المشاركون في الندوة : د. فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى هشام بن محمد الشريف نائب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية لشؤون المركبات العقيد عبدالعزيز الشعيفي مدير الحوادث في مرور منطقة الرياض مساعد بن عبدالعزيز الداود الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين يمثل التأمين المروري الإلزامي اليوم أهمية قصوى في حياتنا الاجتماعية، باعتباره وسيلة لضمان حق المتضرر في الحصول على التعويض المستحق له، وحماية المتعرض للمسؤولية من الإفلاس أو الحبس، إلى جانب تحقيقه جملة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ممثلة في تسهيل واختصار إجراءات الحوادث المرورية، ورفع مستوى القيادة الآمنة، وتنمية الوعي التأميني، كذلك انخفاض عدد الموقوفين بسبب الحوادث، والمساهمة في دفع تعويضات ضخمة عن عدد كبير من الحوادث المرورية. وعلى الرغم من إيجابية نظام التأمين المروري، وما تبعه من إصدار آلية التطبيق من الإدارة العامة للمرور، وصدور الوثيقة الموحدة، ونظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، إلاّ أن "ثغرات التطبيق" بدت واضحة ومكشوفة، وتحتاج إلى تفعيل من جميع الجهات المعنية بشؤون التأمين للحد منها، إلى جانب تنمية "الوعي التأميني" بين السائقين، والتصدي لمحاولات بعض شركات التأمين في التملص من دفع التعويضات، وإحالتها إلى "لجنة المنازعات" لإطالة مدة الصرف أمام المتضررين، كذلك الحاجة إلى مشروع "الربط الإلكتروني" لضمان سلامة الإجراءات بين شركات التأمين والمرور وربطهما بمركز المعلومات الوطني. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن شركات التأمين دفعت تعويضات بقيمة 1,4 مليار ريال عن حوادث المرور خلال عام 2008، كما حققت أرباحا صافية قاربت 35-40% تقريباً، مما يشير إلى تنامي عدد الحوادث في المملكة، وهو ما يتطلب زيادة عدد المؤمنين للحد من المشاكل الحالية، حيث لم يتجاوز عددهم حالياً 30% من نسبة السائقين في المملكة. تأمين المصابون في الحوادث لا يقل اهمية عن تأمين المركبات أهمية التأمين وأهدافه وفوائده في البداية أوضح «د.العنزي» أن المقصود من التأمين على المركبات أو «التأمين المروري» هو تعويض فئة متضررة من الحوادث المرورية التي لا يستطيع معها قائدو المركبات أن يقوموا بالتعويض المادي، نظراً لفداحة الخسائر التي تنتج عن هذه الحوادث، إلى جانب تعدد القضايا وكثرة الموقوفين بسببها، ولذا جاء إقرار «التأمين الإلزامي» على المركبات ليحد أولاً من الأعداد الكبيرة التي لم تستطع دفع التعويضات المنتظرة منها؛ باعتبار أن هذه الفئة في حاجة إلى التعويض، سواء فيما يتعلق بالعلاج أو الجهة التي تستطيع تحمل هذه التعويضات وهي شركة التأمين، وذلك لدفع المصاريف اللازمة للمصاب أو لورثته. وقال: «إن إقرار التأمين هو أمر مهم جداً، ومعظم الدول أصبح في نظامها القانوني الأساسي التأمين على المركبات كأمر إلزامي وإجباري، ومنها المملكة، ويسمى هذا التأمين ب»التأمين ضد المسؤولية المدنية»؛ باعتبار أن الشخص حينما يرتكب حادث سير، فتنشأ عن هذا الحادث مسؤوليتان، مسؤولية مدنية، وهذه تتطلب أن يتم التعويض بشأنها فيما يتعلق بالشخص المصاب أو المتضرر وشركة التأمين تتحمل هذه المسؤولية، بينما تبقى المسؤولية الجنائية قائمة على الشخص الذي ارتكب حادث السير باعتباره ارتكب فعلاً مخلاً بالنظام يستوجب معاقبته؛ ولا تتحمل الشركة هذه المسؤولية». وعلق «الداود» على حديث «د.