تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية أمس معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010 المقام بمركز معارض الرياض الدولي. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المعرض معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن صالح بن علي المحيا وسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالرحمن بن فهد الفيصل . وعقب وصول سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية عزف السلام الملكي . وإثر ذلك بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لسمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز على رعايته للمعرض ، معرباً عن شكره وتقديره لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على افتتاحه له ، موضحاً أن المعرض يهدف الى إطلاع الشركات والمصانع المحلية والقطاع الخاص على إحتياجات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محليا بهدف إيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى للإستفادة من قدرات القطاع الخاص لمساندة منظومة القوات المسلحة واتاحة الفرصة أمام الشركات والمصانع لعرض منتجاتها لقطاعات القوات المسلحة منوها بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالعلوم والتقنية وتشجيع البحث العلمي والعمل على نقل وتوطين التقنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني. وأكد سموه أهمية استثمار رؤوس الأموال والمداخرت في الإقتصاد الوطني بمختلف السبل الفعالة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في القطاع الوطني وزيادة فعاليته في المسيرة التنموية ، مذكرا بتوجيهات سمو ولي العهد المستمرة لتطوير التعاون بين قطاعات وزارة الدفاع والطيران والقطاع الخاص وتشجيع المصنعين الوطنيين للمشاركة في مساندة منظومة القوات المسلحة وتاكيده / حفظه الله / على تضمن كافة الاتفاقيات والعقود مع الدول الصديقة بالتعاقد مع شركات التوازن الاقتصادي لتصنيع وتجميع بعض المنظومات ونقل وتطوين التقنية مما كان له أكبر الأثر في دعم الاقتصاد الوطني . وبين سمو سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية أن تشكيل اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة جاء بتوجيه من سمو ولي العهد بهدف وضع الاستراتيجية العامة للتعاون مابين القوات المسلحة والمصادر الوطنية للإستفادة من قدرات القطاع الخاص لمساندة المنظومات المسلحة . ونوه سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية في كلمته باهتمام وتوجيهات سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وإشرافه المباشر على اللجنة الوطنية المركزية وتوجيهه بضرورة تسريع دراسة وتحديد المواد وقطع الغيار الممكن تصنيعها محليا طبقا للمواصفات والمعايير المحددة حسب إجراءات التصنيع المتفق عليها وتشكيل لجان فرعية للتصنيع المحلي بأفرع القوات المسلحة مما كان له بالغ الأثر في سرعة وضع الأسس الملائمة لانطلاق هذه المبادرة الوطنية التي تعد أولى الخطوات التي تؤكد على الدور الريادي للقوات المسلحة في هذا الاتجاه مما يسهم في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي عن طريق توفير ماتحتاجه المملكة من مواد وقطع غيار جوية عن طريقه تصنيعها محليا . وعرض سموه الاستراتيجية العامة للتعاون المشترك بين القوات المسلحة السعودية والمصادر الوطنية التي تتمثل في دعم وتنمية قدرات الصناعة الوطنية بالتعاون المشترك مع مراكز البحث العلمي والجامعات والقطاع الخاص لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومساندة منظوماتها من خلال عدد من السياسات والفوائد التي ستعود على الاقتصاد المحلي من هذا التعاون ، موضحاً أن من شروط نجاح هذه المبادرة وأهمها ضمان الجودة والنوعية والمنافسة السعرية وتطوير استراتيجية مستقبلية للتطوير التقني والعمل مع الجامعات ومراكز البحوث لتبني الدراسات في هذا المجال ، منوها بالتعاون القائم بين وزارة الدفاع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء برنامج لدعم صناعة قطع الغيار للقوات المسلحة في المملكة من خلال حاضنات بادر للتصنيع المتقدم التابع للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. عقب ذلك ألقى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف كلمة نوه فيها بما تضمنته الاستراتيجية العامة للتعاون المشترك بين القوات المسلحة السعودية والمصادر المحلية من دعم وتنمية لقدرات الصناعة الوطنية ، وقال " إن وزارة المالية لاتنظر إلى هذه الاستراتيجية من زاوية الترشيد في الانفاق فقط وهو ماتحرص عليه الوزارة ولكنها تنظر اليها بوصفها برنامج عمل حيوي يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد وقطع الغيار بجودة ونوعية متميزة ومايحققه ذلك من أبعاد أمنية ونقل وتوطين للتقنية وإيجاد لفرص العمل " . وأبدى معاليه تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر بين وزارة