قدر متعاملون في قطاع المقاولات ارتفاع نسبة تعثر المشاريع إلى 40 في المائة في خلال التسعين يوما القادمة، مؤكدين أن قرار وزارة العمل رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال (639 دولارا) للمنشآت المخالفة عن نطاق السعودة بالارتجالي وغير المقنن. واعتبر رضوان عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، تطبيق قرار وزارة العمل الرامي إلى رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال (639 دولارا) سنويا على المنشآت التي يزيد بها عدد العمالة الوافدة على عدد العمالة الوطنية، أمرا يستحيل تطبيقه، معللا ذلك بأنه قطاع لا يتواءم مع السعودة مطلقا. وقال رضوان الذي كان يتحدث ل«الشرق الأوسط»: «إن تطبيق القرار شمل جميع النطاقات من دون استثناء، وهي أولى خطوات القرار الخاطئة، والرفع بنسبة 50 في المائة كنسبة سعودة أمر يستحيل تطبيقه»، مرجئا الحديث إلى أن نسبة ال7 في المائة السابقة كانت خاطئة بالتجارب والبراهين في ذلك. وأبان أن القرار مفاجئ سيرفع نسبة التعثر في قطاع المقاولات إلى 40 في المائة في غضون ال90 يوم المقبلة، واصفا القطاع بالمتعثر أصلا جراء عدة عوامل. وأفاد رئيس لجنة المقاولين بجدة بأن قطاع المقاولات في السعودية يواجه أكبر التحديات على الإطلاق، وأن حجم الخسائر المترتبة على إنفاذ القرار في قطاع المقاولات سيكون بالمليارات وفي غضون أشهر قلائل قادمة ما لم تتم عملية تصحيح عاجلة لانتشال القطاع من كارثة حقيقية متوقعة. وأفاد رضوان بأن «نطاقات» بات عبئا على قطاع المقاولات بشكل واضح وكبير، لأن عملية التوطين بالقطاع عملية معقدة وصعبة جدا، واصفا تلك الصناعة ب«الموسمية غير المستقرة». «من خلال خبرتنا في التعامل مع السعودة، السعوديون بحاجة ماسة إلى الاستقرار الوظيفي، وهو أمر تلغيه تداعيات قرارات وزارة العمل الأخيرة»، بتلك العبارة فند رضوان سلبية القرار الذي وصفه كذلك بالمربك للحياة العملية اليومية بحكم الانتقال من موقع لآخر، ومن مدينة لأخرى، حسب الخطط التنموية والمستمرة للبلاد. وأشار رضوان إلى أن الاستقرار يكون في قطاعات متعلقة بالصيانة والتشغيل، وأن قطاع المقاولات أمر يناط بثقافة ما زالت تغيب عن عقلية نطاقات السعودة، مؤكدا أنه نطاق محكوم بالعرض والطلب. وحول مكمن صعوبة التطبيق، لجأ رضوان للحديث عن إيجاد عمالة سعودية قادرة على الرحيل من موقع لآخر، مستشهدا بأن «أزمة المقاولات في العالم أجمع يقوم بها المهاجرون لصعوبة ذلك على أبناء البلد، وصناعة المقاولات من خلال التجارب شهدت عقبات في الانتقال». وأرجع القرار إلى «ما كان لحق بالسعودية من صعوبات مالية قبل عشرين عاما، وتعيش البلاد الآن طفرة مالية كبيرة، وتحتاج إلى تمددات أفقية وإنشاء مشاريع كبيرة تحد من عمليات الانتقال من المدن الصغيرة إلى الكبيرة، ونحتاج إلى مأسسة حقيقية وانطلاقة مدروسة نحو إخلال مشاريع البنى التحتية وتوسيع مدارات التنمية في دولة أشبه بالقارة الكبيرة». وأفاد بأن «القرار سيربك عملية التنمية بشكل غير مباشر، في وقت كنا نمني النفس بإيجاد تسهيلات أكبر نحو تسهيل دخول العمالة الوافدة إلى البلاد»، معيبا على وزارة العمل أنها لم تساعد في إيجاد معاهد للتدريب لتمكين السعوديين من الدخول إلى سوق العمل في قطاع المقاولات، وهو ما سيفتح عملية عرض وطلب ويلغي عملية النطاقات بشكل كامل. وأبان رضوان أن السعوديين غير مؤهلين للدخول بنسبة ال50 في المائة في نطاق المقاولات، وهو ما يعني أن الأشهر القليلة ستشهد بطالة مقنعة في المقاولات على غرار ما يحصل في نطاقات لدى كثير من الشركات. إلى ذلك قال أحمد جميل زقزوق، نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية ل«الشرق الأوسط»، إن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الغرف التجارية الصناعية في السعودية تتحدث عن الأسباب الكفيلة بنهوض المشاريع المتعثرة ليأتي القرار الذي أعاق كل الخطوات ووأدها. وضرب زقزوق مثلا بكثير من المشاريع التي تعثرت جراء كارثة سيول جدة وأنها إلى الآن لم يتم إنهاؤها، مؤكدا في السياق ذاته أن ما مجمله 50 في المائة نسبة سعودة، واصفا ما حدث بالقرارات الارتجالية غير المراعية لتداعيات الأزمة التي لحقت بالمقاولات منذ أكثر من أربع سنوات. وأفاد زقزوق بأن كلمة نطاقات بما نسبته 10 في المائة أو 20 في المائة غير مقبولة تماما في قطاع له صناعة مختلفة، مطالبا باستثناء قطاعات عن قرارات السعودة، ومطالبا بإشراك وزير التجارة مع وزير العمل لإبرام رؤية موحدة نحو تحقيق سعودة حقيقية وغير مقننة.
