أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ل«عكاظ»، أن ما شجعه على تقديم مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية)، الذي سيناقش الأسبوع القادم، هو أن أحد المصانع الأمريكية الشهيرة، أبدى استعداده لإنشاء فرع له في السعودية، بشرط أن لا يخضع لشروط التوظيف، أو المراقبة على الأداء. معتبرا ذلك نوعا من التستر، وهروبا من كشف بعض الأسرار العملية. وأوضح الدكتور العنزي، أن الهدف من المشروع هو إيجاد قواعد قانونية تحفز نقل التقنية الخارجية إلى السعودية، التي أصبحت سوقا مفتوحة، وجاذبة للاستثمارات المتنوعة. مشيرا إلى أن المشروع يضمن أن تكون العقود المبرمة بين المورد والمستورد ذات صبغة قانونية، تستغل المناخ الاقتصادي، لإيجاد تشريع يعنى بنقل وتوطين التقنية، من خلال البحث عن العقود الناقلة لها. لافتا إلى أن العقود الصناعية الكبيرة يجب أن تشتمل على (البرمجة، الإلكترونيات، التدريب)، من خلال إيجاد المحفزات لنقل الصناعة إلى السعودية. وعبر العنزي عن شكره لوزارة الدفاع على مبادرتها التي تصب في هذا الاتجاه، من خلال إلزامها للموردين بتصنيع قطع الغيار في السعودية. مبينا أنها – أي وزارة الدفاع -، سبقت كثيرا من القطاعات في توطين المعدات والأجهزة العسكرية في السعودية. واعتبرها الوزارة الوحيدة التي تقدمت في هذا الجانب وبشكل كبير. مطالبا جميع القطاعات الحكومية والخاصة ببذل مثل هذا الجهد. وقال: «هذا لن يتحقق ما لم يكن هناك شعور بالمسؤولية الوطنية، واعتبار العقود جزءا أصيلا لنقل التقنية، وتدريب الكوادر الوطنية. مضيفا أنه لاحظ غياب الوعي فيما يتعلق بنقل التقنية لدى كبار التجار المستوردين. وأنه قد يجد لهم العذر لأنهم يبحثون عن الربحية، «ولكن مطلبي هو ألا يكون تحقيق هدفهم على حساب الاهتمام بنقل التقنية، خصوصا أن السعودية أكبر سوق مفتوحة، الأمر الذي يساعدهم على فرض شروطهم عند توقيع العقود مع الموردين من الخارج، لإقامة مصانع ومراكز صيانة، والتعاون في ذلك مع الجامعات والمراكز البحثية».
