تبدأ صباح اليوم فعاليات الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمشاركة من ممثلي الجهات العدلية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي الملتقى الذي ستستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على تفعيل إجراءات وآليات مكافحة الجرائم المعلوماتية، كجزء لا يتجزأ من حماية أمن الوطن والتصدي لأي محاولات للمساس به، كما يأتي دعم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لهذا الملتقى حافزاً لجميع المشاركين للتوصل إلى أفضل الوسائل لمكافحة الجريمة المعلوماتية في جميع مراحلها, وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها. ويهدف الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين والخبراء من المملكة العربية السعودية وأوروبا والعالم العربي للالتقاء والتحاور حول دعم التواصل بين المؤسسات العدلية والأمنية والباحثين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات, ومتابعة كل جديد في مجال الجريمة المعلوماتية وصفات مرتكبيها, وإكساب منسوبي الجهات المعنية كافة المهارات المهنية والمعرفية لمكافحة هذه الجرائم، وبالذات فيما يخص إجراءات التحقيق في القرائن الدالة على ارتكاب هذه الجرائم، ومراجعة البرامج والخطط المعمول بها, بما يحقق أعلى درجات الإنجاز نحو تحقيق الحماية اللازمة ضد الجرائم المعلوماتية وتبادل الخبرات بين المشاركين من منسوبي هيئات التحقيق والنيابات العامة والقضاء، من أجل إحداث التكامل نحو تحقيق الأمن المعلوماتي وبناء إستراتيجية أمنية معلوماتية، لإكساب الهيئات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية كافة المهارات والقدرات التي تؤهلهم لتحقيق العدالة وإرساء الأمن وتعزيز ثوابته. ومن المقرر أن تبدأ أولى الجلسات العلمية للملتقى التي يترأسها الدكتور إبراهيم بن علي الدخيل بمحاضرة للدكتور ناصر المشاري بعنوان " الجرائم المعلوماتية.. المفاهيم والتحديات" يتناول من خلالها المفهوم القانوني لجرائم المعلومات, والصعوبات الخاصة بإثبات وقوعها وملاحقة مرتكبيها. وتتواصل أعمال الجلسة الأولى بمحاضرة للدكتور منصور الجهني بعنوان "أنواع الجرائم المعلوماتية " يعرض خلالها للممارسات السلبية في التعامل مع تقنيات الاتصالات والمعلومات التي تدخل في نطاق الجريمة تبعاً للأضرار الناجمة عنها من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وتتضمن الجلسة الثانية من أعمال الملتقى والتي يترأسها اللواء الدكتور محمد السرا محاضرتين الأولى بعنوان "الأبعاد الإستراتيجية في مواجهة الجرائم المعلوماتية" للرائد يحيى أبو مغايض عضو هيئة التدريس بأكاديمية نايف للأمن الوطني والثانية بعنوان "انتحال الشخصية الإلكترونية" للدكتور فهد بن محيا. ويختتم اليوم الأول لفعاليات الملتقى بجلسة ثالثة يترأسها الأستاذ محمد العمران رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال بهيئة التحقيق والادعاء العام, وتتضمن محاضرة بعنوان إجراءات الادعاء العام بالجرائم المعلوماتية يلقيها الأستاذ سرور العبد الوهاب عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ثم محاضرة بعنوان "إجراءات التحقيق بالجرائم المعلوماتية" للعقيد أحمد الكفارين الذي يقدم عرضاً, للإجراءات المتبعة في إثبات الجريمة المعلوماتية والتحقق من وقوعها, وتقديم الدليل عليها. وستقام ورشة عمل بعنوان "مشكلات إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية" بالتزامن مع الجلسات العلمية يشارك فيها نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنسوبي عدد من الجهات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن العام ومركز المعلومات الوطني ووحدة التحريات المالية ومعهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية.