المالية ووزارة الدفاع والطيران بما يسهم في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية ،معربا عن ثقته بأن نجاح هذه الجهود سيكون من خلال الدعم من القيادة الرشيدة لهذه المبادرة ومتابعة ودعم سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية لها ، لما تعود به من جدوى وعائد مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني. وأثنى معالي وزير المالية في كلمته على القطاع الخاص وقدرته على التحرك بسرعة وديناميكية والاستفادة القصوى مما يتيحه التعاون بين القوات المسلحة والقطاع الخاص . إثر ذلك تحدث وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان في كلمة لها عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة 20 بالمائة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين بمعدل أربعة أضعاف ماهو عليه الآن عند انتهاء الخطة الوطنية ، منوهاً بمبادرة وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة التي ستسهم في إثراء وزيادة مشاركة القطاع الصناعي المحلي . عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي كلمة نوه فيها بمبادرة وزارة الدفاع والطيران لتصنيع معدات وقطع الغيار محليا وأصفاً إياها بالمبادرة الذكية والوطنية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي الوطني وتضيف بعدا وطنيا جديدا . وأعرب الجريسي عن ترحيب القطاع الخاص بهذا المعرض الذي سيفتح آفاق واسعة وواعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة من قطع الغيار التي تحتاجها القوات المسلحة ، مشيرا إلى أن تلك الاحتياجات تشكل فرصا واسعة لتشغيل خطوط الانتاج لدى المصانع الوطنية والورش الكبرى بكامل طاقاتها خاصة في ظل القدرة على إنتاج مواد وقطع غيار على مستوى عال من الجودة والكفاءة ومطابقة لمعايير السلامة قد تفوق مثيلاتها المستوردة. عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية كلمة قال فيها " في هذا اليوم نحمد الله أن بدأنا نحصد ثمار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بتعزيز التعاون البناء بين قطاعات وزارة الدفاع والطيران والقطاع الخاص وتشجيع المصنعين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة والعمل على نقل التقنية وتوطينها . وأضاف سموه " إن افتتاح المعرض هو أولى اللبنات لتنفيذ اقتراحنا تشكيل لجنة مركزية للتصنيع المحلي تضع الاستراتيجية العامة للتعاون بين القوات المسلحة والمصادر الوطنية لاستغلال قدرات التصنيع المحلي في مساندة القوات المسلحة فضلاً عن اقتراح السياسات والإجراءات والاهداف القريبة والبعيدة الكفيلة بتحقيق ذلك " . وقال " إن اهتمامنا بالتصنيع المحلي بدءا بتصنيع قطع الغيار والمواد العامة يمثل الخطوة الصحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل وهو حلم ليس ببعيد فلا تنقصنا العقول المبدعة ولا الموارد البشرية أو المادية ولا الإخلاص والعزيمة ولا الرغبة في التفوق والإرادة في الريادة فكلها عوامل متوافرة ولكن لعل ماينقصنا حقيقة هو الإدارة الفاعلة وحسن المتابعة والعمل الجماعي المثمر والجدية والمثابرة " . واردف سموه قائلا " تستهدف محاولاتنا الجادة تصنيع قطع غيار ومواد بجودة عالية ونوعية متميزة لتحقيق الترشيد في الانفاق والاكتفاء الذاتي ثم التصدير الخارجي فضلاً عن نقل التقنية وتوطينها وهو هدف طالما سعت إليه قيادتنا الحكيمة في المجالات كافة وكل ذلك في ظل ثقة متبادلة بين القوات المسلحة والقطاع الخاص وخدمة للمصلحة العامة التي نتوخاها جميعاً وهي توسيع القاعدة الصناعية في القطاع الخاص ، وإعداد كوادر عالية التأهيل الفني والمهني ، وزيادة التنافسية الحرة مايؤدي إلى الجودة والاتقان وإيجاد فرص استثمارية وتشجيع مشاريع الاعمال المحلية الصغيرة ، والمساعدة في القضاء على البطالة بخلق فرص عمل للشباب بما يسهم في حل مشكلات اجتماعية متعددة كالعنوسة والعنف والمخدرات فضلاً عن تحقيق الربحية في مؤسسات القطاع الخاص ونموه وتطوره " . وأضاف سمو الأمير خالد بن سلطان يقول " إن أهم الاهداف هو كسر احتكار تصنيع قطع الغيار وطول مدة التوريد والاصلاح والاعادة من المصادر الخارجية وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية لقواتنا المسلحة .. ولا يخفى عليكم أن القوات المسلحة هي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني فضلاً عن كونها إحدى ركائز الأمن الوطني بل اهمها ومما لا شك فيه أن تفاعل القوتين العسكرية والاقتصادية هو الطريق الأمثل إلى القوة السياسية " . وأردف سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية قائلاً " إن ما نجتهد في تحقيقه ليس بجديد علينا فقد بدأناه من خلال المؤسسة العام للصناعات الحربية وبرنامج التوزان الاقتصادي وها نحن نستكمله من خلال القطاع الخاص فلو نظرنا إلى نظام التصنيع الحربي في عدد من الدول وخاصة تلك التي تشابه أحوالها أحوال المملكة لتضح أن نظام التصنيع الحربي في أي منها