«أعيد لكم دون موافقتي «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو «جاستا» رقم 2040، الذي من شأنه -ضمن العديد من النتائج الأخرى- أن يرفع الحصانة السيادية في محاكم الولاياتالمتحدة عن الحكومات الأجنبية التي ليست مصنفة كدول راعية للإرهاب. ولدي تعاطف عميق مع عائلات الضحايا الذين عانوا الأمرين. كما لدي تقدير كبير لرغبة هذه الأسر تحقيق العدالة، وأنا ملتزم بقوة بمساعدتهم في جهودهم، وتماشيا مع هذا الالتزام على مدى السنوات الثماني الماضية، وجهت حكومتي لملاحقة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية التي خططت للهجمات. وقد أدت جهود القوات المسلحة ومتخصصي مكافحة الإرهاب لتدمير قيادة القاعدة وقتل أسامة بن لادن. كما وجهت إدارتي الرئاسية -قطاع الاستخبارات- لإجراء مراجعة حول رفع السرية عن الجزء الرابع من تحقيق الكونغرس المشترك في نشاطات قطاع الاستخبارات قبل وبعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، حتى يتسنى لأسر الضحايا والجمهور الأوسع أن يفهم على نحو أفضل المعلومات التي جمعها المحققون بعد ذلك اليوم المظلم من تاريخنا. وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة، أدرك أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمحو حزن أسر ضحايا الهجمات، ولذلك تظل حكومتي عازمة على مساعدة هذه الأسر في سعيها لتحقيق العدالة والقيام بكل ما يمنع هجوما آخر. لكن سن قانون «جاستا» لن يحمي الأمريكيين من الهجمات الإرهابية ولن يُحسن فعالية الاستجابة لهذه الهجمات، كما أنه بصيغته الحالية سيسمح بالتقاضي الخاص ضد الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية بناء على ادعاءات أن أعمال هذه الحكومات خارج الدولة كانت مسؤولة عن إصابات متعلقة بالإرهاب على الأراضي الأمريكية. وهذا التشريع من شأنه أن يسمح بالتقاضي ضد البلدان التي لم يتم تصنيفها من قبل السلطة التنفيذية كدول راعية للإرهاب، ولم تنفذ أي تدابير مباشرة في الولاياتالمتحدة لتنفيذ هجوم داخل البلاد. قانون «جاستا» سيضر بالمصالح الوطنية الأمريكية على نطاق أوسع، ولهذا أعيد مشروع القرار من دون موافقتي». وأورد أوباما الأسباب وهي أولا: قانون «جاستا» يهدد بالحد من فعالية استجابتنا للمؤشرات التي تفيد بأن حكومة أجنبية قد اتخذت خطوات خارج حدودنا لتوفير الدعم للإرهاب من خلال أخذ مثل هذه الأمور من أيدي الأمن الوطني ومتخصصي السياسة الخارجية ووضعها في أيدي المحاكم والمتقاضين. وأوضح أن أي إشارة إلى أن حكومة أجنبية قد لعبت دورا في هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية هي مدعاة للقلق العميق وسبب لتنفيذ استجابة قوية وموحدة من الحكومة الاتحادية التي تنظر إلى مجموعة واسعة من الأدوات المهمة والفعالة المتوفرة بين يديها. واحدة من هذه الأدوات هي تصنيف الحكومة الأجنبية المشكوك بها كدولة راعية للإرهاب، وهذا يحمل في طياته سلسلة من التداعيات، بما في ذلك تجريد الحكومة الأجنبية من الحصانة السيادية أمام محاكم الولاياتالمتحدة في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب وتعرضها لمجموعة من العقوبات. ونظرا لهذه التداعيات الوخيمة، فإن هذه التصنيفات لا تصدر إلا بعد أن يقوم خبراء الأمن الوطني والسياسة الخارجية والاستخبارات بمراجعة جميع المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت الدولة تلبي المعايير التي وضعها الكونغرس. في المقابل، قانون «جاستا» يحيد عن المعايير والممارسات المعمول بها منذ فترة طويلة تحت قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية ويهدد بسلب الإجراءات القضائية من جميع الحكومات الأجنبية في الولاياتالمتحدة، بالاعتماد فقط على مزاعم المتقاضين التي تفيد بأن سلوك حكومة أجنبية في الخارج كان له دور أو اتصال