كشف الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين بدر العلي ل«عكاظ» أن 50% من المركبات بالمملكة ليست لديها وثيقة تأمين، مبديا سعادته بقرار وزارة الصحة باستحصال تكاليف علاج المصابين من شركات التأمين. وقال «القرار ممتاز جدا وخطوة إيجابية من الوزارة، القرار الرائع جاء نتيجة دراسات انتظمت منذ سنوات وشاركت فيها عدة لجان». وأضاف العلي أن الجهات المختصة تتحمل نفقات كبيرة جدا في معالجة الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية منذ سنوات، كان يجب فعلا تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة بتحمل الطرف المتسبب للحادثة مصاريف العلاج، وهو ما تم إقراره حاليا. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نجم أنه كان من المفترض مطالبة الشخص المتسبب غير المؤمن بدفع مصاريف العلاج حال تسببه بالحادثة، كي لا يتم تشجيع الأطراف الأخرى بعدم التأمين. من جانبه، أكد رئيس لجنة التأمين السابق في غرفة تجارة جدة عضو اللجنة الوطنية للتأمين خلدون بركات ل«عكاظ» أنه لا يمكن إلزام شركات التأمين بتحمل تكاليف علاج المتسببين في الحوادث المرورية، ما لم يكن هنالك بند يلزم على ذلك في وثيقة التأمين. وإذا لم تكن واردة في العقد الأساسي بين شركة التأمين والمؤمن فلا تستطيع إلزامها. وأبان بركات أنه إذا لم تكن نقطة العلاج واردة في وثيقة التأمين فيجب أن تغطى لاحقا، ويتم دفع قسط إضافي ممن يؤمن. وعن الزيادة المتوقعة لقيمة التأمين قال بركات «الزيادة أمر طبيعي، فشركات التأمين ليست مؤسسة خيرية أو حكومية تتحمل تكاليف عن الغير، بل شركات تكافلية»، منوها بأن الأسعار يجب أن لا تكون فلكية، لكن يجب ألا تؤثر سلبيا على الشركات أيضا» . ويرى عضو اللجنة الوطنية للتأمين أن نمو التأمين الإلزامي ليس دليل عافية وتطور لشركات التأمين ومفهوم التأمين. فالتأمين الاختياري الذي يلجأ له الإنسان دون إلزام هذا الدليل الحقيقي على تطور وتعامل المجتمع مع التأمين وإقباله عليه، مطالبا بعدم اتهام شركات التأمين بالمغالاة لأنها لا تربح أصلا، الرابح هم المؤمنون والمتكافلون.
