استعرضت أمانة جدة الأسبوع الماضي في ورشة عمل المخطط العام الابتدائي لمشروع مدينة "المملكة" الذي يقع شمال المدينة ويرغب المطور أخذ الموافقة عليه لإكماله. حضر الورشة المهندس خالد عقيل نائب الأمين ومساعدو الأمين ومدراء عموم الجهات المعنية بالأمانة ومندوبو الدوائر الحكومية المعنية وممثلو شركتي إعمار وجدة الاقتصادية واستشاري الشركة الكندية. وأوضح مدير عام إدارة المشاريع الريادية بأمانة جدة المهندس فواز باخطمة أن فريقي العمل المشكلين من الأمانة والمشروع ناقشا أجندة العمل المتعلقة بالمشروع من خلال إعداد الشركة لعرض تقديمي عن أحد مراحل تطوير مشروع المخطط تمهيدا لمنح الشركة الموافقة الإبتدائية بعد التأكد من مطابقة المشروع لجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بحجم هذه المشاريع . وقال إن "العرض تناول آلية المشروع من ناحية موقعه وطرق ربطه بالتوجهات المعمارية والحركية لمدينة جدة، بالإضافة إلى المفهوم التصميمي للموقع العام الخاص بالمشروع ومنظومة الفراغات وتصميم المناطق المفتوحة والطابع البصري لها". وأضاف أنه "جرت مناقشة نظم الحركة الآلية المتعلقة بالمركبات والمشاة والبنية السطحية والتحتية له والمراكز الحضرية التي تتمثل في خدمات ومرافق المشروع الحضرية والاجتماعية مثل مراكز التسوق والمطاعم والنوادي والمرافق التعليمية والدينية والصحية وكثافة المشروع من الناحية البشرية". وأفاد أن الورشة ناقشت الدراسة المتعلقة بمنظومة ارتفاعات المباني في المشروع بحيث تكون متناسبة مع متطلبات هيئة الطيران المدني إلى جانب مراعاة الخصوصية وحق الجوار وأيضا دراسة التوجهات التخطيطية والتصميمية لكل قطعة من أراضيه فضلا عن دراسة منظومة مواقف السيارات من حيث نوعيات المركبات المختلفة وكذلك مناقشة الدراسة المتعلقة بالبيئة والتي تنصب على تأثير المشروع على البحر والهواء واتجاه الشمس بالإضافة إلى مراحل تنفيذ المشروع ومناقشة متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة . مشيرًا إلى أن الأمانة وأصحاب المشروع سيعقدان العديد من الورش المتتابعة للتدقيق في النقاط السابقة وبشكل تفصيلي للوصول إلى الموافقة النهائية على تصميم الموقع العام . وأكد باخطمة حرص الأمانة على أن يظهر المشروع بالمستوى اللائق نظرًا لأهميته ليس على مستوى المملكة فقط بل على المستوي العالمي لكونه يضم بين عناصره أطول مبنى في العالم والذي سيزيد ارتفاعه عن 1000 متر، موضحًا أن المشروع سيمثل معلماً حضاريًا لمدينة جدة حيث يعتبر مكملًا لمنظومة المشاريع العالمية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وضمن المشاريع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وهي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينته والرياضية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ،كما يمثل إضافة اقتصادية وعمرانية لجدة لما يحتويه من وحدات عقارية ومراكز تجارية ومكاتب إدارية بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية فضلا عن وجود بحيرة صناعية ستساهم في رواج الحركة السياحية بجدة . وأبدى مستشار الشركة الإستشارية الكندية "روبرت مارشال"إعجابه بالأسلوب الحضاري والمنهجية الحديثة التي تنتهجها الأمانة في مناقشة مثل هذه المشاريع التي تتساوي مع أفضل التجارب العالمية.
