انتقد عضو مجلس الشورى سلطان السلطان لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس، وذلك لإجهاضها مقترحات ومشاريع مهمة عن مصادر المياه، كما أنها تأخرت في إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمياه، التي تنتظر وزارة المياه الانتهاء منها. وقال السلطان إن اللجنة أجهضت مقترحات مهمة للمياه، التي هي عصب الحياة، والتفتت إلى صهاريج المياه فقط، وذكر أن الرقابة على الصهاريج وجودتها دور هيئة الغذاء والدواء، ويجب على اللجنة الالتفات لموضوع المياه في شكل أكبر، «لأن صحة الإنسان تعتبر رقم واحد». وركز عضو المجلس خليفة الدوسري على التلاعب بأسعار المياه، مبيناً أن أصحاب الصهاريج يبيعون الصهريج الصغير ب300 ريال، وسعر المياه فيها 1.5 ريال فقط، مطالباً بمحاسبتهم وكشف التلاعبات، مؤكداً أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج، وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع لائحة الجزاءات، عن مخالفات مصانع ومحال المياه الذي تلاه رئيس اللجنة علي الطخيس. ورأى أحد الأعضاء ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية، فيما شدد آخر على محاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه. بدوره، أشار عضو آخر إلى أن اللائحة تخص المخالفات الإدارية، ولا تشمل المخالفات الفنية من جهة اشتراطات المياه المحلاة والضوابط الصحية لها. واهتم عدد من الأعضاء بضرورة الاهتمام بصحة الإنسان، وتشديد الإجراءات على مصانع المياه، في ما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية. وكانت اللجنة أوصت بالموافقة على اللائحة، على أن تُعطى مصانع المياه غير المعبأة، ومحال بيع المياه من طريق الأشياب والصهاريج، ومحال تقليل الملوحة - القائمة قبل صدور هذه اللائحة - مهلة مدتها عام من تاريخ سريانها، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحال المياه، ويجوز - استثناء من ذلك وبقرار من الوزير - تمديد المهلة عاماً آخر. إلى ذلك، وافق المجلس في مستهل جلسته أمس على مشروع اتفاق في شأن البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش، المُنشَأ لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن الاتفاق، الذي تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد.
