بعض حالات الهروب تبدأ من لحظة دخول العامل إلى البلاد ليتجه مباشرة من المطار إلى جهة أخرى ويستطيع إخفاء نفسه عن أعين السلطات لمدة طويلة. وسجلت لجنة التشغيل والصيانة جملة من عشر ملاحظات اعتبروها من النقاط الأكثر تعقيداً التي يحملها مشروع النطاقات عليهم، وحدد المقاولون النقاط العشر التي وعد المهندس النصبان بإعادة صياغتها استعداداً لعرضها على وزير العمل في النسب المقررة للتوطين في البرنامج بنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة لنسب التوطين, مما جعل بعض نسب التوطين المعتمدة في البرنامج غير واقعية, كما أن المعايير التي تم على أساسها اعتماد هذه النسب غير معروفة لدى القطاع الخاص. عدم جاهزية في قواعد البيانات لدى وزارة العمل لتطبيق برنامج نطاقات مع عدم تمكن الجهات الحكومية الأخرى (كالتأمينات الاجتماعية) من مسايرة طلبات التعديل الكثيفة إضافة إلى أن مكتب العمل لا يستقبل للمنشأة الواحدة سوى ثلاثة جوازات في اليوم لنقل الكفالة مما يؤدي إلى تعطيل عمل المنشآت الراغبة في تصحيح وضع عمالتها في المدة المحددة. اعتمد الحد الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء والتشييد 5-8%, وهذا يزيد على الحد المقرر سابقاً 5% لكافة الشركات والمؤسسات في قطاع البناء والتشييد. لم يراع البرنامج الاختلافات بين أنشطة المقاولات، فنسب التوطين في نشاط أعمال المياه هي نفسها نسب التوطين في نشاط أعمال المباني مع الاختلاف الكبير بين أنشطة قطاع المقاولات المختلفة في أنواع المهن والمهن القابلة للتوطين. في قطاع المقاولات توجد مهن مختلفة بعضها غير قابل للتوطين وبعضها قابل للتوطين، ومن الضروري أن يكون هناك حوافز خاصة بقطاع المقاولات بناءً على نسب التوطين في مهن محددة وليس للعدد الكلي للعمالة. كما أن البرنامج لا يدعم التوطين للمهن بناءً على مستواها الوظيفي, فحارس الأمن يساوي مديراً تنفيذياً! وفي ظل هذا الوضع سيكون التوطين كمياً أكثر منه كيفياً مما يؤدي إلى عدم استقرار الموظف السعودي, لذا فهم يقترحون إعادة النظر في منهجية التوطين على أساس كيفي وليس كمياً، في الموقع الإلكتروني للوزارة، نقرأ فقرة تحت بند: ضوابط ومحاذير عامة, بعنوان هروب العمالة, تنص على (تحسب العمالة الوافدة الهاربة ضمن أعداد العمالة المسجلة على الكيان وبالتالي تؤثر في نسب التوطين ولا يتم إلغاؤها من سجل الكيان حتى يتم خروج العمالة الهاربة من البلد). هذه الفقرة يرونها مجحفة على صاحب العمل, بحيث يجب الأخذ في الاعتبار بلاغ الهروب الذي يتقدم به صاحب العمل, ومن ثم إلغاء العامل الهارب من أعداد العمالة امسجلة عليه من تاريخ تقديم بلاغه عن هروب العامل. لا يوجد توافق بين تصنيف الأنشطة التجارية في وزارة التجارة والصناعة وبين تصنيف الأنشطة في برنامج نطاقات حيث يقسم برنامج نطاقات المقاولين – مثلاً – إلى نشاطين (نشاط البناء والتشييد ونشاط التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة)، بينما نجد أن السجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة تتبع تقسيماً آخر للأنشطة التجارية, ولم يتضح في برنامج النطاقات المعايير التي سيتم من خلالها وضع المقاول في النشاط المناسب له. في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يشترط حصول المقاول على شهادة السعودة للتقدم للمنافسة على تنفيذ المشاريع الحكومية, فهل سيتم إلغاء شهادة السعودة المطلوبة للتقدم في المنافسات الحكومية؟، في معادلة حساب عدد العمالة في المشروع والمطبقة في برنامج نطاقات: قيمة المشروع * 10 % x مدة المشروع (بالأشهر)*3000- حيث نجد قيمة الأجر للعامل 3000 ريال وهو يفوق المعدل الواقعي للأجور في مشاريع البناء والتشييد ومشاريع التشغيل والصيانة، وقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 24-4-1430ه الخاص بنقل كفالة عمالة المقاول السابق (عمال, فنيين, مشرفيين) إلى المقاول الحالي في عقود المقاولات المستمرة, سينتج عند تطبيقه ضرر على المقاول الذي ستنتقل إليه عمالة المقاول السابق, ما يتطلب إيضاح الآلية التي سيتعامل بها برنامج النطاقات في هذه الحالات.