العنزي» فيما يخص المسؤولية المدنية، وقال: «إن هذه المسؤولية التي تترتب على الحادث المروري في غياب التأمين كانت تشكل عائقاً لإدارات المرور بسبب تكدس «المحتجزين» لحفظ حقوق المواطنين، ومع وجود التأمين أصبحت إجراءات الاحتجاز شبه منتهية، إلا إذا كانت هناك أمور جنائية وما شابه ذلك». بينما أكد «الشريف» على أن من أهم الأهداف التي تحققت مع «التأمين المروري» هو رفع مستوى السلامة بين قائدي المركبات، وحماية السائقين المتسببين في حوادث السير من الاحتجاز أو الإفلاس وحماية أسرهم من المشاكل الاجتماعية المترتبة على ذلك، إلى جانب ضمان صرف التعويض الكامل للمتضررين من الحوادث بغض النظر عن القدرة المالية للسائق، كذلك تسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث المرورية، والحد من حوادث السير عن طريق ربط أسعار التأمين بسجل الحوادث والمخالفات الخاصة بكل سائق. مواطنون يقفون طوابيراً امام مكتب تعويض الحوادث لشركة تأمين من جانبه أوضح «العقيد الشعيفي» أن الإدارة العامة للمرور تسعى جاهدة أن تكون جميع المركبات مؤمنة، ليتم تطبيق هذا النظام على جميع الفئات، مؤكداً على أن أهمية التأمين «لا تقدر بثمن»، ولكن ما نفتقده مع هذا النظام هو الوعي، فلازال الوعي بأهمية الحصول على وثيقة التأمين متدنيا جداً في المجتمع، مما يتطلب مشاركة شركات التأمين مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الثقافة والإعلام وجهات أخرى لإيضاح مزايا التأمين حتى يتقبله السائقون بقناعة تامة. ثغرات في تطبيق النظام! وحول مدى كفاية الأنظمة التشريعية والتنظيمية للتأمين المروري، أكد «الشريف» على أن الجوانب التشريعية قد تكون كافية، ولكن المشكلة تكمن في آلية التنفيذ والتطبيق. وقال من نماذج هذه المعوقات عدم وضوح آليات تطبيق النظام وقصوره، حيث إن الآلية المستخدمة حالياً لا تحقق التزام جميع سائقي وملاك المركبات بالتأمين، ولا تزال نسبة كبيرة من المركبات تستخدم طرق المملكة بدون تأمين، إلى جانب عدم التشديد في فرض مخالفات على غير المؤمنين، كما أن مدة الاستمارة (ثلاث سنوات) لا تتناسب مع مدة التأمين (سنة واحدة)، حيث توجد «ثغرة» في آلية التطبيق تسمح لصاحب السيارة بتجاوز نظام التأمين لمدة سنتين في كل فترة من فترات سريان استمارة السيارة، كذلك من المعوقات عدم مراعاة الدقة في تحديد نسبة المسؤولية في الحوادث المرورية أو المبالغة في تقدير قيمة الإصلاح، مما يرفع من قيمة المطالبات ويؤدي إلى تعريض شركات التأمين للمزيد من الخسائر، أو يترتب على ذلك وجود نزاع بين شركة التأمين وأصحاب الحق في التعويض، إضافة إلى أن آلية التطبيق لا تقوم بتفعيل التأمين على السيارات الحكومية التي تخضع لنفس مواد المرور. السداد خلال 15 يوماً..ولكن! بينما يرى «العقيد الشعيفي» أن نظام المرور يشتمل تقريباً على (11) مادة تخص التأمين، وهي مواد واضحة جداً، ولكن للأسف لا يتم تطبيق مواد نظام المرور الحالي من قبل مؤسسة النقد على شركات التأمين، حيث نجد أن هناك حوادث تعترض عليها شركات التأمين ولا يوجد مستند قانوني على هذا الاعتراض، ولا يستطيع المرور أن يجبر شركة التأمين على التسديد، لأن مرجعية هذه الشركات هي مؤسسة النقد، وأحياناً تطلب شركة التأمين إحالة موضوعها إلى لجنة فض المنازعات، وهذا معناه إطالة التعويض على «صاحب الحق» لتجبره على التنازل أو ترك القضية أو عدم مراجعته. وقال لو رجعنا إلى نظام المرور لوجدنا انه في المادة 8/9-10/8 انه يجب على شركة التأمين أن تسدد المبلغ خلال 15 يوماً، وأن تلتزم شركة التأمين بالمبالغ الذي أصدر من قبل المرور، وعلى الشركة أن ترجع إلى الشخص المؤمن لديها وليس إلى الشخص الآخر صاحب الحق، إذاً هذه من الملامح التنظيمية التي أتمنى أن ينظر إليها بجدية لإنجاح التأمين، لأنه ما زال هناك معاناة من وضع بعض شركات التأمين و»التطويل» في إجراءات بعض الحوادث، أو الاعتراض غير المبرر أحياناً. وأضاف «أنا أعتقد إذا استمر الوضع على ما هو عليه من شركات التأمين، فإن شركة نجم سوف تعاني ما يعانيه المرور»، مشيراً إلى عدم اهتمام شركات التأمين بمعالجة المصاب في الحادث، ولا يتم دفع ما يترتب على المصاب إلا بعد رفع قضايا وإجراءات قد تطول وتصل المحاكم وإلى لجنة فض المنازعات بمؤسسة النقد. خلل وتحايل! ويشير «الداود» إلى أن هناك خللا واضحا في التطبيق من المواطنين أنفسهم، وذلك في استغلال النظام والتحايل عليه، مؤكداً على أن شركات التأمين معنية بتطبيق الأنظمة التي وضعها المشرع، والمشرع هنا مؤسسة النقد، ولا نقول