أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن سوق النفط تشهد تحسنا ملحوظا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي. ودعا إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وذكر أن العالم سيدفع ثمنا باهظا في حالة التخطيط لمستويات إنتاج أدنى من المطلوب، مؤكدا أن السوق ستواجه المصير ذاته الذي نعيشه اليوم، في حالة المبالغة في الاستثمارات والإنتاج، وقال: «سيتعرض قطاع الطاقة حينها إلى الانكماش ليتسبب في ضغوطات مالية وخصوصاً على المنتجين». جاء ذلك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي ال15 المنعقد في الجزائر الذي شهد تباينا كبيرا في الآراء بين المواقف السعودية والإيرانية تجاه مسألة النفط إذ تمسكت إيران بالعودة إلى مستويات إنتاجها وحصصها السوقية؛ وتبعها في الموقف نيجيريا وليبيا اللتان ترغبان في العودة بمستوى الإنتاج إلى ما قبل تفجر الخلافات الداخلية في البلدين. وقال الوزير السعودي خالد الفالح خلال كلمته في الاجتماع: تقلبات السوق النفطية في ال25 سنة الماضية شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق النفط. وقال: «منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل النفط بين 15 دولارا و150 دولارا، في حين كانت هناك توقعات قبل 10 أعوام من الآن من أن السعر سيصل إلى 200 دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارا»، لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمر ليس سهلاً. وقال في شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق النفط: «تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على النفط يمكن، وفقا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية)، وفي ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من النفط في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق». وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحقائق ومناقشتها بطريقة عقلانية وشفافة أمر جوهري من أجل الوصول إلى إستراتيجيات ملائمة، كما هو حال المجتمعين اليوم في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي، والتي تمثل الغالبية العظمى من المؤثرين في قطاع الطاقة في العالم. كما عبر الفالح عن تفاؤله بأوضاع سوق النفط الحالية، مشيراً إلى أن «اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمر حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي تمر بها السوق زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد». وفي ما يخص مستقبل النفط والغاز، أكد أنهما سيستمران في لعب دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والأبحاث وتطوير التقنيات. كما تطرق بنبذة موجزة إلى رؤية المملكة 2030، واعتبرها انطلاقة جديدة للمملكة ولقطاع الطاقة من شأنها جعل اقتصاد المملكة أكثر قوة وتنافسية على الصعيد العالمي، خصوصاً أن هذه الرؤية تركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والخصخصة، وزيادة وتيرة التوطين، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز رئيسي للخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية. وأضاف «ستبنى الرؤية وبصورة متزامنة على القطاعات الأساسية الثلاثة: النفط والغاز، والكيميائيات، والتعدين، التي سيتم تعزيزها وتقويتها».
