وسط تفاؤل وترقب للمهتمين في أسواق النفط العالمية، تعقد «أوبك» مباحثات غير رسمية اليوم الأربعاء، في الجزائر كما يلتقي أعضاؤها مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يضم منتجين وزبائن. وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الخامس عشر المنعقد في الجزائر، أن العالم سيدفع ثمنًا باهظًا في حالة التخطيط لمستويات إنتاج أدنى من المطلوب. واضاف ان السوق ستواجه المصير ذاته الذي نعيشه اليوم، في حالة المبالغة في الاستثمارات والإنتاج، وقال: «سيتعرض قطاع الطاقة حينها إلى الانكماش ليتسبب في ضغوطات مالية وخصوصاً على المنتجين»، مؤكدا أن سوق البترول تشهد تحسنا ملحوظًا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي. لكن الفالح دعا في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وخلال كلمته أشار الفالح إلى تقلبات السوق البترولية في ال25 سنة الماضية، والتي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول. وقال: «منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولارا و 150 دولارا، وفي حين كانت هناك توقعات قبل عشرة أعوام من الآن من أن السعر سيصل إلى مائتي 200 دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا». لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمرٌ ليس سهلاً. وقال الفالح في شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول: «تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن، وفقًا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأميركية). وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق». وفي حين ذكر الفالح وأشار الفالح إلى أن التعامل مع هذه الحقائق ومناقشتها بطريقة عقلانية وشفافة أمر جوهري من أجل الوصول إلى استراتيجيات ملائمة، كما هو حال المجتمعين اليوم في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي، والتي تمثل الغالبية العظمى من المؤثرين في قطاع الطاقة في العالم. كما عبّر الفالح عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيراً إلى أن «اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمرٌ حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق، زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد». وفيما يخص مستقبل البترول والغاز، أكد الفالح أنهما سيستمران في لعب دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والابحاث وتطوير التقنيات. كما تطرق الفالح بنبذة موجزة إلى رؤية المملكة 2030، واعتبرها انطلاقة جديدة للمملكة ولقطاع الطاقة من شأنها جعل اقتصاد المملكة أكثر قوةً وتنافسيةً على الصعيد العالمي، خصوصاً أن هذه الرؤية تركز على الاصلاحات الاقتصادية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والخصخصة، وزيادة وتيرة التوطين، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز رئيسي للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية. وأضاف، «ستبنى الرؤية وبصورة متزامنة على القطاعات الأساسية الثلاثة: البترول والغاز، والكيميائيات، والتعدين، والتي سيتم تعزيزها وتقويتها». من جانب آخر أكد محللون في النفط ان المباحثات في «أوبك» من شأنها تعزيز استقرار أسواق النفط، موضحين ان اسعار النفط تتفاعل مع المباحثات، وأكد حجاج بوخضور الخبير النفطي الكويتي أن دور تلك الاجتماعات والمنتديات لمنظمة اوبك هو توجيه وتحديد أسعار النفط ومناقشات كافة المستجدات التي تطرأ على أسواق النفط وتسعى من خلال تلك المنتديات إلى تعزيز استقرار أسواق النفط. وأوضح بوخضور أن السبب الرئيسي في الارتفاعات الطفيفة لأسعار النفط هو المستهلك في الأسواق التي تشهد ارتفاعاً في الطلب سواء في الولاياتالمتحدةالامريكية أو الاتحاد الاوروبي أو الصين وبقية أنحاء العالم والتي تحدد اتجاهات أسعار النفط. فيما أوضح الاقتصادي الدكتور فهد التركي أن هناك دراسات وتوقعات في الملامح المستقبلية لأسواق النفط بارتفاع إيرادات صادرات النفط خلال 15 عاماً القادمة، ولكن وبحسب الرؤية 2030 من المتوقع انخفاض نسبتها من إجمالي التدفقات الواردة إلى الحساب الجاري لتتراجع من 65 بالمائة من العام الماضي إلى 57 بالمائة في عام 2030 م، وسيؤدي الإصلاح الهيكلي المتوقع إلى زيادة التدفقات غير النفطية الواردة إلى الحساب الجاري من 85 مليار دولار عام 2015 إلى 262 مليار دولار عام 2030.