إن كل الشركات لديها تجاوزات، وإنما بعضها. وقال « إن الأنظمة تحتاج إلى متابعة في التطبيق، ومعالجة الخلل، وردم الثغرات الموجودة حالياً»، مشيراً إلى أن شركة نجم هي شركة مملوكة لشركات التأمين حالياً، وأنيط بها مسؤولية تأسيس النظام الإلكتروني لربط شركات التأمين بالإدارة العامة للمرور، وهذا الربط بدأ تقريباً عام 2007م وانتهت عمليات الإعدادات الإلكترونية، وجار حالياً التفاوض لإنهاء الإعدادات النهائية للمعلومات وتمريرها لمركز المعلومات الوطني وبالتالي الإدارة العامة للمرور، موضحاً أن الأنظمة الإلكترونية في شركة نجم، ويطلق عليها «نظام نجم نت» تُعنى بتمرير الوثائق الإلكترونية، حيث يتواجد اليوم ما يربو على مليونين ونصف المليون وثيقة تأمين حية جاهزة لنقلها للمرور، لردم الثغرات الموجودة حالياً، وننتظر إنهاء الإجراءات مع مركز المعلومات الوطني. وأضاف هناك عدد من الشركات لا تلتزم بسريان وثيقة التأمين، ونرجع الآن إلى التنظيم الذي سمح لها بإلغاء وثيقة التأمين أثناء فترة سريانها، مما يضيع حقوق شركات وحقوق المواطنين بيد بعضها البعض، ونتوقع مستقبلاً أن ترتفع نسبة التأمين، فيكون طرفا الحادث مؤمنين، وبذلك تكون الحقوق بين شركات التأمين، فإذا لم تنجح شركات التأمين في تحصيل حقوقها بين بعضها سيفشل نظام التأمين الحالي، موضحاً أن شركة نجم بدأت تفتح خطاً مباشراً مع شركات التأمين لحفظ حق المواطن، وتشكل لجاناً بينها وبين شركات التأمين للاستفسار عن الحوادث، مشيراً إلى أن شركة نجم باشرت إلى نهاية الربع الثالث من عام 2009م ما يزيد على 58 ألف حادث مروري في المدن التي تشملها حالياً، وهي: الرياض، جدة، الدمام، القطيف، الأحساء، الظهران. تجاوزات شركات التأمين وتطرق «العقيد الشعيفي» إلى تجاوزات شركات التأمين، ومن أهمها محاولة «التملص» من المسؤولية، حيث إن شركات التأمين تحاول بقدر المستطاع أن تجد مدخلاً لرفض الحادث، مشيراً إلى أن الوثيقة الموحدة لا تطبق حالياً في بعض شركات التأمين، كذلك الوثيقة الإلحاقية بالوثيقة الأساسية، وفيها بعض الشروط التي تستثني أو ترفض تغطية التأمين. وقال إنه عند انتهاء رخصة القيادة (اليوم أو أمس أو غداً أو بعد خمسة أيام) وصار الحادث بعد خمسة أيام، فإن شركة التأمين ترفض تغطية الحادث، ونظام المرور يسمح بستين يوماً تقود فيها السيارة حتى يتم تجديد رخصة القيادة، كما نطالب شركات التأمين ألاّ ترفض تغطية الحادث لمن لديه رخصة قيادة لها 20 أو 25 سنة ويقود السيارة بشكل جيد، وعلى الشركات في مثل هذه الحالات أن تطالبه بتجديد الرخصة ثم يرجع مرة أخرى للمطالبة مثلما تفعل بعض شركات التأمين. وأضاف إن شركات التأمين تحاول أيضاً إدراج أي استثناءات توقعها في وثيقة ملحقة أخرى، ثم ترجع لها مرة أخرى تطالب فيها، وهي تحاول أن تتملص من قيمة إصلاح السيارات بعد تقييمها في الورش، وتطالب برفع القضية إلى لجنة المنازعات. إجراءات شركة نجم وفي محور آخر، تناول المشاركون في الندوة الإجراءات الخاصة بمشغلي الخدمة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بشركة نجم، والإدارة العامة للمرور في مباشرة الحوادث المرورية. وتحدث «الداود» في بداية هذا المحور عن إجراءات شركة نجم، وقال: نستلم البلاغ في غرفة العمليات الخاصة بالشركة، ونتأكد أن أحد أطراف الحادث على الأقل يحمل وثيقة تأمين سارية المفعول، ثم تنتقل إحدى دوريات الشركة إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن، ونتأكد في موقع الحادث من وجود إصابات للتواصل مع الهلال الأحمر أو دوريات المرور الأمنية، أو حريق للتواصل مع الدفاع المدني، أو إذا كان هناك أمور جنائية للاتصال بالجهات المعنية، وإذا كان الحادث تلفيات بسيطة ولا يعرقل حركة السير يقوم المعاين في الشركة بمعاينة الوثائق الثبوتية مثل الأوراق للأطراف الموجودين في الحادث للتأكد من مشروعية تغطيتهم التأمينية، وبعد أن يبدأ بإجراءات رفع ومباشرة الحادث وأخذ الصور لتثبيت حقائق الحادث؛ يقرر بعد ذلك حل الحادث وتأتي دوريات