بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنظم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون العلمي مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية غداً الاثنين (الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية) خلال الفترة من 23- 25/10/1430ه الموافق من 12- 14/10/2009م . ويستفيد من الملتقى نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام ونظرائهم في النيابات العامة والإدعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين من المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا والعالم العربي للالتقاء والتحاور في جملة من الأهداف أهمها: تحفيز وتشجيع الباحثين في مجالات التقنية الحديثة على توطين هذه التقنيات بما يخدم الأمن الوطني بمفهومه الشامل، وتشجيع التواصل بين المؤسسات العدلية والأمنية والباحثين والخبراء في مجال تقنية المعلومات والإتصالات، ورصد إيجابيات وسلبيات تقنية المعلومات في مجال الأمن الوطني، واطلاع العاملين في المؤسسات العدلية والأمنية على الابتكارات والتطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات الأمنية، وإكساب المشاركين المهارات المهنية حول الجرائم المعلوماتية وبالذات فيما يخص إجراءات التحقيق في القرائن الدالة على مرتكب الجريمة المعلوماتية ومدى كفايتها، ومراجعة الخطط والبرامج من منظور علمي في القطاعات المشاركة بما يحقق أعلى درجات الإنجاز نحو تحقيق الحماية اللازمة ضد الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إطلاع المشاركين على التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وتبادل الخبرات بينهم. وسيتناول الملتقى من خلال محاوره الأربعة (مفاهيم الجرائم المعلوماتية وخصائصها وأنواعها وصفات مرتكبيها، وإجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية، وتطبيقات ونماذج على الجرائم المعلوماتية عربياً ودولياً، والجرائم المعلوماتية في دول مجلس التعاون الخليجي)، سيتناول جملة من الموضوعات المهمة منها الجرائم المعلوماتية المفاهيم والتحديات، وأنواع الجرائم المعلوماتية، والأبعاد الإستراتيجية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، وانتحال الشخصية الإلكترونية، وإجراءات الادعاء العام بالجرائم المعلوماتية، وإجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية، ومشكلات إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية، والتحديات الجديدة في مجال الجرائم المعلوماتية، وجرائم ابتزاز الفتيات، واستخدامات الحاسب الآلي في غسل الأموال، والتجارب الدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتقنية في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، والسطو الإلكتروني على البنوك : تحديات وحلول، والجرائم المعلوماتية بالبطاقات الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن جلسات الملتقى العلمية سيصاحبها عدد من ورش العمل المتخصصة على مدار أيام انعقاده. ويشارك خبراء ومسؤولون وأكاديميون من 14 دولة عربية وأجنبية. وتضم قائمة الجهات المشاركة في أعمال الملتقى أكثر من 25 خبيراً وأكاديمياً وممثلاً لهيئات التحقيق والإدعاء العام والنيابات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن ومصر وباكستان وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية إلى جانب قضاة من وزارة العدل وديوان المظالم ومن الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية. وأوضح رئيس اللجنة العلمية بهيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة الدكتور "يونس المشيقح" في تصريح ل"سبق" أن اللجنة المنظمة لأعمال الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حرصت على توجيه الدعوة لعدد من الخبراء والمختصين بما يثري جدول أعماله ويدعم قدرته على تحقيق أهدافه في رصد جميع أشكال الممارسة السلبية لاستخدام تقنيات المعلومات، وتزويد المشاركين بالمعارف الجديدة في مجال الجريمة المعلوماتية وإكسابهم للمهارات المهنية خاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقيق وطرق المكافحة والإستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال لإحداث التكامل الإيجابي نحو تحقيق الأمن المعلوماتي.
