قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح إن «سوق البترول تشهد تحسناً ملحوظًا في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن «اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي»، داعياً في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وأشار في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي ال15 المنعقد في الجزائر إلى تقلبات السوق البترولية في ال25 سنة الماضية، التي «شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول، وأنه منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولارا و 150 دولارا، وفي حين كانت هناك توقعات قبل 10 أعوام من الآن بأن السعر سيصل إلى 200 دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا». لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمرٌ ليس سهلاً. وقال المهندس خالد الفالح في شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول: «تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن وفقًا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450 و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية)، وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق». وأضاف الفالح أن «العالم سيدفع ثمنًا باهظًا في حالة التخطيط لمستويات إنتاج أدنى من المطلوب، وأن السوق سيواجه المصير ذاته الذي نعيشه اليوم، في حالة المبالغة في الاستثمارات والإنتاج، وسيتعرض قطاع الطاقة حينها إلى الانكماش ليتسبب في ضغوطات مالية خصوصاً على المنتجين»، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الحقائق ومناقشتها بطريقة عقلانية وشفافة أمر جوهري، من أجل الوصول إلى استراتيجيات ملائمة، كما هو حال المجتمعين في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي، التي تمثل الغالبية العظمى من المؤثرين في قطاع الطاقة في العالم». وعبّر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيراً إلى أن «اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمرٌ حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق، زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد»، وفيما يخص مستقبل البترول والغاز، فإنهما سيستمران في أداء دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والأبحاث وتطوير التقنيات». وتطرق الفالح إلى نبذة موجزة إلى رؤية المملكة 2030، وعدها انطلاقة جديدة للمملكة ولقطاع الطاقة من شأنها جعل اقتصاد المملكة أكثر قوةً وتنافسيةً على الصعيد العالمي، خصوصاً أن هذه الرؤية تركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والخصخصة، وزيادة وتيرة التوطين، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز رئيس للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إيجاد العديد من الفرص الوظيفية النوعية. وأضاف «ستبنى الرؤية وبصورة متزامنة على القطاعات الأساسية الثلاثة: البترول والغاز، والكيميائيات، والتعدين، التي سيتم تعزيزها وتقويتها».