المرور، وذلك لحفظ حق المتضرر. شركة نجم مملوكة لشركات التأمين وباشرت اكثر من 58 آلف حادث في ست مدن إجراءات المرور وأوضح «العقيد الشعيفي» أن أول إجراءات المرور هي تلقي البلاغ وتقديم وصف سريع له، ثم يقوم رجل المرور بالانتقال إلى الموقع ومعاينة الحادث، ومعرفة أطرافه، وحمل وثائقهم، وتحديد التلفيات والأضرار، والتأكد من وجود إصابات أو وفيات، ومدى وجود وثائق التأمين، بعد ذلك تبدأ مهمة تحديد المسؤوليات، من خلال سماعه لأقوال أطراف الحادث والشهود في الموقع، وبعد المعاينة الدقيقة يتم تحديد المسؤولية الكاملة أو نسبة توزيعها على الأطراف المشتركة في الحادث، ثم بعد ذلك يتم إصدار تقرير المرور، ثم تبدأ عملية تقدير قيمة الإصلاح، حيث توجه إدارة المرور خطاباً لثلاث ورش معتمدة ويشرف عليها ضباط المرور للحصول على ثلاثة تقديرات بقيمة الإصلاح، واختيار أقل قيمة لتكون الأساس الذي تستند عليه شركة التأمين لتسوية المطالبة، بعد ذلك يتم إصدار «ورقة الإصلاح»، ثم يستكمل المرور الإجراءات المتبعة في إحالة المتضرر إلى شركة التأمين، وانتظار ردهم، وقد يطول، ونحاول بقدر المستطاع ألاّ يتجاوز المدة المقررة وهي 15 يوماً، كما يسعى المرور ألاّ تكون هناك ثغرات لشركات التأمين للدخول في الاعتراض على بعض إجراءات التحقيق والتقديرات. وقال إنه في حالة الاختلاف يحال إلى معارض السيارات لتقييمها، وهناك معارض معتمدة من قبل أمانة مدينة الرياض وأمارة الرياض وإدارة المرور، وهذه المعارض معتمدة كذلك في المحاكم، ولاتزال الاعتراضات من قبل شركات التأمين على هذا الاجراء، حيث يرفضون بعض المعارض، والغرض من ذلك هو المماطلة والتأخير، ونتمنى من الاخوة في شركة نجم والإدارة العاامة الاسراع في ايجاد مراكز معتمدة للتقييمات والتقديرات، وأيضاً اجراء دراسة للسيارات الحديثة، فالان لدينا سيارات 2009م و2010م حتى ان قطع غيارها لم تصل بعد، فلابد أن تقيّم من قبل الوكيل نفسه، وهذا أتمنى أن ينظر له لحفظ حقوق أصحاب السيارات. إجراءات شركات التأمين إلى ذلك تناول «الشريف» الإجراءات الخاصة بشركات التأمين، وهي: إصدار مجموعة وثائق تأمين للمركبات، والتوعية بإجراءات تقديم المطالبات، وتجهيز مراكز التعويض، وتشكيل فريق عمل من المعاينين الأكفاء لمعاينة السيارات المتضررة، والتعاقد مع عدد من ورش الإصلاح ووكالات السيارات لاستقبال سيارات العملاء. وقال إن أهم الإشكاليات التي تعاني منها شركات التأمين مع الجمهور، هي: عدم قراءة وفهم واستيعاب شروط التأمين ولائحة المطالبات وانعكاس ذلك على الحق في التعويض، والغش وارتفاع عدد المطالبات الاحتيالية، وبحث الجمهور عن وثائق تأمين بسعر أقل دون التأكد من مصدر الوثيقة. الصدق والأمانة وعلق «د.العنزي» على هذه الإجراءات قائلاً:»أولاً أشكر شركة نجم لأنها خففت العبء الكبير عن إدارة المرور، وطبعاً وفقاً للصلاحيات التي يمكن ان تمارسها باعتبارها تابعة للقطاع الخاص يملكها شركات التأمين.. هي ترفع وتوصل التقرير إلى شركة التأمين، وقد وجدت نجم لتحقيق مصلحة شركات التأمين في حالة نشوب خلاف فيما بينها أو التنسيق فيما يتعلق بالمسؤولية عن دفع التعويض، ولكن أتمنى أيضاً من شركة نجم ان تضع في اعتبارها أنها تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وخدمة قطاع التأمين ككل، وبالتالي فإن العملاء يستفيدون من هذه الخدمات بحيث تكون طرفاً محايداً لنقل المعلومة التي تترتب عليها حقوق، فإذاً شركة نجم مؤتمنة على هذه المسألة بالذات.. وإن كنت أعتقد أنه طالما ان هذه الشركة هي مملوكة لشركات التأمين فهي تعاني مثل ما يعانيه مقدّر الخسائر ومقدّر الأضرار، وان هذه التقارير لا تكون بتلك المصداقية باعتبار ان من يدفع في النهاية هي شركات التأمين، لذك لابد من تنظيم واضح فيما يتعلق بحماية الحيادية المفترضة في عمل شركة نجم في التقدير، فمسألة الحكم في المخالفة أو أسباب الحادث يستلزم وجود أدوات ووسائل الضبط الجنائي، وهذا الشق مسؤول عنه المرور بلا شك خصوصاً ما يتعلق بالإصابات والمسؤولية