فيما تشهد أروقة البيت الأبيض مفاوضات جدية بين مسؤولي الإدارة الأميركية والنواب الديمقراطيين في الكونجرس ممن صوتوا على ما يسمى بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" والمعروف ب"جاستا"، لإعادة النظر في مشروع القانون٬ ومحاولة إيجاد وسائل أخرى لتجنب الاصطدام بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والكونجرس، تواصلت أمس ردود الفعل الرافضة للقانون، إذ إنه سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، مما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، كما يضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الإرهاب. وتوافقت وجهة النظر السعودية مع آراء الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والتي عبرت عن قلقها البالغ لإصدار هذا القانون، لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية. وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في بيان صحفي أمس "إن هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام، وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية، والذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة". وعبّر آل الشيخ عن الأمل في ألا تعتمد الإدارة الأميركية هذا التشريع، لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف -المحاصر فكريا– إذ يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة. تسييس القوانين وصفت منظمة التعاون الإسلامي تشريع "جاستا" الأميركي بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، أن إقرار "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الإرهاب. وذكَّر بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول عام 2013، والذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأميركي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم. مزيد من التوترات استنكر رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان، قانون "جاستا" الأميركي، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وأكد "الجروان"، في بيان صادر عنه أمس، أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى مزيد من التوترات بين الدول، ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب، في ظل التبعات الخطرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأميركية مثل هذا القرار، حماية لمبادئ القانون الدولي، وتحقيقا للمصلحة الدولية رفض يمني وأردني أعربت الجمهورية اليمنية عن بالغ قلقها إزاء إصدار ما يسمى ب"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أمس "إن استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف هذه الجهود، ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول، داعيا إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأممالمتحدة، ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي. كما أعرب الأردن عن قلقه البالغ من تبعات قانون "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأميركي أخيرا، لما قد ينتج عنه من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك. أبرز ما ورد في نص القانون الأميركي بعد عدد من الاجتماعات أصدر الكونجرس الأميركي ما يسمى قانون "العدالة ضد رعاة الأفعال الإرهابية"، متذرعا في ذلك بمحاربة الإرهاب، ومتضمنا في هذا الإطار عددا من الفقرات، منها ما يلي: * بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية، تقوم بعملها من خلال مجموعات منبثقة عنها أو أفراد، تحصل على تمويل للقيام بأفعال موجهة وتستهدف الولاياتالمتحدة. * غرض هذا القانون هو تزويد الفريق الخصم "الطرف المتقاضي" المدني بالأساس الأوسع الممكن، والذي ينسجم مع دستور الولاياتالمتحدة، بغرض إعانة الأشخاص والكيانات والدول الأجنبية، في أي مكان تقوم بفعلها، وفي أي مكان يمكن أن توجد فيه، للتزويد بالدعم عبر المواد، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمنظمات الأجنبية والأشخاص الذين انخرطوا في نشاطات إرهابية ضد الولاياتالمتحدة. * الدول الأجنبية لا يجب أن تحصل على حصانة تجنبها التقاضي عبر المحاكم الأميركية، في أي حالة يتم طلب تعويضات عن الأذى المالي، ضد دولة أجنبية تسببت في أذى جسدي لشخص أو ممتلكات أو موت، وحصل ذلك الأمر داخل أرض الولاياتالمتحدة. * محاكم الولاياتالمتحدة يجب أن تكون مكان التقاضي الحصري لأي فعل يخضع فيه بلد أجنبي للتقاضي. * يمكن للمحامي العام أن يتدخل في أي فعل تقوم من خلاله دولة أجنبية بالتقاضي أمام المحاكم الأميركية. الرياض: مهاب الأعور
