علمت «عكاظ» أن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قرارين في قضيتين مختلفتين، بحبس النائب عبدالحميد دشتي 10 أيام «غيابيا» في السجن المركزي. وأفادت معلومات صحفية أن القضيتين تتعلقان بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية. ويمتنع دشتي عن العودة إلى الكويت تحسبا لقرار حبسه، ويتوقع أن يحال ملفه لمحكمة الجنايات الأسبوع القادم، ويتوقع أن تصدر حكما غيابيا بحبسه مع الشغل والنفاذ. وواصل دشتي إساءاته للكويت بعودته مجددا لمهاجمة السعودية، فيما طالب أعضاء في مجلس الأمة بمحاسبته، واتهموه بإثارة الطائفية، وإشعال نار الفتنة بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت. من جانبه، طالب السفير السعودي لدى هيئة الأممالمتحدة في جنيف فيصل طراد، دشتي باحترام الجلسة وعدم توجيه الاتهامات والألفاظ على المملكة. وكان النائب العام الكويتي سبق أن أصدر مذكرة ضبط وإحضار دشتي بعد رفع الحصانة عنه من قبل أعضاء مجلس الأمة، للتحقيق معه، وإحالته للمحكمة لمحاسبته على خلفية إساءته للسعودية والبحرين أكثر من مرة، فيما أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين حكما بالحبس عامين في حق دشتي، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص. ويواجه دشتي الهارب عددا من القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الكويتية منها ما رفعته السفارة السعودية في الكويت، بالإضافة إلى دعوى ثانية من السفارة البحرينية، وقضية ثالثة رفعها المحامي دويم فلاح المويزري بصفته الشخصية، مطالبا بالتحقيق معه وإيقافه عبر مذكرات جلب وتوقيف، إثر إساءاته المباشرة في ندوة سياسية أقيمت في سورية، للكويت ودول الخليج وتعريض مصالح بلاده للخطر. ووجه المحامي المويزري اتهامات بحق «النائب الهارب» منها خروجه على تعليمات وأوامر دولته وقادته في الكويت من خلال تمجيد «حزب الله» الذي أجمعت الدول الخليجية والعربية على تصنيفه منظمة إرهابية، وأبدى تعاطفه معها ومجدها ورئيسها. فيما أقام المواطن الكويتي حامد بويابس أول قضية يرفعها مواطن كويتي ضد «دشتي». ويطالب «بويابس» بمعاقبة المدعى عليه وفق قانون الجرائم المتعلقة بأمن الدولة في الفصل الأول من جرائم أمن الدولة الخارجي بنص المادة الثانية من قانون 31 في عام 1970.
