أوضح المدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار AFED العميد المهندس عطية المالكي، أنه انطلاقاً من توجيهات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بإقامة معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، فإن الاستعدادات جارية لإقامته، ومن ذلك تدشين موقعه على الإنترنت من خلال الرابط (www.afed.com.sa). وأوضح العميد المالكي أمس (الأربعاء) -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن «المعرض يأتي مواكباً لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط حوالى 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية، أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية خلال المعرض في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار». وبين أن «المعرض يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويل المدى ،في مجال التصنيع المحلي وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية؛ لتوطين صناعة قطع الغيار وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة إلى الإسهام في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار، وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة للتعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي وتعزيز دور مراكز البحوث والجامعات». وأشار إلى أن «المعرض يستهدف تدوير الموارد المالية محلياً وتشجيع برامج السعودية وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية»، مؤكداً أن «المعرض ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسة، يضم الأول وزارة الدفاع وأرامكو وسابك وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لعرض حاجة تلك القطاعات من قطع الغيار لعرض تصنيعها محلياً، ويضم القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع لعرض قطع الغيار للمصانع السعودية لتوطين صناعتها تلبية لمتطلبات القوات المسلحة واعتماد المصنع السعودي كمصدر تمويني لتلك الشركات». وأضاف أن «القسم الثالث يضم جناحاً للمصانع السعودية لعرض إمكاناتها وقدراتها للجهات الحكومية والشركات العالمية، فيما يضم القسم الرابع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقات مثل وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاستثمار».