بجماعة أو فرد نفذت هجوما إرهابيا داخل الولاياتالمتحدة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التوصل لقرارات ناتجة عن معلومات ناقصة، ومخاطر توصل محاكم مختلفة إلى أحكام قضائية مختلفة حول مدى تورط الحكومة الأجنبية وحجم دورها في الأنشطة الإرهابية الموجهة ضد الولاياتالمتحدة، وهذه ليست وسيلة فعالة أو منسقة لنا للرد على الدلائل التي تشير إلى أن حكومة أجنبية قد تكون خلف هجوم إرهابي. ثانيا: قانون «جاستا» سيزعزع المبادئ الدولية القائمة منذ فترة طويلة بشأن الحصانة السيادية، ويضع في مكانها قوانين إن طُبقت على الصعيد العالمي يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية الأمريكية. كما أن الولاياتالمتحدة لديها حضور عالمي أكبر من أي دولة أخرى، وتحمي مبادئ الحصانة السيادية دولتنا والقوات المسلحة والمسؤولين والمتخصصين الخاصين بنا من إجراءات المحاكم الأجنبية. كما أن هذه المبادئ تحمي أصول حكومة الولاياتالمتحدة من محاولات الاستيلاء عليها من قبل المتقاضين، خصوصا في الخارج. إن رفع الحصانة السيادية في المحاكم الأمريكية عن الحكومات الأجنبية التي لم يتم تصنيفها كدول راعية للإرهاب عبر الاستناد فقط على مزاعم تفيد أن أعمال تلك الحكومات الأجنبية في الخارج كان لها اتصال بإصابات الإرهاب على الأراضي الأمريكية من شأنه أن يهدد بتقويض هذه المبادئ التي حمت الولاياتالمتحدة وموظفيها منذ فترة طويلة. في الواقع، إن مبدأ المعاملة بالمثل يلعب دورا كبيرا في العلاقات الخارجية، والعديد من البلدان الأخرى لديها بالفعل قوانين تسمح بتعديل الحصانات لدولة أجنبية ما، على أساس المعاملة التي تتلقاها حكوماتهم في محاكم الدولة الأخرى. وإن سن قانون «جاستا» يمكن أن يشجع الحكومات الأجنبية للعمل على أساس المعاملة بالمثل والسماح لمحاكمها المحلية بممارسة الولاية القضائية على الولاياتالمتحدة أو المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك رجالنا ونساؤنا في الجيش، بزعم وقوع إصابات في الخارج عن طريق دعم الولاياتالمتحدة لأطراف ثالثة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى قيام دعاوى ضد الولاياتالمتحدة أو مسؤوليها بسبب أفعال من قبل أعضاء في جماعة مسلحة تلقت مساعدة أمريكية، أو استخدام خاطئ لمعدات عسكرية أمريكية من قبل قوات أجنبية، أو إساءة استخدام سلطة من قبل وحدات شرطة تلقت تدريبا أمريكيا، حتى ولو انتهت هذه الادعاءات في القضايا إلى غير جدوى. وإذا تمكن المدعون من الفوز بأحكام معينة -على أساس القوانين المحلية الأجنبية التي تطبقها المحاكم الأجنبية- فإنهم سيبدأون في النظر إلى أصول حكومة الولاياتالمتحدة المملوكة في الخارج لتلبية تلك الأحكام، مما ينبئ بعواقب مالية خطيرة على الولاياتالمتحدة. وتابع بالقول: ثالثا، يهدد قانون «جاستا» بخلق تداعيات في علاقاتنا حتى مع أقرب شركائنا. فلو تم سن القانون، فربما ترى المحاكم أنه حتى الادعاءات الصغيرة التي تتهم حلفاء الولاياتالمتحدة أو شركاءها بالتورط في هجوم إرهابي معين في الولاياتالمتحدة بأنها ادعاءات كافية ما يفتح المجال لرفع الدعاوى والتقصي واسع النطاق تجاه بلد أجنبي، كما لو قام فرد من بلد أجنبي بارتكاب عمل إرهابي أو أصبح متطرفا بعد أن سافر من ذلك البلد. لقد تواصل معنا عدد من حلفائنا وشركائنا، معبرين عن قلقهم الكبير إزاء مشروع القانون. إن «جاستا» من خلال تعريضه هؤلاء الحلفاء والشركاء إلى هذا النوع من رفع الدعاوى في المحاكم الأمريكية، يهدد بالحد من تعاونهم في قضايا الأمن الوطني الرئيسية بما في ذلك مبادرات مكافحة الإرهاب، في وقت حاسم نسعى فيه إلى بناء التحالفات وليس خلق الانقسامات، لكن قانون «جاستا» لا يسهم في تحقيق هذه الأهداف، ولا يعزز تأمين الأمريكيين من هجمات مستقبلية، ويقوض مصالح الولاياتالمتحدة.
