فيما يتوقع أن يصوت الكونغرس على مشروع قانون «جاستا» الأسبوع القادم لتجاوز الفيتو الرئاسي، فإن تمرير القانون المشبوه يحتاج إلى 67 صوتا في مجلس الشيوخ و290 في مجلس النواب (غالبية الثلثين) لكسر الفيتو. وحذر الخبير القانوني رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة الإسكندرية سليمان عبدالمنعم من أن «كسر فيتو أوباما» سيثير معارك قانونية ضد الولاياتالمتحدة على خلفية غاراتها وتدخلاتها في العديد من الدول مسببة سقوط آلاف الضحايا من المدنيين. وقال عبدالمنعم في مقالة نشرها موقع «سي إن إن» أمس إن هناك سؤالا مركزيا وخطيرا ومقلقا ولا يمكن القفز عليه، وهو: هل يُنصّب الكونغرس نفسه مجلسا تشريعيا دوليا أو كونيا يصدر تشريعات ملزمة لدول العالم ويمنح المحكمة العليا الأمريكية ولاية تطبيق هذه التشريعات في مواجهة دول أجنبية ذات سيادة؟ واعتبر أن وجه الانتقاد ومصدر الريبة في التشريع الأمريكي أن السعودية (المقصودة أساسا بهذا التشريع) ليست مدرجة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لا وفقا للقانون الأمريكي ولا وفقا لأي قرار دولي أممي، بل إنه حتى في فرض اعتبار دولة ما راعية للإرهاب مسؤولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن أفعال إرهابية تتعين إقامة الدليل على شكل ما من أشكال التبعية القانونية أو التنظيمية أو الاستخباراتية للإرهابيين إلى هذه الدولة وفقا لنظرية المتبوع عن أفعال التابع، مثال ذلك أن ينتمي هؤلاء الإرهابيون إلى أحد الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية للدولة راعية الإرهاب، أو أن يقوموا بذلك بأمر أو تعليمات منها، أو بتنسيق أو تقديم دعم محدد ما، وهو ما لا يبدو متوافرا في حالة السعودية التي تعرضت على مدى سنوات ممتدة إلى إرهاب «القاعدة» الذي ينتمي إليه منفذو تفجيرات 11 سبتمبر. وأوضح الخبير القانوني أن مشروع «جاستا» يؤذن بانقلاب قانوني عالمي فيما لو قدر له النفاذ وحصل على أغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس عند إعادة التصويت عليه، وإذا حدث ذلك سنشهد نوعا جديدا وطريفا من الحروب هي حروب التعويضات القانونية الدولية، لافتا إلى أن الكونغرس الأمريكي يحاول إلصاق مسؤولية التفجيرات الإرهابية بالدول التي يحمل الإرهابيون جنسيتها إذا كانت دولا ثرية تمتلك فوائض مالية كبيرة داخل أمريكا، بحيث يمكن استيفاء التعويضات التي قد يُحكَم بها من هذه الأموال، مؤكدا أنه ربما لم تكن أمريكا لتنشغل كثيرا بإصدار مثل هذا التشريع لو أن إرهابيي 11 سبتمبر كانوا ينتمون إلى دول فقيرة!.