يعتمد على الركائز الآتية .. شركات او مصانع تشرف عليها الدولة إشرافا كاملاً وأخرى يقوم عليها القطاع الخاص واستثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص او مع الشركات الاجنبية ، وجميع الدول بلا استثناء تطمح إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الصناعات الحربية والصناعات المكملة والمغذية لها كما تستهدف تحقيق التصنيع المحلي بنسبة مائة في المائة ضمانا لاستقلال قرارها السياسي ومنعا للمفاجآت آبان الصراعات المسلحة وتحرص الدول على حيازة رخص إنتاج الاسلحة والمعدات من الدول المنتجة وعدم انتهاك الملكية الفكرية وحقوق التصنيع .. هذا هو هدفنا الذي نأمل تحقيقه في المديين المتوسط والبعيد بسواعدكم وعزائمكم برعاية القائد الاعلى للقوات العسكرية كافة رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اَل سعود الذي يقود النهضة العلمية والتقنية والصناعية للمملكتنا الحبيبة " . وقال سموه " لن أتحدث عن وضع الإستراتجيات وبلورة الأهداف ورسم السياسات وتحديد الإجراءات بين القوات المسلحة والقطاع الخاص، فأنا على ثقة من قدرة المخططين على وضعها وتحديدها وتنفيذها ، ولكن ما يهمني ، في المقام الأول هو ترجمة الشق النظري إلى خطط واقعية تفصيلية محددة ، بعيدة عن العموميات ،وتشمل مقومات التخطيط السليم من توضيح للمهام المطلوب تنفيذها ومسؤولية الاداء والتوقيت الدقيق واستطراداً مسؤولية المتابعة والإشراف التنسيق ، والرقابة الفاعلة. والأهم من ذلك ،التنفيذ الجدي وعدم التهاون في معالجة أي تقصير والتزام الشفافية التامة، فالموضوع بات يمس الأمن الوطني ، وللتاريخ والحق أقول أنها ليست المرة الاولى للتعاون بين القوات المسلحة والقطاع الخاص ،فالتعاون قائم منذ أكثر من ثمانية عقود ،تعاون بدأ منذ إرساء مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز اللبنات الأولى لتشكيل جيش نظامي عربي سعودي . كما أن أداء القطاع الخاص،الفاعل والمؤثر ،خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة-هو أشهر من أن ينوه به وأبين من أن يشار إليه ، ونأمل ان يكون ما نسعى إليه حلقة صلبة من حلقات ذلك التعاون البناء " . واضاف سموه " لا يفوتني، ونحن في بداية الطريق للتصنيع المحلي ، أن أؤكد أهمية نقل التقنية وتوطينها،ولكني أرى دوما أن نجاح التوطين رهن بمراحل خمس الأولى تهيئة الكوادر اللازمة محلياً " تخطيطاً وإعداداً " في مستوى الفرد ، والمنشأة التعليمية والبحثية، والخبرة : الوظيفية والمهنية والثانية شراء التقنية واستعارتها.شراؤها بابتعاث الكوادر المهيأة إلى مصدرها والتدرب عليها وشراء مستلزماتها. واستعارتها باستقدام الخبراء بها و الثالثة تهيئة التقنية الجديدة لتلائم البيئة أو المجتمع المتقولة إلية والرابعة التدرج في تطبيقها مع التعديل المطلوب وفقاً للدروس المستخلصة من كل مرحلة، وإذا توقفنا عند هذه المرحلة،فإننا سنظل دائماً في موقع الملتقي،ننتظر ما يجود به الاخرون ، لذا يلزم الانتقال إلى المرحلة الخامسة ، وهي الإبداع والتطوير في مجالات التقنية ،بما يمكننا من إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصيل ، اجتهاد أرجو ان نوليه كل اهتمام ، وأن توضع الخطط الموقوتة لتنفيذه . وأخيراً، للمشاركين في هذا المعرض والحاضرين من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال القوات المسلحة،والمخلصين من القطاع الخاص،والأكفاء من الأساتذة والعلماء والباحثين ، في جامعاتنا ومراكز البحوث، إنه إذا أردنا النجاح في مشاريعنا الطموح ، والانتقال إلى مصاف الدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال التسليح ، فعلينا بالتخطيط العلمي والإرادة الحقة ؛ فالنجاح ليس ضربة حظ؛ وإنما استيفاء لعوامله وأسبابه،والتي أجملها في الآتي .. الشفافية الكاملة ؛ والتخطيط والمتابعة والرقابة ؛ والتعاون والتنسيق ؛ والسعي إلى الربحية من دون مبالغة ؛ ورفع شعار " الجودة والإتقان " في كل خطوة أو خطة إنتاج ، فعدم الإتقان يعني حياة في خطر ؛ وتغليب المصلحة العامة على النظرة الفردية الضيقة ؛ والبحث العلمي الجاد ؛ والجدية والالتزام ونجمل ذلك كله في شعار ثلاثية .. التقوى والعلم والعمل " . واختتم سمو الامير خالد بن سلطان كلمة بالشكر والتقدير للقائمين على شؤون المعرض من القوات المسلحة، ومن القطاع الخاص على جهودهم لإنجاح المعرض ، متمنياً سموه أن يؤدي إلى ما يصبو إليه الجميع من أهداف ؛ وأن نرى في العام المقبل عدة آلاف من قطع الغيار والمواد المصنعة بأيادي سعودية. عقب ذلك قام سموه بجولة تفقدية على أروقة الأجنحة المشاركة بالمعرض التي تمثل عددا من الشركات والمصانع وأطلع على معروضاتها معرباً عن اعجابه بما شاهده من معروضات. حضر الحفل صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص ومعالي نائب رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن حسين بن عبدالله القبيل وقادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
