فيما استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما، أول من أمس، حق النقض"الفيتو"، ضد مشروع ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "الجاستا"، والذي يسمح للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، قالت تقارير إن البيت الأبيض تعمد إرسال "الفيتو" نهاية يوم الجمعة الذي تليه عطلة أسبوعية ثم عطلة للكونجرس، حيث يعود أعضاء الكونجرس إلى ولاياتهم، استعدادا للانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، وهو ما يعني أن الكونجرس لن يكون أمامه فرصة للتصويت على الفيتو إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان الرئيس الأميركي قد وجه رسالة إلى مجلس الشيوخ، أكد فيها أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن القانون من شأنه رفع الحصانة السيادية في محاكم الولاياتالمتحدة عن الحكومات الأجنبية التي ليست مصنفة كدول راعية للإرهاب". وقال أوباما إن قانون "جاستا" سوف يزعزع المبادئ الدولية القائمة منذ فترة طويلة بشأن الحصانة السيادية، ويضع في مكانها قوانين إن طُبقت على الصعيد العالمي يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية الأميركية.
حق استخدام النقض يعد استعمال حق النقض "الفيتو" من قبل رئيس الولاياتالمتحدة - وحسب الدستور الأميركي- قوة سلطوية، لمنع تمرير وتشريع القوانين فقط وليس لتعديلها، والتي تصدر من قبل الكونجرس بكلا مجلسيه النواب والشيوخ، بحيث يعطي هذا النقض الرئاسي الحق فيما يراه رئيس الدولة أنه حماية للوضع الراهن الذي تمر به البلاد. ويستطيع الكونجرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويمرر مشاريعه التي أقرها، في حال أعاد التصويت عليه غالبية الثلثين من مجلسي النواب والشيوخ، حتى وإن أبدى الرئيس اعتراضه أو لم يوقع عليه. يذكر أن الكونجرس على مر تاريخه، لم يتخط فيتو الرئيس إلا 10% فقط، في جميع قراراته التشريعية التي أقرها. رسائل خفية أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي خلال حديثه إلى "الوطن"، الفيتو المستخدم من الرئيس الأميركي أوباما، إلى أنه إشارة سياسية من الرئيس إلى أعضاء الكونجرس، يريد التأكيد من خلالها أن تمرير مثل هذا القانون، ستكون له تداعيات وخيمة على علاقات الولاياتالمتحدة مع حلفائها، فيما أشار المختص بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط الدكتور صلاح المختار إلى أن إيران وإسرائيل سعتا في محاولات حثيثة لمنع أوباما من استخدام حق النقض ضد هذا القانون، وهو الأمر الذي لم يتم. ووصف المختار هذا القانون بأنه عامل إساءة ويلغي مفهوم العولمة والتجارة العالمية، ويلغي الحدود المرسومة بين الدول. انتهاك القانون الدولي بين أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر أن هذا القانون سعى لرفع محاكمات سياسية، تهدف إلى إعطاء تعويضات مالية ونفسية لأهالي وضحايا هجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض أساسا مع القانون الدولي الذي يسمح بمحاكمة الأفراد لا الدول. وأكد نادر أن القانون يريد ضرب العلاقات الأميركية السعودية في لحظة مهمة وحساسة تمر بها المنطقة، وتتزايد فيها العمليات الإرهابية المحيطة بها، لافتا إلى أن المملكة من أوائل الدول المتضررة من إرهاب التنظيمات الإرهابية، والذي ما برحت تقاومه بشتى الطرق فكريا، وعسكريا، وقضائيا. قرار سليم قلل مساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور عبدالله الأشعل، من احتمالات حصول الكونجرس الأميركي على أغلبية الثلثين لتمرير مشروع القانون. وأضاف الأشعل أن "من مصلحة الكونجرس عرقلة فيتو أوباما جاستا، لأنه يورط الولاياتالمتحدة في عدة قضايا ارتكبتها مثل مجزرتي نجازاكي وهيروشيما باليابان، وجرائم فيتنام، فضلا جرائم غزو العراق". وأشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال سلامة، إلى أن قرار أوباما باتخاذ حق الفيتو كان سليما تماما، لأنه سينقذ سمعة أميركا ويحافظ على علاقتها بالدول الخارجية، كما أنه يحافظ على علاقة واشنطن بالرياض.
