أصدر النائب العام في الكويت أمرا بضبط وإحضار عبدالحميد دشتي تمهيدا لمحاكمته في القضية المرفوعة ضده، لإساءته المتكررة في حق السعودية والبحرين. وأوضحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن النائب العام أمر بضبط وإحضار دشتي بعد رفع الحصانة عنه من قبل أعضاء مجلس الأمة، للتحقيق معه، وإحالته للمحكمة لمحاسبته على خلفية إساءته للسعودية أكثر من مرة. وأضافت أن طلب إحضاره جاء عقب هروبه إلى الخارج، بعد رفع قضايا عدة عليه من قبل السفارة السعودية في الكويت بتهمة الإساءة للمملكة، وصدور حكم قضائي من المحكمة الجنائية في البحرين بحبسه عامين، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص. وكان مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن دشتي قبل أسبوع من الآن، خصوصا أن الإجراءات المتبعة في محاكمة النواب تخضع لعدد من الخطوات، بعد رفع قضايا في حقهم بالمحاكم، أهمها رفع الحصانة عنهم رسميا، وإحالته للنائب العام للتحقيق معه، ومحاكمته بعدها. وكان دشتي أساء في مداخلة تلفزيونية بقناة تابعة للنظام السوري إلى القضاء السعودي ودافع عن الإرهابيين الذين نفذت السعودية فيهم أحكاما قضائية وفقا للشريعة الإسلامية، ما تسبب في غضب المملكة حكومة وشعبا. ورفض أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد ما بدر من دشتي، مشددا على أن أية إساءة للمملكة هي إساءة للكويت.