الجنائية المترتبة عن الحادث ككل، وشركة نجم عليها تسهيل الشق المالي المترتب عن الحادث فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة به وعلاقة شركات التأمين به». وأضاف أن «شركات التأمين تلقي بالمسؤولية دائماً على العميل بأنه لا يقرأ الوثيقة، وأنا أقول أيضاً أن من مهمة شركة التأمين باعتبارها مهنة ذات أخلاقيات أن تشرح للعميل كل الواجبات التي عليه والحقوق التي له، ونحن نعرف ان الأوراق وما يكتب لا يقرأ، ولكن يلجأ إليها في حالة المطالبة ومن يلجأ إليها دائماً الطرف القوي وهي شركة التأمين، للبحث عن مخرج يمنع العميل من الحصول على التعويض، وهذا يحدث ليس من كل شركات التأمين، ولكن بعضها، مشيراً إلى أن الاشكالية الأخرى هي أننا نجد الشركات تبرز محاسن الوثيقة ونطاق التغطية، لكنها تضع استثناءات بكلمات غير مقروءة ولا مفهومة، فالعميل عليه اكتشاف هذه الاستثناءات التي بالوثيقة. وعقّب «الداود» على حديث «د.العنزي»، وقال:«هناك وجهة نظر خاطئة يتداولها البعض من أن شركة نجم للتأمين مملوكة لشركات التأمين، وهي بذلك تكون في صف شركات التأمين، وهذا غير صحيح، ولدينا شواهد كثيرة وقفنا فيها في صف المواطن «صاحب الحق» ضد شركات التأمين، كما أن لدينا مجلس مديري شركة نجم يوصينا دائماً بنسيان ملكية الشركة ومن يدفع مرتباتنا، وإثبات الحق وتطبيق الأنظمة، وليس كما يقال بأن شركة نجم لحماية شركات التأمين، فالشركة أنشئت لتسهيل تعاملات العملاء فيما يخص رفع الحوادث، والاخوة العاملون في الميدان لا يفرقون بين الشركة (أ) أو الشركة (ب) لأن مهمتهم هي رفع ومباشرة الحوادث». وأوضح «العقيد الشعيفي» أن شركات التأمين تتأخر في صرف مستحقات التعويضات، خاصة المتعلقة بالحق العام، مثل: الاشارات الضوئية، واللوحات الإرشادية، والدعائية، وغيرها، حيث يتم الرفع إلى شركات التأمين أو طلب مندوب الشركة لدى إدارات المرور، وإيضاح قيمة التلف، مؤكداً على أن المرور عانى ولا يزال من تأخر صرف قيمة الممتلكات العامة من قبل شركات التأمين، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية في الدولة تطالبنا دائماً بتحصيل هذه المستحقات. وعقب «الشريف» من أن شركات التأمين تعاني هي الأخرى من تأخر صرف المستحقات فيما بينها ولمدة طويلة. وعلق «الداود» مرة أخرى من أن بعض المواطنين حين يتسلمون تعويضات التأمين، يقومون باصلاح مركباتهم بأنفسهم، فيضطر معظمهم إلى «المتاجرة» بقيمة التعويض، من خلال توفير مبلغ من الإصلاح، سواء في تركيب قطع تجارية أو غيرها. شركة نجم مملوكة لشركات التأمين وباشرت اكثر من 58 آلف حادث في ست مدن حوادث السيارات واستمرار الشركات! وتناول «د.العنزي» ظاهرة ارتفاع نسبة حوادث السير، مؤكداً على أن المملكة تعد من أعلى الدول في ارتفاع نسبة حوادث السير. وقال إن شركات التأمين تتعامل مع حوادث السير باعتبارها خطراً قائماً، ولكن هذا الخطر بنسبة معينة، وشركات التأمين قررت التأمين على المركبات وهي تعرف خطورة مثل هذا المجال من التأمين، ولذلك كنت أستغرب من كيف تربح شركات التأمين مع تدني أسعار أقساط التأمين، إضافة إلى ان شركات التأمين لاتعاني فقط من كلفة حوادث السير وإنما أيضاً من سوء تطبيق التأمين باعتباره كذلك يزيد الكلفة مثل الاحتيال؟.. وإذا نظرنا إلى إحصائية مؤسسة النقد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات والاقساط المدفوعة التي بلغت في عام 2008م ملياري ريال، وهذه الأقساط هي التي يدفعها العملاء لشركات التأمين، وبلغت المطالبات المدفعوعة ملياراً وأربعمائة واثنين وتسعين مليون ريال، أي أن شركات التأمين تقريباً تربح أقل من النصف من التأمين. وأضاف « لا أعتقد أن شركات التأمين تدفع كل المطالبات، فهي لو دفعت ذلك زادت على مجمل الأقساط، وهذا شيء اكيد، وأي شركة تأمين قبل ان تؤمن على أي نشاط مهني لابد أن تدرس عوامل المخاطر الموجودة، وعوامل الخطر لدينا مرتفعة جداً، ولذلك فشركات التأمين لم تتفاجأ من -وجهة نظري- من معدل حوادث المرور وان كانت تعاني من عدم وحود