علمت «عكاظ» من مصدر مسؤول داخل مجلس الشورى أن وزير المياه والكهرباء السابق المهندس عبدالله الحصين وعد قبل ثلاث سنوات، من تحت قبة المجلس، أن يقدم الإستراتيجية الوطنية للمياه خلال ثلاثة أشهر. وأوضح المصدر أن الوزير الحصين غادر الوزارة دون أن يفي بوعده الذي مضت عليه ثلاث سنوات. لافتاً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه رفعت أخيراً للمقام السامي، الذي بدوره سيحيلها إلى مجلس الشورى لمناقشتها. وتأتي هذه الإيضاحات على خلفية النقد اللاذع الذي وجهه عدد من أعضاء الشورى للجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس، واتهموها بأنها أجهضت مقترحات ومشاريع مهمة تتعلق بمصادر المياه، وأن تركيزها انصب على مراقبة الصهاريج دون مراعاة للتلاعب في الأسعار.