مراكز دراسات متخصصة تعتمد عليها في إيجاد مؤشر عام لنسبة حوادث السير في المملكة أو معدل الخسائر المادية». وأشار إلى أنه من الخطأ الكبير أن تبقى هذه الشركات موجودة في السوق بهذا العدد، وهذا إضرار بسوق التأمين، اضافة إلى نقص الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، والغاليية لم يؤمن إلا مجبوراً، وهذه الشركات تمارس نشاطاً استثمارياً وتستهلك رأس المال فقط في الانتظار داخل هذا السوق. **** أسباب التحول من تأمين الرخصة إلى المركبة { انتشار ظاهرة الغش والاحتيال عن طريق تبديل السائقين، حيث تشير التقديرات إلى أن شركات التأمين قد سددت تعويضات تقدر بحوالي 500 مليون ريال عن مطالبات احتيالية بعضها تم اكتشافها والأغلبية لم تستطع الشركات التأكد منها رغم الاشتباه في المئات من تلك المطالبات. { ارتفاع معدلات الخسارة وزيادة أسعار التأمين، حيث تراوحت معدلات الخسارة في تأمين الرخصة ما بين 100٪ و250٪ وزادت أسعار التأمين بنسبة تزيد عن 100٪ لبعض الفئات من السائقين. { قصور الحماية في تغطية تأمين الرخصة، حيث كانت تستثني بعض الحوادث التي تقع من السيارة في حالة عدم وجود السائق داخلها (الدحرجة - الاحتراق). { عدم التوافق التشريعي للتأمين الإلزامي، فحسب النظام المطبق، كان التأمين مرتبطا بالرخصة للسيارات المحلية، ومرتبطا بالمركبة للسيارات الأجنبية. { غياب نظام فض المنازعات والبت في الخلافات التي تقع حول أحقية المتضرر للتعويض، الأمر الذي تسبب في كثير من الشكاوى. { عدم العدالة في التطبيق، حيث كانت الأسرة الغنية التي لديها سائق واحد وعدة سيارات تصدر وثيقة رخصة واحدة لقيادة جميع السيارات، بينما الأسرة محدودة الدخل التي لديها سيارة واحدة يقودها جميع أفراد الأسرة تضطر إلى الحصول على عدد من الوثائق موازياً لعدد أفراد الأسرة الذين يتناوبون على قيادة السيارة نفسها. **** السيارات الحكومية غير مؤمنة! «مدة الاستمارة» وقيمة مخالفة عدم التأمين تقلصان عدد المركبات المؤمنة إلى 30% كشف الأستاذ هشام الشريف أن نسبة المركبات المؤمنة في المملكة لا تتجاوز 30٪ من السائقين "المواطنين وغير المواطنين"، بمعنى أن 70٪ تقريباً من المركبات التي تسير في "طرقات المملكة" غير مؤمنة، وبالتالي فإن 70٪ من الحوادث يكون أحد أطرافها أو طرفاها غير مؤمنين. وقال من أهم الأسباب التي أدت إلى تواضع هذه النسبة يعود إلى "ثغرة في النظام"، فمثلاً إلزامية التأمين مرتبطة بشكل أو بآخر بتجديد استمارة السيارة، والاستمارة كما نعلم مدتها ثلاث سنوات، فالذي يؤمن.. يؤمن السنة الأولى، وتبقى السنتان اللتان تليها بدون تأمين، وهذا خلل يجب تداركه في النظام، كذلك مخالفة السير التي صدرت من إدارة المرور لا تتناسب مع مبلغ التأمين، فإذا أخذنا على سبيل المثال مبلغ التأمين في حده الأدنى 300- 400 ريال، وفي المقابل بإمكان الشخص أن يسدد المخالفة المرورية في حالة عدم وجود التأمين بأقل من قيمة التأمين، مشيراً إلى أن من أهم الأسباب أيضاً في تدني نسبة التأمين في المملكة؛ عدم تأمين السيارات الحكومية والتي تشكل نسبة كبيرة، وذلك على الرغم من إلزامية التأمين لجميع المركبات في المملكة دون استثناء!. **** لجنة فض المنازعات ليست على المستوى المأمول! انتقد د. فهد العنزي أداء لجنة فض المنازعات التأمينية ومقرها مؤسسة النقد، وقال: إن أداءها ليس على المستوى المأمول للحكم في المنازعات التي تحدث بين السائقين وشركات التأمين، معللاً ذلك الانتقاد من أن المواطن ماذا ينتظر من لجنة تطبق شروط وثائق التأمين المحددة من قبل شركات التأمين دون أن يكون لديها أنظمة مستقلة، متذكراً في الوقت نفسه موقف أحد مسؤولي شركات التأمين حينما قال له" لو قرأ المواطن شروط وثيقة التأمين لما أمن"، وذلك في إشارة إلى حماية شركات التأمين لنفسها أكثر من حماية حقوق المواطن! **** غياب «الربط الإليكتروني» يزيد من وثائق التأمين المزورة.. والمطالبة بإنزال مخالفة عدم التجديد! دعا العقيد عبدالعزيز الشعيفي إلى ضرورة البدء في تطبيق "الربط الإليكتروني" بين شركات التأمين ومؤسسات النقل وإدارة المرور، وربطها مباشرة بمركز المعلومات الوطني. وقال إن إدارة المرور تجتهد في عدم إصدار أو تجديد استمارة السيارة إلا بوجود التأمين، ولكن حدث أن بعض وثائق التأمين المقدمة مزورة، نتيجة عدم وجود ربط الكتروني بين إدارة المرور وبين شركات التأمين، مشيراً إلى أن إدخال المعلومة متوفر الآن في الحاسب الآلي بمركز المعلومات الوطني، حيث لا يقبل النظام تجديد أي استمارة أو إصدار جديد إلا بوجود التأمين، مطالباً بإنزال مخالفة عدم تجديد التأمين في جهاز الحاسب بعد انتهاء مدة التأمين المقررة بمدة سنة. وأضاف: أتمنى من شركات التأمين عند قرب انتهاء التأمين أن يتم الاتصال بالعميل بإرسال رسالة إليه تفيد أن تأمينه قارب على الانتهاء، وأن التأمين سيكون منتهياً في جهاز الحاسب الآلي وسوف تصدر له مخالفة مرورية، وسوف "تدبل" المخالفة يعد مضي أكثر من شهر على تاريخ صدور المخالفة، داعياً إلى الإفادة من تقنية "نظام ساهر" في هذا المجال الذي تطبقه إدارة المرور، مؤكداً على أن شركات التأمين غير متعاونة معنا في هذا الجانب المتمثّل بتوعية السائقين بانتهاء مدة تأمينهم. **** مقترحات وتوصيات * العقيد الشعيفي: - ضرورة زيادة عدد وكلاء التأمين ومعوضي الأضرار في مختلف مدن المملكة، وسرعة إنهاء إجراءات التعويض للسائقين. - أهمية دراسة حالات المصابين في الحوادث وشمولها في وثيقة التأمين، لأن المرور يعاني من مشكلة نقل المصاب من مستشفى خاص إلى مستشفى حكومي، ووضع الحراسة أو "الخفارة" عليه، لاسيما إذا كان المصاب وافداً، فالمعمول به حالياً أن يدفع تكاليف العلاج أو إحضار كفيله بالطرق النظامية، ولكن كحالة إنسانية أتمنى أن ينظر لها من قبل مؤسسة النقد، وشركات التأمين. - ضرورة البدء في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لضمان سلامة الإجراءات بين شركات التأمين ومؤسسات النقل وإدارة المرور، وربطها مباشرة بمركز المعلومات الوطني. * الشريف: - التأكيد على وضع آليات أكثر صرامة للرفع من مستوى المركبات، وهذه النقطة ستخصص من الحوادث المرورية بنسبة 70٪. - المطالبة بمزيد من التنسيق بين شركات التأمين والجهات المشرفة لتطوير آليات فعالة للتطبيق. - تفعيل كافة مواد اللائحة التنظيمية لنظام المرور (البنود التي تتعلق بالتأمين)، لضمان تغطية كافة فئات المركبات بالتأمين بما فيها المركبات الحكومية. - كلما ارتفعت نسبة السيارات المؤمنة كلما قلت المشاكل بشكل تلقائي، والمرور سيتفرغ للتوعية، وشركة نجم لمباشرة الحوادث. - زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الاحتيال والحد من آثارها. * د.العنزي: - لابد من وجود إستراتيجية واضحة لتنظيم دور التأمين في الحد من الحوادث المرورية، وألا نكتفي بهذه الإستراتيجية فقط، بل لابد من إيجاد آلية قابلة للتطبيق لتعكس تلك العلاقة التبادلية المهمة بين التأمين والسلامة المرورية. - لابد أن تساهم شركات التأمين في الحد من حوادث السير من خلال تعاونها مع المرور ووسائل الإعلام ومع هيئة المواصفات والمقاييس، بحيث إنها تعطي هذه الجهات إحصائية عن السيارات الأكثر اقترافاً لحوادث السير، بسبب العيوب المصنعية الموجودة فيها حتى لا تدخل مثل هذه السيارات إلا وفقاً للاشتراطات التي تساهم فيها شركات التأمين. * الداود: - ضرورة تنمية التوعية التأمينية لأنها شبه مفقودة، وجزء كبير من الحوادث التي تباشرها شركة نجم كشفت أن قائدي المركبات لا يعون أو لا يعرفون ما معنى الوثيقة التأمينية للمركبة. - ضرورة التعاون بين شركة التأمين وشركة نجم وإدارة المرور لتسهيل الإجراءات سواء في مباشرة الإصابات أو التلفيات أو التعويضات. **** «أبو الفزعات» يكبد شركات التأمين خسائر فادحة! عجّل أحد المواطنين الذي أطلق على نفسه لقب "أبو الفزعات" من إلغاء نظام التأمين على الرخصة، واستبداله بنظام التأمين على المركبات، وذلك بعد أن كبّد شركات التأمين خسائر فادحة، من خلال التحايل على الأنظمة، ومتاجرته المعلنة في حوادث السيارات. وقال العقيد عبدالعزيز الشعيفي إن "أبو الفزعات" شاب يمتلك عدة وثائق تأمين صادرة من عدة شركات، ويوزع هواتفه الخاصة على الشباب لحظة تجمعهم في الأماكن العامة، وعند وقوع حادث لأحدٍ من هؤلاء الشباب ممن لا يملك وثيقة تأمين ويكون الخطأ عليه؛ يتصل مباشرة ب"أبو الفزعات" الذي يصل بسرعة عالية إلى موقع الحادث، وربما أحياناً يتوقف كثيراً عند وقوع الحوادث ويعرض خدماته مباشرة، حيث يتفق مع السائق على استحصال مبلغ مالي بحسب نوعية السيارة المتضررة وحجم الضرر، ويتراوح ما بين 500 إلى 2500 ريال، مقابل أن يكون هو السائق الذي وقع له الحادث، مجيراً تكاليف الإصلاح وتعويض "صاحب الحق" عن طريق شركة التأمين، مشيراً إلى أنه تم كشف حيل "أبو الفزعات" بعد أن ورط نفسه في أكثر من حادث وفي أوقات زمنية متقاربة خلال يوم واحد، مما أثار استغراب المرور وشركات التأمين، حيث تم التعرف عليه، والتحقيق معه. وأكد هشام الشريف أن "أبو الفزعات" واحد من شخصيات كثيرة كبدت شركات التأمين خسائر بلغت أكثر من 500 مليون ريال، بسبب تحايلهم على الأنظمة دون رادع ديني أو أخلاقي. **** أبرز ملامح الجوانب التنظيمية والتشريعية للتأمين المروري { بدء تطبيق التأمين الإلزامي على رخصة القيادة: عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 222 الصادر بتاريخ 13/8/1422ه بدأ التطبيق الإلزامي لنظام تأمين الرخصة والتأمين على المركبات الأجنبية الداخلة للأراضي السعودية وذلك في 15/9/1423ه الموافق 20/11/2002م. وقد وضع تطبيق هذا النظام حداً لحالة انفردت بها المملكة على مدى سنوات طويلة ودون سائر بلاد العالم، تمثلت في عدم وجود نظام تأمين للمسؤولية تجاه الطرف الثالث يضمن حقوق المتضررين من الحوادث المرورية. { إلغاء تأمين الرخصة والتحول إلى تأمين مسؤولية المركبة: نظراً للسلبيات التي ترتبط بشكل كبير بجوهر نظام تأمين الرخصة سواء ما يتعلق منها بموضوع التأمين (رخصة القيادة)، وسعر التأمين، وطريقة الممارسة، وسهولة الغش والاحتيال، وارتفاع معدلات الخسارة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 25/12/1427ه الموافق 15/10/2007م بتعديل البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13/8/1422ه حيال التأمين على المركبة بدلاً من التأمين على رخصة القيادة الصادر بقرار مجلس الوزراء، ليصبحا بالنص الآتي: (السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة العربية السعودية بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذ النوع من التأمين. والإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخصة القيادة حتى انتهاء سريانها. وقد بدأ سريان نظام التأمين على مسؤولية المركبة ابتداء من مطلع شهر أبريل 2007م). { صدور آلية لتطبيق القرار من الإدارة العامة للمرور: بمجرد صدور القرار رقم 271 بتاريخ 25/12/1427ه القاضي بتعديل نظام تأمين الرخصة إلى تأمين مسؤولية المركبات، أصدرت الإدارة العامة للمرور آلية لتطبيق القرار بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، واللجنة الوطنية للتأمين بصفتها ممثلة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وشركة نجم لخدمات التأمين. { صدور الوثيقة الموحدة لتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات): صدرت هذه الوثيقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة) بالاستناد على نظام التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم 222 بتاريخ 13/8/1422ه الخاص بالتأمين الإلزامي على المركبات. { صدور نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية: حسب المادة الثامنة من نظام المرور الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428ه والبنود 11/8 إلى 21/8 الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه فإنه يلزم كل قائد مركبة -يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة- بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.
